آیین نامه استفاده از پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، به عنوان ابزاری نوین در نظام قضایی ایران، امکان نظارت بر محکومان را خارج از محیط زندان فراهم می آورد و از این طریق به اهداف مهمی چون کاهش جمعیت کیفری، بازپروری اجتماعی محکومان و کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کمک می کند. این سامانه، جایگزینی برای حبس های کوتاه مدت و راهکاری برای نظارت بر محکومان در جرایم خاص است.

با معرفی مجازات های جایگزین حبس، از جمله مراقبت های الکترونیکی، تحولی اساسی در رویکرد دستگاه قضا نسبت به زندان زدایی و بازپروری زندانیان رخ داده است. این ابزار امکان نظارت بر محکومان را خارج از محیط زندان فراهم می آورد و به آن ها اجازه می دهد در جامعه و در کنار خانواده خود زندگی کنند، در حالی که فعالیت هایشان تحت کنترل و نظارت مراجع قضایی قرار دارد. آگاهی از جزئیات این آیین نامه و شرایط بهره مندی از آن برای محکومان، خانواده هایشان و فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم و کارکرد پابند الکترونیکی در نظام قضایی ایران

پابند الکترونیکی، که گاهی از آن با عنوان دستگاه مراقبت الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی نیز یاد می شود، ابزاری است که با استفاده از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) و دیگر سامانه های ارتباطی، امکان رصد لحظه ای و دقیق تردد و حضور محکومان در محدوده مکانی تعیین شده را برای مراجع قضایی فراهم می آورد. این سامانه عمدتاً به منظور جایگزینی بخشی از مجازات حبس یا به عنوان شیوه ای برای نظارت بر افراد در دوران آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی به کار گرفته می شود.

تعریف پابند الکترونیکی و اهداف آن

پابند الکترونیکی شامل یک دستگاه فرستنده کوچک است که معمولاً به مچ پا یا دست محکوم متصل می شود و امکان رصد موقعیت مکانی فرد را در محدوده جغرافیایی مشخص فراهم می آورد. این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، یا شعاع مشخصی از یک نقطه خاص باشد. نقض این محدوده یا تلاش برای دستکاری دستگاه، بلافاصله به مرکز مراقبت الکترونیکی گزارش می شود.

اهداف اصلی قانون گذار از به کارگیری این سامانه را می توان در چند محور اساسی دسته بندی کرد:

• حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری: یکی از مهم ترین چالش های نظام قضایی کشور، حجم بالای زندانیان و تراکم در زندان هاست. پابند الکترونیکی با فراهم آوردن امکان تحمل مجازات خارج از زندان، به طور مؤثری به کاهش این جمعیت کمک می کند.
• بازپروری و اصلاح محکومان: نگهداری محکومان در زندان، به خصوص برای جرایم سبک تر، ممکن است منجر به اثرات منفی اجتماعی و روانی شود. پابند الکترونیکی به فرد اجازه می دهد تا ارتباط خود را با جامعه، خانواده و شغل حفظ کند، که این امر فرآیند بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز او به زندگی عادی را تسهیل می بخشد.
• نظارت مؤثر بر محکومان: این سیستم امکان نظارت دائمی و دقیق بر فعالیت های محکومان را فراهم می کند و اطمینان می دهد که فرد در محدوده تعیین شده باقی مانده و مرتکب جرم جدیدی نمی شود. این نظارت، امنیت عمومی را نیز بهبود می بخشد.
• کاهش هزینه های نگهداری: نگهداری هر زندانی در زندان مستلزم صرف هزینه های قابل توجهی است. استفاده از پابند الکترونیکی، این هزینه ها را به میزان چشمگیری کاهش می دهد و منابع را برای بهبود کیفیت زندان ها یا سایر بخش های قضایی آزاد می کند.

