فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش در ماهیت و نحوه تعیین میزان آن هاست؛ دیه مبلغی مقدر و از پیش تعیین شده در شرع و قانون است، اما ارش دیه ای غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و توسط دادگاه با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می گردد. شناخت این تمایزات برای درک صحیح نظام جبران خسارت در حقوق ایران ضروری است.

در نظام حقوقی و کیفری ایران، هنگامی که فردی بر اثر یک حادثه یا جنایت دچار آسیب بدنی یا روحی می شود، مفاهیمی چون دیه و ارش برای جبران خسارت های وارده مطرح می گردد. این دو اصطلاح، اگرچه در نگاه اول ممکن است مشابه به نظر رسند و هر دو به نوعی غرامت مالی اشاره دارند، اما تفاوت های ساختاری و ماهوی کلیدی بین آن ها وجود دارد که شناخت دقیق آن ها برای کلیه افراد درگیر با پرونده های آسیب های جسمانی، اعم از زیان دیده، مرتکب، وکلا و حتی دانشجویان حقوق، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی های مرتبط با این مفاهیم، به ویژه در زمینه نحوه تعیین، محاسبه و مهلت پرداخت، غالباً ابهامات زیادی را ایجاد می کند. در ادامه، به بررسی تفصیلی هر یک از این مفاهیم، مبانی قانونی آن ها و مقایسه جامع تفاوت های کلیدی بین دیه و ارش خواهیم پرداخت تا آگاهی حقوقی خوانندگان افزایش یابد.

دیه چیست؟ (تعریف و مبانی قانونی)

دیه، از جمله مهم ترین مجازات های مالی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است که هدف آن جبران خسارت های بدنی و جانی ناشی از اعمال مجرمانه، اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، می باشد. ماهیت دیه، جبران نقص یا از بین رفتن عضو یا منفعت و حتی نفس انسان است.

تعریف اصطلاحی و مبانی دیه

بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه به شرح زیر تعریف می شود: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.» این تعریف نشان می دهد که دیه یک مجازات مالی با مبنای شرعی است که در قانون نیز مورد تأیید قرار گرفته است. دیه، غالباً مقدر است؛ یعنی میزان آن برای بسیاری از آسیب ها در شرع و قانون به صورت دقیق مشخص شده و تغییر نمی کند. مبانی قانونی اصلی دیه، علاوه بر ماده ۱۷، شامل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز می شود که دیه را یکی از انواع مجازات های اصلی برشمرده است.

تعیین کننده و موارد تعلق دیه

میزان دیه مقدر، سالانه و در ابتدای هر سال شمسی توسط رئیس قوه قضاییه و با تأیید و رضایت مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می شود. این مبلغ برای تمامی موارد مقدر شرعی یکسان بوده و به جز تفاوت های جنسیتی در برخی موارد، برای همه اشخاص ثابت است. دیه در موارد گوناگونی تعلق می گیرد که شامل جنایات عمدی (در صورتی که قصاص به هر دلیلی ساقط شود یا امکان پذیر نباشد)، جنایات شبه عمدی (مانند حوادث رانندگی که منجر به صدمه شود) و جنایات ناشی از خطای محض (مانند سقوط از ارتفاع) است. انواع دیه شامل دیه نفس (قتل)، دیه اعضا (آسیب به دست، پا، چشم و سایر اعضا) و دیه منافع (آسیب به قوای بینایی، بویایی، شنوایی و سایر منافع بدن) می شود.

ارش چیست؟ (تعریف و مبانی قانونی)

در کنار دیه مقدر، نوع دیگری از جبران خسارت بدنی با عنوان ارش وجود دارد که به موارد خاصی از آسیب ها و صدمات اختصاص می یابد. ارش، در واقع، مکمل دیه محسوب می شود و برای آن دسته از صدماتی به کار می رود که دیه مشخصی در شرع برای آن ها تعیین نشده است.

تعریف اصطلاحی و کاربرد ارش

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارش را چنین تعریف می کند: «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.» این تعریف به صراحت بیان می دارد که ارش، برخلاف دیه مقدر، فاقد نرخ ثابتی در شرع است. کاربرد اصلی ارش در جبران خسارت برای صدمات بدنی، بیماری ها، نقص عضو یا منافعی است که دیه معین شرعی برای آن ها وجود ندارد؛ مانند کبودی های گسترده، سوختگی هایی که زیبایی فرد را تحت تأثیر قرار دهد، یا آسیب هایی که منجر به تغییر دائم در ظاهر شوند اما به طور مستقیم جزو دیات مقدر نباشند. بنابراین، مبنای اصلی قانونی ارش، ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی است.

