ارکان جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی و حیثیت اشخاص، نقش مهمی در حفظ نظم اجتماعی و اعتبار فردی و سازمانی ایفا می کند. شناخت دقیق ارکان و شرایط تحقق این جرم، به دلیل افزایش چشمگیر ارتباطات و سرعت انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال، برای عموم مردم و متخصصان حقوقی ضروری است.

جرم نشر اکاذیب چیست؟ (تعریف و کلیات)

برای درک عمیق تر ارکان جرم نشر اکاذیب، ابتدا لازم است به تعریف و ماهیت این جرم بپردازیم. واژه نشر به معنای پراکندن، علنی کردن یا در دسترس عموم قرار دادن است و اکاذیب نیز جمع کذب به معنای دروغ ها و سخنان واهی و خلاف حقیقت است. بنابراین، نشر اکاذیب به معنای انتشار اطلاعات دروغین و خلاف واقعیت است.

از منظر حقوقی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، جرم نشر اکاذیب را در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 74 قانون جرایم رایانه ای مورد جرم انگاری قرار داده است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

هدف اصلی قانونگذار از جرم انگاری نشر اکاذیب، حمایت از حیثیت افراد حقیقی و حقوقی، حفظ آرامش و اعتماد عمومی، و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای ارتباطی برای وارد آوردن ضرر یا ایجاد بی ثباتی است. این جرم نه تنها به اعتبار فردی آسیب می رساند، بلکه می تواند موجب برهم خوردن نظم و امنیت روانی جامعه و حتی عملکرد صحیح نهادهای رسمی گردد.

ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب (تحلیل تفصیلی)

تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، مستلزم وجود سه رکن اصلی است که بدون آن ها، عمل انجام شده عنوان مجرمانه پیدا نمی کند. این ارکان شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی هستند. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اثبات آن، باید هر سه عناصر تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب وجود داشته باشند.

رکن قانونی (تکیه گاه حقوقی جرم)

رکن قانونی به این معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود، مگر آنکه قبلاً در قانون به صراحت جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل که به اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» (nullum crimen, nulla poena sine lege) معروف است، سنگ بنای حقوق کیفری است.

در خصوص عنصر قانونی نشر اکاذیب، دو ماده قانونی اصلی وجود دارد:

1. ماده 698 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات): این ماده که پیشتر به آن اشاره شد، به صراحت، اظهار یا نسبت دادن اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده در بستر وسایل سنتی تر ارتباطی (نامه، شکوائیه، گزارش و اوراق چاپی یا خطی) اعمال می شود.
2. ماده 74 قانون جرایم رایانه ای: با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین، قانونگذار نشر اکاذیب در فضای مجازی را نیز مورد توجه قرار داده است. این ماده که پیشتر ماده 18 قانون جرایم رایانه ای بود و اکنون به عنوان ماده 74 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرار گرفته است، مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این ماده نقش قانون جرایم رایانه ای نشر اکاذیب را به روشنی تبیین می کند.

تفاوت عمده این دو ماده در وسیله ارتکاب جرم است، اما هدف و ماهیت جرم در هر دو، انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش است.

رکن مادی (تجلی فیزیکی جرم)

عنصر مادی نشر اکاذیب، به معنای رفتار فیزیکی و ملموسی است که توسط مرتکب انجام می شود و در دنیای خارج تحقق می یابد. بدون این رفتار مادی، صرف نیت مجرمانه کافی برای تحقق جرم نیست. این رکن از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

رفتار فیزیکی مرتکب

رفتار فیزیکی در جرم نشر اکاذیب، شامل اظهار یا نسبت دادن اکاذیب است. اظهار نمودن به معنای فاش کردن، آشکار کردن، یا در دسترس قرار دادن اطلاعات کذب برای دیگران است. این عمل باید به گونه ای باشد که محتوای دروغین، از حیطه خصوصی مرتکک خارج شده و به اطلاع افراد دیگری برسد. بنابراین، اگر کسی مطلبی کذب را بنویسد اما آن را در کشوی میز خود نگه دارد و هیچ کس از آن مطلع نشود، عنصر مادی نشر اکاذیب محقق نمی گردد.

نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت نیز می تواند به یک شخص حقیقی، یک شخص حقوقی، یا حتی مقامات رسمی باشد. این نسبت دادن ممکن است به صورت صریح و مستقیم انجام شود، یا به صورت تلویحی و غیرمستقیم. همچنین، ممکن است مرتکب رأساً این اکاذیب را بیان کند یا آن را به عنوان نقل قول از شخص دیگری عنوان کند، در حالی که می داند آن نقل قول نیز کذب است.