تاریخچه و فلسفه بکارگیری مراقبت های الکترونیکی در ایران

مفهوم مراقبت های الکترونیکی سال هاست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کار گرفته می شود. در ایران، این سیستم با هدف اصلاح و بازپروری و کاهش تبعات اجتماعی حبس، با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و سپس آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی وارد نظام حقوقی شد. فلسفه اصلی آن بر این پایه استوار است که برای بسیاری از جرایم، به خصوص جرایم با درجه کمتر، محرومیت از آزادی به صورت کامل و نگهداری در زندان، ممکن است پیامدهای زیان بارتری نسبت به فواید آن داشته باشد. در مقابل، نظارت هوشمند و هدفمند می تواند هم اهداف مجازات را محقق سازد و هم از حقوق فردی و اجتماعی محکوم بهتر محافظت کند.

مبانی قانونی و چارچوب حقوقی استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بر مبنای قوانین و مقررات مشخصی استوار است که چارچوب آن را تعیین می کنند. این مبانی قانونی، حقوق و تکالیف محکومان و نیز اختیارات مراجع قضایی را روشن می سازند.

قوانین و آیین نامه های محوری

چندین ماده از قانون مجازات اسلامی و نیز آیین نامه های اجرایی، رکن اصلی استفاده از پابند الکترونیکی را تشکیل می دهند:

• ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): این ماده به دادگاه اجازه می دهد در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، در صورت احراز شرایط خاص، محکوم را به جای حبس به مجازات های جایگزین از جمله مراقبت های الکترونیکی محکوم کند. این بند تأکیدی بر رویکرد حبس زدایی قانون گذار است.
• ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری اشاره دارد که می تواند برای متهمان پیش از صدور حکم قطعی نیز به کار رود، هرچند کاربرد اصلی پابند الکترونیکی برای محکومان پس از صدور حکم است.
• مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی: این مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی هستند. ماده ۴۰ شرایط عمومی بهره مندی از نظام نیمه آزادی و ماده ۴۱ نیز به صراحت به امکان قرار گرفتن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در طول دوره نیمه آزادی یا پس از تحمل بخشی از حبس اشاره دارد.
• آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی: این آیین نامه که به منظور تبیین جزئیات و رویه های اجرایی مواد فوق الذکر تدوین شده است، مهم ترین سند قانونی در خصوص پابند الکترونیکی محسوب می شود. در این آیین نامه، کلیه مراحل از درخواست تا نصب و نظارت و نیز حقوق و تکالیف محکومان به تفصیل بیان شده است.
• بخشنامه ها و دستورالعمل های قضایی: علاوه بر قوانین و آیین نامه ها، مراجع قضایی از جمله دادگستری استان ها، برای ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را صادر می کنند. بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران یکی از مهم ترین این بخشنامه هاست که به تفصیل شرایط و رویه های استفاده از پابند الکترونیکی را برای هماهنگی بیشتر بین مراجع مختلف قضایی تشریح کرده است.

نقش مراجع ذی صلاح قضایی

فرآیند بهره مندی از پابند الکترونیکی یک فرآیند قضایی است که چندین مرجع در آن نقش آفرینی می کنند:

• دادگاه صادرکننده حکم قطعی: تشخیص نهایی احراز شرایط برای برخورداری محکومان از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این دادگاه، با بررسی درخواست محکوم و شرایط پرونده، در خصوص موافقت یا عدم موافقت تصمیم گیری می کند.
• دادستان و قاضی اجرای احکام: این مراجع مسئولیت پیگیری درخواست محکوم، ارسال پرونده به دادگاه مربوطه، و معرفی محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی پس از موافقت دادگاه را بر عهده دارند. قاضی اجرای احکام نقش محوری در تسهیل این فرآیند ایفا می کند.
• مرکز مراقبت الکترونیکی: این مرکز مسئولیت نصب و راه اندازی دستگاه پابند، نظارت بر رعایت محدوده مکانی تعیین شده، و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع قضایی را بر عهده دارد.

شرایط لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی

همانطور که بخشنامه دادگستری استان تهران و سایر قوانین مربوطه تصریح می کنند، استفاده از پابند الکترونیکی برای همه محکومان امکان پذیر نیست و منوط به احراز شرایط خاصی است. این شرایط هم به نوع جرم و هم به وضعیت خود محکوم بستگی دارد.