تعیین کننده میزان ارش و نقش پزشکی قانونی

میزان ارش برخلاف دیه مقدر که توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود، به صورت موردی توسط دادگاه تعیین می گردد. دادگاه برای تعیین ارش، باید عوامل متعددی را در نظر بگیرد؛ از جمله نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی مجنی علیه و میزان خسارت وارده. در این فرآیند، نظر کارشناس، به ویژه پزشکی قانونی، نقش حیاتی دارد. کارشناسان پزشکی قانونی با بررسی دقیق آسیب، شدت آن، و تأثیرات بلندمدت بر سلامت فرد، گزارش کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می دهند. دادگاه با توجه به این گزارش و همچنین با در نظر گرفتن دیه مقدر مشابه (به عنوان مبنایی برای قیاس)، میزان ارش را تعیین می کند. این فرآیند اطمینان می دهد که جبران خسارت، حتی در نبود دیه مقدر، بر اساس عدالت و ارزیابی تخصصی صورت گیرد.

بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با جلب نظر کارشناس، آن را تعیین می کند.

تفاوت های کلیدی دیه و ارش (مقایسه جامع و تفصیلی)

با وجود اینکه هر دو مفهوم دیه و ارش با هدف جبران خسارت های بدنی در نظام حقوقی ایران به کار می روند، اما تفاوت های اساسی در ماهیت، نحوه تعیین، میزان و شرایط پرداخت آن ها وجود دارد. درک این تفاوت ها برای شناخت کامل حقوق و تعهدات افراد ضروری است.

جدول مقایسه ای جامع دیه و ارش

جدول زیر به صورت خلاصه و جامع، اصلی ترین تفاوت های بین دیه و ارش را نمایش می دهد:

معیار مقایسه	دیه	ارش
تعریف اصلی	مال مقدر شرعی برای جبران جنایت	دیه غیرمقدر برای جبران جنایت (میزان نامشخص در شرع)
مبنای قانونی اصلی	ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی	ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی
میزان تعیین شده	در شرع و قانون مشخص است (مقدر)	در شرع و قانون مشخص نیست (غیرمقدر)
مرجع تعیین میزان	رئیس قوه قضاییه (سالانه)	دادگاه با جلب نظر کارشناس (موردی)
ثابت بودن مبلغ	ثابت و سالانه اعلام می شود	متغیر و وابسته به شرایط هر پرونده
تفاوت جنسیت (زن و مرد)	در دیه نفس و اعضا (بالاتر از ۱/۳ دیه کامل مرد) تفاوت دارد (ماده ۵۵۰)	اصولاً تفاوتی ندارد، مگر آنکه ارش زن بیشتر از دیه همان عضو مرد شود (ماده ۵۶۲)
نقش کارشناس (پزشکی قانونی)	بیشتر در تشخیص و اثبات جنایت و آسیب	در ارزیابی آسیب، تعیین درصد نقص و ارائه نظر برای تعیین مبلغ
مهلت پرداخت	معین (۱، ۲ یا ۳ سال قمری)	معین نیست (تابع رأی دادگاه)
دریافت کنندگان	مجنی علیه، وراث، بیت المال (در موارد خاص)	فقط مجنی علیه
ماهیت حقوقی	اصلی و مستقل	نوعی از دیه (دیه غیرمقدر)

تشریح تفصیلی تفاوت ها

تعریف و مبنای قانونی: دیه بر پایه متون شرعی و قوانین موضوعه، برای آسیب های مشخصی به صورت مقدر (تعیین شده) وضع شده است. در مقابل، ارش برای صدماتی است که حکم دیه مقدر برای آن ها وجود ندارد و ماهیت غیرمقدر دارد. این تفاوت اصلی ترین تمایز این دو است.

تعیین کننده میزان: مرجع تعیین دیه رئیس قوه قضاییه است که هر سال نرخ دیه کامل و دیات مقدر دیگر را ابلاغ می کند. اما برای ارش، این مسئولیت بر عهده دادگاه است که با توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و شرایط خاص هر پرونده، میزان آن را تعیین می کند.

تفاوت جنسیت: یکی از نقاط مهم تفاوت، مربوط به جنسیت است. ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که در دیه نفس و اعضا، چنانچه دیه زن به یک سوم دیه کامل مرد برسد یا از آن بیشتر شود، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. این در حالی است که ماده ۵۶۲ همین قانون مقرر می دارد: «در موارد ارش، فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» این بدان معناست که در ارش، اصولا تفاوتی بین زن و مرد نیست، مگر آنکه میزان ارش برای زن از دیه مقدر همان عضو مرد بیشتر شود.

