حکم سقط عمدی جنین

سقط عمدی جنین به معنای پایان دادن آگاهانه و ارادی به بارداری پیش از موعد طبیعی است که در نظام حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، به جز در موارد بسیار محدود و مشخص، عملی ممنوع و دارای تبعات قانونی و شرعی سنگین تلقی می شود. این حکم در فقه اسلامی بر پایه حرمت نفس و در قوانین جاری کشور بر مبنای مواد قانونی و تأمین دیه برای جنین استوار است.

تصمیم به سقط جنین عمدی، تصمیمی خطیر با ابعاد گسترده شرعی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی است که پیامدهای آن نه تنها بر فرد تصمیم گیرنده، بلکه بر جامعه نیز تأثیر می گذارد. تعریف سقط جنین عمدی به خارج کردن ارادی جنین از رحم مادر، پیش از آنکه توانایی ادامه حیات مستقل را داشته باشد، اشاره دارد. اهمیت بررسی جامع این موضوع از آنجاست که بسیاری از افراد با ابهامات و چالش های عمیقی در این زمینه مواجه هستند و نیاز به اطلاعات دقیق، بی طرفانه و مستند دارند. این مقاله به تفصیل تمامی جنبه های فقهی، حقوقی و شرایط استثنایی سقط قانونی را تشریح می کند تا مخاطبان بتوانند تصمیمات آگاهانه و مسئولانه ای مطابق با اصول دینی و قانونی اتخاذ کنند.

مبانی شرعی و فقهی سقط جنین در اسلام

دیدگاه اسلام نسبت به سقط جنین، ریشه در مفهوم کرامت انسانی و حرمت نفس دارد. این موضوع، نه تنها از جنبه اخلاقی، بلکه از منظر فقهی و حقوقی نیز دارای اهمیت بنیادین است و فقهای شیعه و سنی در اصول کلی آن اتفاق نظر دارند، هرچند ممکن است در جزئیات و استثنائات اختلافاتی وجود داشته باشد.

حرمت کلی سقط جنین از منظر اسلام (قتل نفس)

تمامی فقهای شیعه امامیه، سقط جنین را از زمان استقرار نطفه در رحم مادر، به طور کلی حرام می دانند. این حکم در تمامی مراحل رشد و تطور جنین جاری است و به استناد آیات متعدد قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع) صورت می گیرد. آیاتی همچون سوره نساء آیه ۹۳ که به مجازات قتل مؤمن اشاره دارد، سوره مائده آیه ۳۲ که کشتن نفس را معادل کشتن تمام مردم می داند، سوره انعام آیه ۱۵۱ و سوره اسراء آیه ۳۱ که به صراحت از کشتن فرزندان نهی می کنند، از جمله مستندات قرآنی این حکم به شمار می روند.

نقش کلیدی در این مبحث، مفهوم «دمیده شدن روح» است. اعتقاد بر این است که پس از حدود ۱۲۰ روز (چهار ماه کامل) از بارداری، روح در جنین دمیده می شود. پس از این مرحله، سقط جنین مطلقاً حرام و به منزله قتل یک انسان کامل محسوب می گردد و هیچ شرطی نمی تواند آن را توجیه کند، مگر در موارد بسیار نادری که حیات مادر در خطر جدی باشد. البته، حتی قبل از دمیده شدن روح نیز، بسیاری از فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند و برای آن دیه قائل هستند که نشان دهنده اهمیت و کرامت جنین حتی در مراحل اولیه رشد است.

آیت الله العظمی خمینی (ره) تأکید داشتند که ختم بارداری به دلایل اقتصادی، حتی با وجود مشکلات شدید مالی خانواده، یا به علت سن مادر و کثرت فرزندان، مجاز نیست. حتی در صورت ابتلا مادر به اختلال روانی، سقط جنین برای او جایز نیست.