دسته بندی جرایم مشمول مراقبت الکترونیکی

محکومان در جرایم مختلف با شرایط متفاوتی می توانند از پابند الکترونیکی بهره مند شوند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: محکومان به این جرایم، در صورت اقتضا و احراز شرایط، می توانند بدون تحمل حبس و از همان ابتدا تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. این موضوع در راستای سیاست حبس زدایی است.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: برای این جرایم که مجازات سنگین تری دارند، امکان استفاده از پابند الکترونیکی تنها پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس فراهم می شود. این شرط به منظور رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و نیز اطمینان از اثرگذاری مجازات حبس برای بخشی از دوره است.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی به حبس محکوم شده اند، در صورت سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه)، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند.
• محکومان به حبس که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند: اگر این افراد اقدام به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کنند یا ترتیبات جبران آن را فراهم آورند، می توانند بر اساس بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از پابند الکترونیکی بهره مند شوند.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد: در صورتی که فرد دارای چندین محکومیت حبس تعزیری باشد و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها (در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) و با لحاظ شرایط ذکر شده، می تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند. همچنین محکومانی که دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع هستند، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با احراز شرایط قانونی، امکان استفاده از این تسهیلات را دارند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این دسته از زندانیان نیز می توانند در طول دوره نیمه آزادی خود، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گیرند.
• سایر موارد خاص پیش بینی شده در قوانین و مقررات:
  • مشمولان بند ج ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
  • مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد؛ این افراد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
  • افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.

شرایط عمومی و الزامات اصلی

علاوه بر دسته بندی جرایم، برخی شرایط عمومی و الزامی نیز برای تمامی محکومان وجود دارد:

• رضایت محکوم: آزادی تحت نظارت الکترونیکی، مانند نیمه آزادی، نیازمند رضایت محکوم است. این یک حق اختیاری برای محکوم تلقی می شود، نه یک تکلیف.
• احراز شرایط توسط دادگاه: موافقت با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی اختیاری بوده و حق مطلق برای محکوم علیه ایجاد نمی کند. دادگاه صادرکننده حکم قطعی، پس از بررسی شرایط پرونده، سابقه کیفری محکوم و احتمال ارتکاب جرم مجدد، در این خصوص تصمیم گیری می کند.
• سپردن تأمین کیفری مناسب: محکوم باید تأمین کیفری لازم (مانند وثیقه یا کفالت) را نزد مرجع قضایی تودیع نماید. این تأمین برای تضمین حسن اجرای مقررات و جلوگیری از فرار محکوم است.
• عدم سابقه سوءاستفاده: در صورتی که محکوم سابقه قبلی استفاده از تسهیلات مشابه (مانند آزادی مشروط یا پابند الکترونیکی) و سوءاستفاده از آن را داشته باشد، ممکن است با درخواست او موافقت نشود.

تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و این موافقت، حق مطلق برای محکوم علیه ایجاد نمی کند.

فرآیند درخواست و نصب پابند الکترونیکی: گام به گام

برای محکومانی که واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی هستند، فرآیند مشخصی برای درخواست و نصب این دستگاه وجود دارد که باید به دقت طی شود. این فرآیند بسته به اینکه محکوم قبل یا حین تحمل حبس درخواست دهد، کمی متفاوت است.

درخواست پیش از معرفی به زندان

این روش برای محکومانی مناسب است که حکم قطعی حبس درجه ۵ تا ۸ برای آن ها صادر شده و هنوز به زندان معرفی نشده اند:

1. تنظیم و تقدیم تقاضا: محکوم باید درخواست کتبی خود را مبنی بر بهره مندی از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی به اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند. این درخواست باید شامل اطلاعات هویتی، جزئیات حکم و دلایل درخواست باشد.
2. فرایند بررسی درخواست در دادگاه: قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست محکوم را به همراه پرونده مربوطه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند. دادگاه پس از بررسی دقیق شرایط، سابقه محکوم، و ماهیت جرم، در خصوص موافقت یا عدم موافقت با درخواست تصمیم گیری می کند.
3. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی و نصب پابند: در صورت موافقت دادگاه و احراز شرایط، محکوم احضار شده و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. در این مرکز، پابند الکترونیکی نصب و محدوده مکانی مجاز برای تردد محکوم تعیین می گردد. مهم است که بدانیم استفاده از این نظام برای این دسته از محکومان منوط به معرفی به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست.