نقش کارشناس: در پرونده های دیه مقدر، کارشناس پزشکی قانونی عمدتاً به تشخیص نوع و شدت آسیب و اثبات جنایت می پردازد. اما در تعیین ارش، نقش کارشناس محوری تر است، زیرا او باید درصد نقص و میزان آسیب را ارزیابی کرده و مبنایی برای تعیین مبلغ ارش به دادگاه ارائه دهد.

مهلت و دریافت کنندگان: مهلت پرداخت دیه کاملاً مشخص و تابع نوع جنایت است، در حالی که برای ارش مهلت مشخص قانونی وجود ندارد و به تشخیص دادگاه واگذار می شود. همچنین، دیه می تواند به وراث یا حتی بیت المال برسد، اما ارش تنها به خود مجنی علیه (فرد زیان دیده) تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه و تعیین مبلغ دیه و ارش

فرآیند محاسبه و تعیین مبلغ دیه و ارش، با توجه به ماهیت مقدر و غیرمقدر بودن آن ها، تفاوت های چشمگیری دارد. آگاهی از این فرآیندها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند.

محاسبه دیه

محاسبه دیه مقدر به دلیل وجود نرخ های ثابت و از پیش تعیین شده، نسبتاً ساده تر است. هر ساله، رئیس قوه قضاییه بخشنامه سالیانه مربوط به نرخ دیه کامل انسان را بر اساس قیمت شتر (یا معادلی از آن) اعلام می کند. سپس دیه سایر اعضا و منافع بر اساس نسبت های شرعی از دیه کامل محاسبه می شود. برای مثال، دیه کامل دو چشم بینا، معادل دیه کامل انسان است و دیه هر یک از آن ها نصف دیه کامل است. همچنین، برای از بین رفتن قوای بویایی یا چشایی نیز دیه های مقدر مشخصی وجود دارد. نوع جنایت (عمد، شبه عمد یا خطای محض) نیز بر مهلت پرداخت دیه تأثیر می گذارد که طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، می تواند یک، دو یا سه سال قمری باشد. این مبالغ و نسبت ها، در بخشنامه های سالیانه قوه قضاییه به تفصیل ارائه می شود و ملاک عمل قرار می گیرد.

تعیین ارش

تعیین ارش، به دلیل نبود فرمول ثابت و مشخص در شرع و قانون، پیچیدگی های بیشتری دارد. مراحل تعیین ارش به شرح زیر است:

1. ارجاع به پزشکی قانونی: پس از وقوع آسیب، مجنی علیه به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود تا آسیب های وارده به طور دقیق بررسی شوند.
2. گزارش کارشناسی: کارشناسان پزشکی قانونی با بررسی نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه، میزان نقص ایجاد شده (اعم از نقص عضو، نقص عملکرد یا از بین رفتن زیبایی)، گزارشی تخصصی تهیه و به دادگاه ارائه می دهند.
3. بررسی دادگاه: دادگاه با توجه به گزارش پزشکی قانونی، اظهارات طرفین و سایر مستندات پرونده، و همچنین با در نظر گرفتن دیه مقدر برای آسیب های مشابه (به عنوان معیار مقایسه)، اقدام به تعیین میزان ارش می نماید.
4. صدور حکم: در نهایت، دادگاه با لحاظ تمامی جوانب، حکم مربوط به میزان ارش را صادر می کند.

ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست. این بدین معناست که ارش نمی تواند از حداکثر دیه ای که برای یک عضو یا منفعت مشابه تعیین شده، بیشتر باشد. در عرف قضایی نیز، میزان ارش معمولاً به صورت درصدی از دیه کامل یا دیه عضو مشابه تعیین می گردد. مثلاً ممکن است برای یک لکه دائمی در صورت، درصدی از دیه کامل یا دیه صورت تعیین شود.

ارش بیشتر است یا دیه؟ (توضیح رابطه مبلغی)

یکی از سؤالات رایج در زمینه جبران خسارت های بدنی این است که آیا مبلغ ارش معمولاً بیشتر از دیه است یا خیر. پاسخ این پرسش، با استناد به مبانی قانونی، روشن است.

بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی، به صراحت بیان شده است: «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» این ماده قانونی به وضوح حد بالایی برای ارش تعیین می کند و نشان می دهد که ارش نمی تواند از دیه مقدر برای همان عضو یا منفعت تجاوز کند.