در میان مذاهب اهل سنت، برخی از علما سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح (پیش از چهار ماهگی) در شرایط خاصی جایز می دانند، در حالی که در فقه شیعه، این امر جز در استثنائات محدود، حرام است و برای آن دیه مقرر شده است. این تفاوت نشان از حساسیت ویژه فقه شیعه به حفظ جان جنین از همان ابتدای تشکیل نطفه دارد.

موارد استثنا و جواز شرعی سقط جنین (با تأیید مراجع)

با وجود حرمت کلی سقط جنین، فقه اسلامی در موارد خاص و تحت شرایط بسیار سخت گیرانه، اجازه سقط جنین را صادر می کند. این موارد همواره با تأیید پزشکان متخصص و مراجع دینی همراه است.

خطر جانی برای مادر

یکی از مهم ترین و رایج ترین دلایل جواز سقط جنین، تهدید جانی برای مادر است. در شرایطی که ادامه بارداری به طور قطع و یقین، حیات مادر را به خطر اندازد و جان او در معرض مرگ قرار گیرد، فتاوای بسیاری از مراجع عظام تقلید، سقط جنین را جایز می دانند. این حکم حتی پس از دمیده شدن روح نیز در صورت تعارض جان مادر و جنین، معمولاً به نفع حفظ جان مادر صادر می شود. تشخیص این شرایط باید توسط حداقل سه پزشک متخصص و مورد اطمینان صورت گرفته و به تأیید نهایی پزشکی قانونی برسد. به عنوان مثال، بیماری هایی نظیر نارسایی شدید قلبی، واریس مری با سابقه خونریزی، فشار خون غیرقابل کنترل، نارسایی کلیه یا کبد چرب بارداری می توانند از جمله مواردی باشند که حیات مادر را به خطر می اندازند.

بیماری یا ناهنجاری شدید و غیرقابل علاج جنین

شرط دیگر برای جواز سقط جنین، ناهنجاری های شدید و غیرقابل علاج جنین است که یا با عدم حیات پس از تولد همراه باشد و یا موجب حرج (دشواری و سختی غیرقابل تحمل) شدید برای مادر یا خانواده گردد. این جواز به شرط آن است که سقط جنین حتماً قبل از دمیده شدن روح (یعنی حداکثر تا پایان هفته ۱۸ بارداری) صورت گیرد. تشخیص قطعی این ناهنجاری ها نیز باید توسط حداقل سه پزشک متخصص معتمد تأیید شده و سپس از سازمان پزشکی قانونی مجوز لازم اخذ شود. نمونه هایی از این ناهنجاری ها شامل سندرم داون شدید، تریزومی ۱۳ (سندرم پاتو)، تریزومی ۱۸ (سندرم ادواردز)، هولوپروزنسفالی (ناهنجاری مغزی شدید)، آژنزی دو طرفه کلیه، یا دیگر نقایص مادرزادی استخوانی یا اندام ها که حیات یا زندگی طبیعی جنین را به کلی مختل می کنند.

آیت الله صانعی در این زمینه فرموده اند که سقط جنین مطلقاً حرام است، چه قبل از روح پیدا کردن و چه بعد از آن. اما برای رفع خطر از مادر با توجه به نظر کارشناسی و حرج غیرقابل تحمل در صورتی که هنوز روح پیدا نکرده، نمی ‏توان گفت حرام است؛ هرگاه شرایط بارداری یا جنین به بروز مشکلات جدی (عسر و حرج) برای مادر یا خانواده بینجامد، انجام عمل سقط جنین مجاز است.

جنین حاصل از زنا یا تجاوز

درباره سقط جنینی که حاصل از زنا یا تجاوز باشد، فتاوای مراجع عظام متفاوت است. برخی فقها مانند سید عبدالاعلی سبزواری، سقط جنین را مطلقاً جایز نمی دانند، حتی اگر حفظ جان و آبرو و حرمت زن متوقف بر سقط باشد. در مقابل، آیت الله خویی معتقدند اگر سقط پیش از دمیده شدن روح اتفاق افتد و بقای آن برای مادر حرج و مشکل داشته باشد و امکان سفر به محل دوردستی برای وضع حمل نباشد، جایز است. اما در صورت دمیده شدن روح، سقط مطلقاً جایز نیست و زن حامله می تواند به نقطه دوری سفر کرده و در آنجا وضع حمل نماید.

آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتائی درباره دختری که از زنا حامله شده و جانش در خطر کشته شدن توسط خانواده است، فرموده اند که در صورتی که واقعاً جان او در خطر باشد و جنین به چهار ماهگی نرسیده باشد، سقط جنین مجاز است. این فتاوا نشان می دهد که در این مورد خاص، علاوه بر شرایط حرجی، زمان بندی (قبل از دمیده شدن روح) و خطر جانی یا حیثیتی برای مادر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جایگاه دیه در فقه اسلامی برای سقط جنین

یکی از جنبه های مهم در فقه اسلامی مربوط به سقط جنین، تعیین دیه است. حتی در مواردی که سقط جنین به دلیل شرایط اضطراری یا بیماری های جنینی جایز شمرده می شود، پرداخت دیه برای جنین از بین رفته، الزامی است. این حکم بیانگر اهمیت و کرامت جنین در دیدگاه اسلام است و نشان می دهد که جنین دارای حقی بر حیات است که در صورت از بین رفتن، باید جبران شود. میزان دیه بسته به مرحله رشد جنین و جنسیت آن متفاوت است و این موضوع در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است.

قوانین سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران

قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص سقط جنین، تلفیقی از مبانی فقهی اسلام و ضرورت های قانونی است. این قوانین با هدف حفظ حیات و کرامت جنین، جرم انگاری سقط عمدی و غیرقانونی را در پی داشته و در عین حال، شرایطی را برای سقط درمانی پیش بینی کرده اند.

جرم انگاری سقط عمدی جنین در قانون ایران

قانون گذار ایران با الهام از مبانی فقهی، سقط جنین عمدی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است. مواد قانونی مربوط به این جرم در قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده اند. این جرم انگاری نه تنها شامل سقط جنین پس از دمیده شدن روح می شود، بلکه از همان مراحل اولیه استقرار نطفه نیز قابل مجازات است.

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود و اگر عمداً و با آگاهی، زن را راهنمایی کند تا دارو یا وسایل دیگری را استفاده کرده و جنین خود را سقط کند، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت کند این کار را برای حفظ زندگی مادر انجام داده است. البته در همه این موارد پرداخت دیه قطعی خواهد بود.» این ماده، به صراحت مجازات عاملین سقط غیرقانونی را بیان می کند.

ماده ۶۲۴ همین قانون به تشدید مجازات برای کادر درمان اشاره دارد: «اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کنند یا برای این عمل همکاری کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم شده و باید طبق قانون دیه پرداخت کنند.» این تشدید مجازات به دلیل سوءاستفاده از تخصص و اعتماد عمومی است که به این افراد می شود.

علاوه بر مجازات های تعزیری، مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی (بخش دیات) به تفصیل به تعیین دیه جنین در مراحل مختلف رشد می پردازند که خود تأکیدی بر حرمت و ارزش جنین از منظر قانونی است.

مجازات عاملین سقط عمدی جنین (افراد عادی، پزشکان، ماماها، داروفروشان)

قانون گذار برای تمامی افراد درگیر در سقط جنین عمدی و غیرقانونی، مجازات هایی را تعیین کرده است:

• تحریک کنندگان و کمک کنندگان: هر فرد عادی که با ارائه دارو یا هر وسیله دیگری موجب سقط جنین شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم شده و ملزم به پرداخت دیه است.
• پزشکان، ماماها و داروفروشان: به دلیل موقعیت شغلی و تخصصی خود، مجازات سنگین تری دارند. آن ها علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
• مادر: در ادامه به وضعیت حقوقی مادر به طور جداگانه پرداخته می شود.