درخواست در حین تحمل حبس

محکومانی که در حال حاضر در زندان دوران حبس خود را می گذرانند (به خصوص برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ پس از تحمل یک چهارم مجازات):

1. چگونگی ارائه درخواست از داخل زندان: محکوم می تواند درخواست خود را از طریق مسئولین زندان یا به صورت مستقیم به قاضی اجرای احکام ارائه دهد.
2. مسیر پرونده و تصمیم گیری پس از موافقت: درخواست به همراه پرونده محکوم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. پس از بررسی و موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام شده و محکوم احضار و به این مرکز جهت نصب پابند معرفی می گردد.

مدارک و مستندات مورد نیاز

برای تکمیل فرآیند درخواست، ارائه مدارک و مستندات زیر ضروری است:

• کپی و اصل کارت ملی و شناسنامه محکوم.
• کپی و اصل حکم قطعی دادگاه.
• برگ اعزام به زندان یا گواهی تحمل حبس (در صورت تحمل حبس).
• فرم درخواست تکمیل شده.
• رسید پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی (در صورت لزوم).
• مدارک مربوط به تعیین تأمین کیفری (وثیقه یا کفالت) که از سوی مرجع قضایی صادر شده است.
• مدارک مربوط به جبران ضرر و زیان (در صورت لزوم برای محکومان به رد مال).

حقوق و تکالیف محکومان تحت نظارت الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی همزمان با ایجاد فرصت هایی برای محکومان، مجموعه ای از حقوق و تکالیف را نیز برای آن ها به ارمغان می آورد. آگاهی از این موارد برای هر فردی که تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، ضروری است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

حقوق قانونی محکوم تحت نظارت

اگرچه فرد تحت نظارت قضایی است، اما همچنان از برخی حقوق بهره مند است:

• برخورداری از ارفاقات قانونی: محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات، از ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی (در صورت احراز شرایط خاص و موافقت مراجع ذی صلاح) برخوردار خواهد بود. این ارفاقات به آن ها کمک می کند تا دوره محکومیت خود را با انعطاف پذیری بیشتری سپری کنند و امید به بازگشت کامل به جامعه را حفظ نمایند.
• حق درخواست تغییر محدوده مکانی: در صورت وجود دلایل موجه و ضروری (مانند تغییر محل کار، تحصیل، یا نیازهای درمانی)، محکوم می تواند با ارائه مستندات لازم، درخواست تغییر محدوده مکانی تعیین شده را به مراجع قضایی (قاضی اجرای احکام) تقدیم کند. این درخواست پس از بررسی و تأیید، امکان پذیر خواهد بود.

تکالیف و محدودیت های اجرایی

در مقابل حقوق، محکوم ملزم به رعایت تکالیف و محدودیت های خاصی است که نقض آن ها می تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد:

• رعایت دقیق محدوده مکانی تعیین شده: مهم ترین تکلیف محکوم، باقی ماندن در محدوده جغرافیایی است که توسط دادگاه و مرکز مراقبت الکترونیکی تعیین و در دستگاه پابند تنظیم شده است. هرگونه خروج غیرمجاز از این محدوده، تخلف محسوب می شود.
• عدم دستکاری یا ایجاد اختلال در دستگاه پابند: محکوم به هیچ عنوان مجاز به دستکاری، باز کردن، تخریب یا هرگونه عملی که موجب ایجاد اختلال در عملکرد صحیح دستگاه پابند الکترونیکی شود، نیست. این اقدامات به شدت با عواقب قضایی همراه خواهد بود.
• حضور در محل های مشخص شده و رعایت ساعات تعیین شده: در برخی موارد، دادگاه ممکن است علاوه بر محدوده مکانی، ساعات خاصی را برای حضور محکوم در منزل یا محل کار تعیین کند. رعایت این ساعات نیز از الزامات نظارت الکترونیکی است.
• همکاری با مأموران نظارت: محکوم باید در صورت لزوم، با مأموران مرکز مراقبت الکترونیکی و مراجع قضایی همکاری کرده و امکان بازرسی یا بررسی دستگاه را فراهم آورد.
• عواقب و ضمانت اجراهای عدم رعایت مقررات: عدم رعایت هر یک از تکالیف فوق، تخلف محسوب می شود و منجر به گزارش به مراجع قضایی خواهد شد. دادگاه می تواند با توجه به شدت و نوع تخلف، تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند، که جدی ترین آن ها لغو مجوز استفاده از پابند الکترونیکی و بازگشت محکوم به زندان برای تحمل باقی مانده مجازات حبس است. علاوه بر این، ممکن است اقدامات قضایی دیگری نیز برای تخلف از مقررات اعمال شود.