در عمل نیز، در اغلب موارد، مبلغ ارش از دیه مقدر کمتر است. این امر به چند دلیل است: اولاً، ارش برای آسیب هایی تعیین می شود که شدت آن ها ممکن است کمتر از آسیب هایی باشد که دیه مقدر دارند، یا به دلیل ماهیت خاص آن ها، دیه مشخصی در شرع برای آن ها تعیین نشده است. ثانیاً، در مواردی که دیه مقدر وجود دارد، آن مبلغ حداکثر جبران خسارت برای آن نوع آسیب است و ارش نمی تواند از آن پیشی بگیرد. ثالثاً، در فرآیند تعیین ارش، دادگاه و کارشناس پزشکی قانونی معمولاً با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و به صورت درصدی از دیه کامل یا دیه عضو مربوطه، به مبلغی می رسند که اغلب از دیه مقدر کمتر است.

میزان ارش یک جنایت، هرگز نمی تواند بیش از دیه مقدر برای همان عضو یا منفعت باشد.

مهلت پرداخت دیه و ارش

آگاهی از مهلت های قانونی پرداخت دیه و ارش، هم برای پرداخت کنندگان و هم برای دریافت کنندگان حائز اهمیت است تا از بروز مشکلات حقوقی و تأخیر در احقاق حق جلوگیری شود.

مهلت پرداخت دیه

قانون گذار در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت های مشخصی را برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت تعیین کرده است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند:

• در جنایت عمدی که موجب دیه می شود: ظرف یک سال قمری.
• در جنایت شبه عمد: ظرف دو سال قمری.
• در جنایت خطای محض: ظرف سه سال قمری.

همچنین، طبق ماده ۴۹۱ همین قانون، در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود، اما مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از تاریخ توافق پرداخت شود. این مهلت های قانونی، چارچوبی مشخص برای پرداخت کننده ایجاد می کند و در صورت عدم رعایت، ممکن است عواقب حقوقی برای وی به همراه داشته باشد.

مهلت پرداخت ارش

بر خلاف دیه که دارای مهلت های قانونی مشخصی است، قانون گذار مهلت صریح و معینی را برای پرداخت ارش تعیین نکرده است. این موضوع به ماهیت غیرمقدر بودن ارش و فرآیند تعیین آن توسط دادگاه بازمی گردد. در نتیجه، مهلت پرداخت ارش بستگی به تشخیص دادگاه و شرایط خاص هر پرونده دارد. معمولاً دادگاه در رأی خود، مهلت مشخصی را برای پرداخت ارش تعیین می کند. این مهلت می تواند با توجه به میزان ارش، توانایی مالی پرداخت کننده و سایر شرایط موجود در پرونده، متغیر باشد.

دریافت کنندگان دیه و ارش

مخاطب اصلی دیه و ارش، فردی است که دچار آسیب شده است، اما در برخی شرایط خاص، این مبالغ می تواند به اشخاص دیگری نیز تعلق گیرد. شناخت دریافت کنندگان قانونی، به تفکیک دیه و ارش، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دریافت کنندگان دیه

به طور کلی، می توان چهار گروه اصلی را به عنوان دریافت کنندگان دیه برشمرد:

1. مجنی علیه (زیان دیده): در مواردی که جنایت منجر به فوت مجنی علیه نشده و او زنده است، دیه مستقیماً به وی تعلق می گیرد تا خسارات وارده جبران شود.
2. وراث قانونی: در جنایت علیه نفس (قتل) که مجنی علیه فوت می کند، دیه جزئی از ترکه او محسوب می شود و طبق قوانین ارث، به وراث قانونی او تعلق می گیرد. وراث می توانند سهم خود از دیه را بر اساس طبقات و درجات ارث دریافت کنند.
3. بیت المال: در شرایطی که مجنی علیه فوت کرده و هیچ وارث قانونی برای دریافت دیه وجود نداشته باشد، دیه به حساب بیت المال (خزانه دولت) واریز می شود.
4. مصارف خیریه: ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است. در صورتی که میت مدیون باشد و ترکه او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، دیه صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت، برای او در امور خیر صرف می شود.

دریافت کنندگان ارش

ارش، ماهیتی متفاوت از دیه در زمینه دریافت کنندگان دارد. از آنجایی که ارش برای جبران آسیب هایی است که مستقیماً بر فرد زنده وارد می شود و جنبه مالی دارد، فقط مجنی علیه (فرد زیان دیده) می تواند دریافت کننده ارش باشد. در صورت فوت مجنی علیه، اگر آسیبی که مشمول ارش شده بود در زمان حیات وی ایجاد شده باشد و هنوز دریافت نشده باشد، ارش جزو ترکه متوفی محسوب شده و به ورثه او منتقل می شود. اما این انتقال به دلیل ماهیت ارث است، نه اینکه ارش ذاتاً به وراث تعلق بگیرد.