وضعیت حقوقی مادر در سقط عمدی جنین

در قانون مجازات اسلامی، برای مادری که خود اقدام به سقط جنین خویش می کند، مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته نشده است. این موضوع به دلیل مالکیت مادر بر جنین و همچنین بار سنگین عاطفی و روانی ناشی از این تصمیم است. با این حال، مادر ملزم به پرداخت دیه جنین به پدر (در صورت عدم رضایت پدر) خواهد بود. این دیه از ترکه مادر (در صورت فوت) یا از اموال خودش (در صورت حیات) پرداخت می شود. این حکم نشان دهنده حفظ حقوق پدر و کرامت جنین حتی در صورت اقدام مادر به سقط است.

میزان و نحوه پرداخت دیه سقط جنین

دیه سقط جنین در مراحل مختلف رشد آن متفاوت است و قانون مجازات اسلامی، جدول دقیق و تفصیلی برای آن تعیین کرده است. این دیه بر اساس درصدی از دیه کامل یک انسان محاسبه می شود:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (بر اساس دیه کامل انسان)
نطفه مستقر شده در رحم (تا دو هفتگی)	دو صدم (۲%)
علقه (خون بسته) (تا چهار هفتگی)	چهار صدم (۴%)
مضغه (توده گوشتی) (تا هشت هفتگی)	شش صدم (۶%)
عظام (استخوان بندی بدون گوشت) (تا دوازده هفتگی)	هشت صدم (۸%)
جنین با گوشت و استخوان (قبل از دمیده شدن روح) (تا شانزده هفتگی)	یک دهم (۱۰%)
جنین با دمیده شدن روح (پس از شانزده هفتگی)	پسر: دیه کامل دختر: نصف دیه کامل نامشخص: سه چهارم دیه کامل

این جدول به وضوح نشان می دهد که از همان ابتدای تشکیل نطفه، جنین دارای ارزش حقوقی است و از بین بردن آن مستلزم پرداخت دیه است. با دمیده شدن روح، دیه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به دیه یک انسان کامل نزدیک می شود.

آیا سقط جنین قصاص دارد؟ (بررسی جرم و قصاص)

بر اساس قوانین ایران و مبانی فقهی، مجازات قصاص برای سقط جنین حتی در فرض عمدی بودن جنایت، در اغلب موارد در نظر گرفته نشده است. دلیل اصلی این است که جنین تا پیش از تولد، از نظر حقوقی «شخص کامل» محسوب نمی شود و دارای حیات مستقل خارج از رحم مادر نیست.

در مواردی که فردی به صورت عمدی و با ضرب یا اذیت و آزار زن باردار سبب سقط جنین او شود، باید دیه کامل پرداخت کند و محکوم به حبس نیز می گردد. مجازات قصاص معمولاً در مورد آسیبی است که به خود مادر وارد شده، نه به جنین. برای جنین در این موارد، دیه در نظر گرفته می شود. با این حال، یک استثناء نادر وجود دارد: اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، در این حالت، قصاص ثابت است.

سقط قانونی (سقط درمانی) و تأثیر قانون جوانی جمعیت

با وجود جرم انگاری سقط عمدی، قانون ایران در موارد خاص و تحت شرایط سخت گیرانه، اجازه سقط درمانی (قانونی) را صادر می کند. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که اخیراً به تصویب رسیده، تغییرات مهمی را در این زمینه ایجاد کرده و نظارت ها را تشدید نموده است.

شرایط قانونی سقط درمانی در ایران

سقط درمانی، که گاهی سقط طبی نیز نامیده می شود، تنها در شرایط بسیار خاص و با طی مراحل قانونی و پزشکی دقیق امکان پذیر است:

1. خطر جانی یا حرج شدید برای مادر: اگر ادامه بارداری حیات مادر را به خطر اندازد یا موجب حرج غیرقابل تحمل برای او شود (مانند بیماری های شدید قلبی، کلیوی، کبدی و …)، مجوز سقط صادر می شود. این تشخیص باید توسط حداقل سه پزشک متخصص معتمد صورت گرفته و به تأیید نهایی سازمان پزشکی قانونی برسد.
2. ناهنجاری شدید و غیرقابل درمان جنین: در صورتی که جنین به دلیل نقص عقلی یا جسمی شدید و غیرقابل درمان، امکان ادامه حیات پس از تولد را نداشته باشد یا زندگی او پس از تولد با رنج و مشقت فراوان همراه باشد و موجب حرج غیرقابل تحمل برای مادر و خانواده گردد (نظیر آنومالی های شدید مغزی، قلبی، یا کروموزومی که در بخش اول به آنها اشاره شد)، سقط درمانی مجاز است. این مورد نیز نیازمند تأیید حداقل سه پزشک متخصص و سازمان پزشکی قانونی است.
3. شرط حیاتی زمان بندی: مهم ترین شرط در سقط درمانی، زمان انجام آن است. سقط مطلقاً باید قبل از دمیده شدن روح صورت گیرد. این بدان معناست که حداکثر تا پایان هفته ۱۸ بارداری (قبل از چهار ماه کامل) باید اقدام شود. پس از این زمان، حتی در صورت وجود ناهنجاری شدید جنینی، سقط غیرقانونی خواهد بود، مگر در موارد بسیار نادری که ادامه بارداری جان مادر و جنین هر دو را به خطر اندازد و سقط تنها راه نجات مادر باشد.
4. رضایت مادر: برای سقط درمانی، رضایت مادر شرط اصلی است و برخلاف سقط عمدی غیرقانونی، نیازی به رضایت پدر نیست.

تأثیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر سقط جنین

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که از آبان ۱۴۰۰ به اجرا درآمده، رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به سقط جنین اتخاذ کرده و تغییرات مهمی را به همراه داشته است:

تشدید نظارت و محدودیت ها

این قانون، سقط جنین غیرقانونی را به عنوان یک جرم عمومی تلقی کرده است. این بدان معناست که پیگرد قضایی برای عاملین سقط، حتی بدون نیاز به شاکی خصوصی (مانند پدر یا بستگان جنین)، قابل انجام است. این امر نظارت و محدودیت ها را برای پزشکان و مراکز درمانی به شدت افزایش داده است.

تشکیل کمیسیون سقط قانونی

با هدف متمرکز کردن و سخت گیرانه تر کردن فرایند صدور مجوز سقط قانونی، این قانون دستور به تشکیل کمیسیون سقط قانونی در هر استان داده است. ترکیب اعضای این کمیسیون شامل:

• یک پزشک متخصص زنان و زایمان
• یک پزشک متخصص از سمت سازمان پزشکی قانونی
• یک قاضی ویژه

تمامی درخواست های سقط جنین در این کمیسیون بررسی می شوند و تنها پس از تأیید و صدور مجوز توسط این کمیسیون، سقط جنین قانونی تلقی می گردد. این کمیسیون مسئول بررسی ارجاعات پزشکان و احراز شرایط قانونی است.

مراکز مجاز برای سقط قانونی

انجام سقط قانونی تنها در مراکز تعیین شده توسط سازمان پزشکی قانونی مجاز است. این مراکز نیز تنها در صورتی می توانند اقدام به سقط کنند که رأی کمیسیون سقط قانونی صادر شده و قاضی ویژه پرونده مجوزهای لازم را ابلاغ کرده باشد. این موضوع به معنای نظارت دقیق تر بر کل فرایند سقط درمانی است.

مراحل عملی درخواست سقط قانونی (از پزشکی قانونی)

برای افرادی که با شرایط قانونی سقط درمانی مواجه هستند، فرایند درخواست و اخذ مجوز از سازمان پزشکی قانونی به شرح زیر است:

1. مراجعه اولیه: مادر باردار به همراه مدارک پزشکی خود (شامل سونوگرافی ها، آزمایشات و گزارش پزشکان متخصص) به سازمان پزشکی قانونی استان خود مراجعه می کند.
2. ارائه مدارک و معاینات: مدارک ارائه شده توسط پزشکان پزشکی قانونی بررسی می شوند. ممکن است معاینات تکمیلی و ارجاع به پزشکان متخصص مورد تأیید پزشکی قانونی نیز صورت گیرد تا تشخیص بیماری یا ناهنجاری جنین و یا خطر جانی برای مادر به صورت قطعی تأیید شود.
3. تأیید سه پزشک متخصص: حداقل سه پزشک متخصص معتمد، باید به صورت کتبی و مستند، تشخیص خود را مبنی بر وجود شرایط لازم برای سقط درمانی (خطر جانی مادر یا ناهنجاری شدید جنین) تأیید کنند.
4. ارجاع به کمیسیون سقط قانونی: پس از تکمیل مدارک و تأییدات اولیه، پرونده به کمیسیون سقط قانونی استان ارجاع داده می شود.
5. صدور مجوز: کمیسیون با بررسی تمامی جوانب، رأی نهایی خود را صادر می کند. در صورت تأیید، مجوز سقط قانونی برای انجام در مراکز مجاز صادر خواهد شد.
6. زمان بندی: تمامی این مراحل باید پیش از اتمام مهلت قانونی (قبل از دمیده شدن روح در جنین) انجام شود، زیرا در صورت گذشتن از این زمان، حتی با وجود شرایط حرجی، صدور مجوز سقط بسیار دشوار یا غیرممکن خواهد بود.

بر اساس قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مراکز درمانی و آزمایشگاه های غربالگری موظف اند هنگام مراجعه زنان باردار اطلاعات آن ها را ثبت کنند تا مشخص شود آیا فرزندشان به دنیا خواهد آمد یا خیر. در غیر این صورت، متهم به سقط غیرقانونی خواهند شد و حکم سقط جنین غیرقانونی درباره آن ها اجرا می شود.

نتیجه گیری

حکم سقط عمدی جنین در جمهوری اسلامی ایران، هم از منظر شرعی و هم از نگاه قانونی، با حساسیت و جدیت بالایی مورد توجه قرار گرفته است. اصول فقه اسلامی، مبتنی بر حرمت نفس و کرامت جنین، آن را عملی حرام و در مواردی معادل قتل نفس می داند و برای آن دیه مقرر کرده است. قوانین جاری کشور نیز، با تأسی از این مبانی، سقط عمدی را جرم انگاری کرده و برای عاملین آن (از جمله تحریک کنندگان، کمک کنندگان، پزشکان و ماماها) مجازات حبس و دیه تعیین نموده است. با این حال، وضعیت مادر در این جرم متفاوت بوده و عمدتاً به پرداخت دیه محدود می شود.

در مقابل، در موارد بسیار محدود و استثنایی نظیر خطر جانی حتمی برای مادر یا ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان جنین، سقط درمانی تحت شرایط سخت گیرانه و صرفاً پیش از دمیده شدن روح در جنین (قبل از چهار ماهگی) با تأیید پزشکان متخصص و سازمان پزشکی قانونی، مجاز شمرده شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با هدف صیانت از خانواده و افزایش جمعیت، نظارت ها و محدودیت ها را تشدید کرده و با تشکیل کمیسیون سقط قانونی، فرایند صدور مجوز را متمرکزتر و دقیق تر نموده است. این تغییرات، نشان از تأکید جامعه و قانون گذار بر اهمیت حفظ حیات جنین و تصمیم گیری آگاهانه و مسئولانه در این زمینه دارد.

با توجه به پیچیدگی های شرعی و حقوقی و همچنین حساسیت های اخلاقی و اجتماعی، هر گونه تصمیم گیری در مورد سقط جنین نیازمند مشورت دقیق و جامع با پزشکان متخصص، حقوقدانان و مراجع دینی است. این راهنما تلاش کرد تا با ارائه اطلاعات جامع و مستند، گامی در جهت افزایش آگاهی عمومی بردارد و مخاطبان را در مسیر تصمیم گیری آگاهانه یاری رساند. برای مشاوره بیشتر و تخصصی در این زمینه، لازم است با متخصصین مربوطه مشورت نمایید.