هزینه ها و تعرفه های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل اجاره دستگاه و خدمات نظارت می شود. این هزینه ها برای اطمینان از پوشش بخشی از هزینه های نگهداری و عملیاتی سامانه مراقبت الکترونیکی دریافت می گردد.

بررسی تعرفه های مصوب سال جاری

تعرفه های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی هر سال توسط مراجع ذی صلاح قضایی و با توجه به نرخ تورم و هزینه های عملیاتی تعیین و ابلاغ می شود. این تعرفه ها معمولاً شامل مبلغی برای اجاره ماهانه دستگاه و خدمات نظارت است. از آنجایی که این تعرفه ها ممکن است سالانه تغییر کنند، ضروری است متقاضیان برای اطلاع از آخرین تعرفه های مصوب سال جاری، به اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور یا مراجع قضایی ذیربط مراجعه کرده و استعلام دقیق نمایند. معمولاً این تعرفه ها به صورت رسمی اعلام و در دسترس عموم قرار می گیرند. در بخشنامه سال ۱۴۰۲ دادگستری استان تهران نیز به لزوم پرداخت تعرفه اشاره شده است.

نحوه پرداخت هزینه ها و مسئولیت آن

مسئولیت پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی، اصولاً بر عهده محکوم یا خانواده اوست. نحوه پرداخت معمولاً به صورت ماهانه و از طریق واریز به حساب های معرفی شده توسط مراجع مربوطه انجام می شود. در برخی موارد خاص و با تشخیص دادگاه، ممکن است تسهیلاتی برای پرداخت این هزینه ها در نظر گرفته شود، اما این یک قاعده عمومی نیست.

عدم پرداخت به موقع و منظم این هزینه ها می تواند به عنوان یکی از موارد نقض تعهدات از سوی محکوم تلقی شده و منجر به گزارش تخلف به مراجع قضایی شود که در نهایت ممکن است به لغو مجوز استفاده از پابند و بازگشت به زندان منجر گردد. بنابراین، محکومان و خانواده هایشان باید از توانایی مالی برای پرداخت این هزینه ها در طول دوره نظارت الکترونیکی اطمینان حاصل کنند.

نکات کلیدی و چالش های اجرایی در خصوص پابند الکترونیکی

با وجود مزایای فراوان پابند الکترونیکی در نظام قضایی، اجرای آن با چالش ها و نکات کلیدی همراه است که درک آن ها برای همه ذینفعان ضروری است. این چالش ها عمدتاً از ماهیت اختیاری بودن موافقت دادگاه و تفاوت در رویه های اجرایی نشأت می گیرد.

اختیار دادگاه و عدم حق اعتراض

یکی از مهم ترین نکات در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی، اختیاری بودن تصمیم دادگاه است. همانطور که در بند ۹ بخشنامه دادگستری استان تهران آمده است:

دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانون گذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است.

این بدان معناست که حتی اگر محکومی تمام شرایط شکلی و ماهوی را برای استفاده از پابند الکترونیکی داشته باشد، دادگاه می تواند بنا به تشخیص خود و بر اساس صلاحدید قضایی، با درخواست او مخالفت کند. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. این جنبه از قانون باعث می شود که درخواست پابند الکترونیکی همواره با عدم قطعیت همراه باشد و محکومان نتوانند آن را به عنوان یک حق مسلم مطالبه کنند.