سوالات متداول

آیا برای ارش جدول ثابتی در پزشکی قانونی وجود دارد؟

خیر، بر خلاف دیه که دارای جدول و نرخ های ثابت سالیانه است، برای ارش جدول ثابتی در پزشکی قانونی وجود ندارد. میزان ارش به صورت موردی و بر اساس گزارش کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه تعیین می شود. پزشکی قانونی تنها میزان آسیب و نقص را برآورد کرده و نظر کارشناسی خود را ارائه می دهد.

در چه شرایطی ارش زن و مرد یکسان است و دیه متفاوت؟

بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در موارد ارش، اصولا تفاوتی میان زن و مرد نیست. این بدان معناست که برای یک نوع آسیب مشابه که مشمول ارش می شود، میزان ارش برای زن و مرد یکسان تعیین می گردد، مگر آنکه میزان ارش زن از دیه مقدر همان عضو مرد بیشتر شود. اما در دیه مقدر، طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، در دیه نفس و اعضا، اگر دیه زن به یک سوم دیه کامل مرد برسد یا از آن بیشتر شود، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.

آیا می توان برای یک آسیب هم دیه و هم ارش دریافت کرد؟

خیر، برای یک آسیب مشخص، امکان دریافت همزمان دیه و ارش وجود ندارد. در صورتی که آسیب وارده دارای دیه مقدر باشد، فقط دیه پرداخت می شود. اگر آسیب دیه مقدر نداشته باشد، ارش به آن تعلق می گیرد. اما برخی آسیب ها ممکن است شامل چند جزء باشند که هر جزء می تواند دیه یا ارش جداگانه داشته باشد، اما برای یک صدمه واحد، صرفاً یکی از این دو پرداخت می گردد.

نقش وکیل در پرونده های دیه و ارش چیست؟

نقش وکیل در پرونده های دیه و ارش بسیار حیاتی است. وکیل با تسلط بر قوانین و مقررات، می تواند در مراحل مختلف پرونده از جمله: تنظیم شکواییه، پیگیری مراحل پزشکی قانونی، ارائه لوایح دفاعی، اعتراض به نظریه کارشناسی، محاسبه صحیح دیه یا ارش و پیگیری اجرای حکم، به موکل خود کمک شایانی کند. حضور وکیل متخصص، شانس احقاق کامل حقوق مجنی علیه یا دفاع مناسب از حقوق مرتکب را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

اگر پزشکی قانونی میزان ارش را تعیین نکرد، تکلیف چیست؟

پزشکی قانونی وظیفه تعیین میزان ارش به معنای مبلغ ریالی را ندارد، بلکه وظیفه آن صرفاً ارزیابی میزان آسیب، نقص عضو یا از بین رفتن منافع و اعلام درصد نقص یا نوع آسیب به دادگاه است. تعیین نهایی مبلغ ارش با دادگاه است که با لحاظ نظر پزشکی قانونی، دیه مقدر مشابه، و سایر شرایط پرونده، اقدام به تعیین مبلغ ریالی ارش می نماید. اگر پزشکی قانونی نتواند به هر دلیل درصد نقص را تعیین کند، دادگاه ممکن است از سایر کارشناسان یا روش های دیگر برای تعیین میزان خسارت استفاده کند.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، مفاهیم دیه و ارش، ابزارهایی کلیدی برای جبران خسارت های بدنی و جانی ناشی از جنایات محسوب می شوند. مهم ترین فرق دیه و ارش در این است که دیه مبلغی مقدر و از پیش تعیین شده در شرع و قانون است که سالیانه توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود، در حالی که ارش دیه ای غیرمقدر است که میزان آن در شرع مشخص نیست و توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان (به ویژه پزشکی قانونی) و به صورت موردی تعیین می گردد. تفاوت های دیگری نیز در زمینه مهلت پرداخت، تفاوت های جنسیتی و دریافت کنندگان آن ها وجود دارد که هر یک از اهمیت بسزایی برخوردارند.

با توجه به پیچیدگی های این مباحث و ضرورت آشنایی دقیق با مواد قانونی و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود افراد درگیر با پرونده های مرتبط با دیه و ارش، از مشورت و بهره مندی از خدمات وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی بهره مند شوند. این اقدام به احقاق کامل حقوق و اتخاذ تصمیمات صحیح در مراحل مختلف پرونده کمک شایانی خواهد کرد.