ناهماهنگی در رویه ها و مشکلات عملی

بر اساس مشاهدات و نظرات برخی وکلا و محکومان، گاهی اوقات در عمل، بین دستورالعمل ها و بخشنامه ها با رویه اجرایی تفاوت هایی وجود دارد:

• اجرای متفاوت بخشنامه ها: برخی بخشنامه ها مانند بخشنامه دادگستری استان تهران، جنبه داخلی و هماهنگی برای همان استان را دارند. این موضوع ممکن است منجر به ناهماهنگی هایی در رویه قضایی بین استان های مختلف کشور شود، به طوری که شرایط استفاده از پابند در یک استان با استان دیگر متفاوت باشد.
• صلاحدید قضات: علی رغم وجود قوانین و بخشنامه ها، صلاحدید و تفسیر قضات محترم اجرای احکام و دادگاه ها در موافقت یا عدم موافقت با درخواست ها می تواند متغیر باشد. این امر ممکن است حس بی عدالتی یا عدم شفافیت را در برخی محکومان و خانواده هایشان ایجاد کند.
• مشکلات فنی دستگاه: همانطور که در بخش نظرات رقبا نیز مشاهده شد، برخی کاربران از مشکلات فنی مانند لرزش مداوم (ویبره) دستگاه یا عدم پاسخگویی مناسب به درخواست ها گلایه مند هستند. این مسائل می تواند تجربه کاربری را مختل کرده و نگرانی هایی را ایجاد کند. در صورت بروز چنین مشکلاتی، محکوم باید فوراً با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس گرفته و مشکل را گزارش دهد.
• عدم ابلاغ یا طولانی شدن فرآیند: گاهی اوقات، پس از درخواست پابند، ابلاغیه ای به محکوم صادر نمی شود یا فرآیند رسیدگی به درخواست بیش از حد طولانی می شود که این خود می تواند موجب سردرگمی و نارضایتی شود.

تأثیر بر زندگی روزمره و محدودیت ها

استفاده از پابند الکترونیکی، اگرچه آزادی بیشتری نسبت به زندان می دهد، اما همچنان با محدودیت هایی در زندگی روزمره محکوم همراه است:

• محدودیت های شغلی، تحصیلی و اجتماعی: محدوده مکانی تعیین شده، می تواند بر انتخاب شغل، ادامه تحصیل، و حتی مشارکت در فعالیت های اجتماعی و خانوادگی تأثیر بگذارد. محکوم باید اطمینان حاصل کند که فعالیت های ضروری زندگی او در محدوده مجاز قرار می گیرد.
• امکان سفر: در حالت عادی، محکوم تحت نظارت الکترونیکی، اجازه خروج از محدوده مکانی تعیین شده را ندارد و بنابراین نمی تواند سفر کند. هرگونه سفر نیازمند درخواست کتبی و موافقت خاص دادگاه و تغییر موقت محدوده جغرافیایی است که معمولاً فقط در موارد بسیار ضروری و موجه امکان پذیر است.
• ملاحظات روانی: حضور دائمی دستگاه پابند و آگاهی از نظارت مداوم می تواند از نظر روانی برای فرد چالش برانگیز باشد. این افراد ممکن است نیاز به حمایت های روانی و اجتماعی داشته باشند تا بتوانند با این شرایط سازگار شوند.

سوالات متداول (FAQ)

در این بخش به برخی از پرسش های پرتکرار در خصوص آیین نامه و استفاده از پابند الکترونیکی پاسخ داده می شود.

آیا پابند الکترونیکی تنها برای محکومان به حبس است؟

خیر، اگرچه کاربرد اصلی پابند الکترونیکی برای محکومان به حبس و به عنوان مجازات جایگزین است، اما در برخی موارد و به عنوان قرار تأمین کیفری نیز می تواند برای متهمان پیش از صدور حکم قطعی (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری) یا برای افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، غالب موارد استفاده مربوط به محکومان است.

در صورت بروز مشکل فنی برای پابند، چه اقدامی باید کرد؟

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در عملکرد پابند الکترونیکی (مانند لرزش مداوم، عدم شارژ مناسب، یا هرگونه اختلال دیگر)، محکوم باید فوراً با مرکز مراقبت الکترونیکی که دستگاه را نصب کرده است، تماس گرفته و مشکل را گزارش دهد. تلاش برای رفع مشکل به صورت خودسرانه یا دستکاری دستگاه می تواند منجر به تخلف و عواقب قضایی شود.

آیا می توان محدوده مکانی تعیین شده را تغییر داد؟

بله، در صورت وجود دلایل موجه و ضروری مانند تغییر محل سکونت، محل کار، یا نیاز به حضور در مراکز درمانی خارج از محدوده تعیین شده، محکوم می تواند با ارائه درخواست کتبی و مستندات لازم به قاضی اجرای احکام، تقاضای تغییر محدوده مکانی را مطرح کند. تصمیم گیری نهایی در این خصوص با مراجع قضایی است.

عواقب دستکاری یا تخریب پابند الکترونیکی چیست؟

دستکاری، تخریب، یا هرگونه عملی که موجب اخلال در عملکرد پابند الکترونیکی شود، نقض مقررات مراقبت الکترونیکی محسوب می شود. این اقدام می تواند به لغو مجوز استفاده از پابند الکترونیکی و بازگشت محکوم به زندان برای تحمل باقی مانده مجازات حبس منجر شود. علاوه بر این، ممکن است اقدامات قضایی دیگری نیز برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی چقدر است؟

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی بسته به نوع جرم، میزان مجازات حبس، و تصمیم دادگاه متفاوت است. این مدت می تواند معادل تمام یا بخشی از دوره حبس باشد که دادگاه آن را تعیین می کند. همچنین در صورت استفاده از پابند به عنوان قرار تأمین، مدت آن تا زمان صدور حکم یا تصمیم نهایی ادامه خواهد داشت.

آیا بخشنامه دادگستری تهران در سایر استان ها نیز اجرا می شود؟

بخشنامه هایی نظیر بخشنامه دادگستری استان تهران عمدتاً برای ایجاد رویه واحد در محدوده قضایی همان استان صادر می شوند. اگرچه مفاد این بخشنامه ها می تواند برای سایر استان ها نیز جنبه راهنما داشته باشد، اما لازم الاجرا بودن آن در دیگر استان ها منوط به صدور بخشنامه یا دستورالعمل مشابه از سوی رئیس قوه قضائیه یا مراجع عالی قضایی است. بنابراین، در سایر استان ها، رویه اجرایی ممکن است بر اساس بخشنامه ها یا دستورالعمل های داخلی همان استان یا صلاحدید قضات متفاوت باشد.

نتیجه گیری

آیین نامه استفاده از پابند الکترونیکی، نمایانگر رویکرد نوین نظام حقوقی ایران در راستای حبس زدایی، بازپروری اجتماعی محکومان و بهینه سازی فرآیندهای قضایی است. این ابزار، با فراهم آوردن امکان نظارت بر محکومان در محیط جامعه، فرصتی ارزشمند برای آن هاست تا ضمن تحمل مجازات، ارتباط خود را با زندگی عادی حفظ کرده و به بازگشت موفق به جامعه کمک کنند. با این حال، بهره مندی از این تسهیلات منوط به احراز شرایط دقیق قانونی، از جمله نوع جرم، رضایت محکوم، و تایید دادگاه است و محکومان موظف به رعایت دقیق تمامی تکالیف و محدودیت های مرتبط هستند.

پیچیدگی های حقوقی و چالش های اجرایی مربوط به پابند الکترونیکی، به ویژه در خصوص صلاحدید دادگاه و تفاوت رویه ها، لزوم آگاهی جامع و مشورت با متخصصین حقوقی را بیش از پیش نمایان می سازد. برای محکومان و خانواده هایشان، شناخت کامل این آیین نامه و درک تمامی جوانب آن، کلید استفاده مؤثر و بدون مشکل از این سامانه است. توصیه می شود در تمامی مراحل، از درخواست تا پایان دوره مراقبت، با وکلای دادگستری متخصص در این زمینه مشورت کرده تا حقوق و منافع محکوم به بهترین نحو حفظ شود و از بروز عواقب ناخواسته جلوگیری به عمل آید.