موضوع جرم (محتوای اظهار)

موضوع جرم نشر اکاذیب، همان محتوای اظهار شده یا نسبت داده شده است که باید کذب بودن و خلاف واقعیت بودن مطالب در آن محرز باشد. این کذب بودن، هسته اصلی جرم است. بر خلاف جرم افترا که عمل انتسابی باید حتماً جنبه مجرمانه داشته باشد، در نشر اکاذیب صرف خلاف واقع بودن محتوا کافی است و لازم نیست حتماً عنوان مجرمانه ای به خود بگیرد. به عنوان مثال، اگر کسی دروغی مبنی بر ورشکستگی یک شرکت را منتشر کند، این عمل می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد، حتی اگر ورشکستگی به خودی خود جرم نباشد.

نکته مهم دیگر آن است که اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. یعنی حتی اگر ضرر بالفعل مادی یا معنوی وارد نشده باشد، صرف اینکه اظهارات بتواند به حیثیت افراد آسیب برساند یا آرامش عمومی و عملکرد مقامات را مختل کند، برای تحقق جرم کافی است. این قابلیت، به پتانسیل آسیب رسانی محتوای کذب اشاره دارد.

وسیله ارتکاب

قانونگذار وسایل ارتکاب جرم نشر اکاذیب را به طور مشخص تعیین کرده است که بسته به بستر ارتکاب، متفاوت هستند:

1. وسایل سنتی (بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی): این ماده به وسایلی چون نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضاء یا بدون امضاء) اشاره دارد. ویژگی مشترک تمامی این وسایل، مکتوب بودن آن ها است. بنابراین، اظهارات شفاهی محض که به صورت مکتوب درنیاید و به وسیله ای از وسایل مذکور منتشر نشود، در شمول ماده 698 قرار نمی گیرد. منظور از نامه، هرگونه مکاتبه است. شکوائیه، نامه شکایت. مراسلات، جمع مرسله به معنای نامه ها و مکاتبات. عرایض، جمع عریضه به معنای درخواست نامه و عرض حال. گزارش نیز بیان واقعه ای به مقام بالاتر است.
2. وسایل نوین (بر اساس ماده 74 قانون جرایم رایانه ای): با پیشرفت فناوری، نشر اکاذیب ابعاد گسترده تری یافته است. این ماده به سامانه رایانه ای یا مخابراتی اشاره دارد که شامل اینترنت، وب سسایت ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، ایمیل ها، پیام رسان ها و هرگونه پلتفرم دیجیتال دیگری است که امکان انتشار یا در دسترس قرار دادن اطلاعات را فراهم می کند. این بخش از قانون، پاسخگوی چالش های نشر اخبار کذب در عصر دیجیتال است.

وجه تمایز اصلی در این بخش، تاکید بر مکتوب بودن وسایل در ماده 698 است، در حالی که در ماده 74، دامنه انتشار به مراتب وسیع تر بوده و شامل هرگونه انتشار الکترونیکی می شود.

رکن معنوی (قصد و نیت مجرمانه)

عنصر معنوی نشر اکاذیب، به قصد و نیت مجرمانه مرتکب اشاره دارد. برای اینکه عملی مجرمانه تلقی شود، صرف انجام فعل مادی کافی نیست، بلکه باید مرتکب آن را با اراده و قصد مشخصی انجام داده باشد. رکن معنوی در جرم نشر اکاذیب شامل دو جزء است: قصد عام و قصد خاص.

قصد عام (عمد در ارتکاب فعل)

قصد عام به معنای این است که مرتکب باید عمداً و با اراده آزادانه خود به اظهار یا نسبت دادن اکاذیب اقدام کند. یعنی، انتشار مطالب کذب نباید سهواً، از روی اشتباه، یا تحت اجبار و اکراه انجام شده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی به اشتباه و بدون آگاهی از کذب بودن محتوا، مطلبی را بازنشر کند، ممکن است قصد عام در ارتکاب فعل از او سلب شود (البته در برخی شرایط، بی احتیاطی نیز می تواند مسئولیت آور باشد، اما در نشر اکاذیب عمد نقش محوری دارد).

قصد خاص (هدف مجرمانه)

علاوه بر قصد عام، برای تحقق جرم نشر اکاذیب، وجود قصد خاص نیز ضروری است. این قصد خاص، همان هدف مجرمانه مرتکب از انتشار اکاذیب است که قانونگذار در ماده 698 به صراحت به آن اشاره کرده است:

1. قصد اضرار به غیر: منظور از غیر، می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مرتکب قصد دارد از طریق انتشار مطالب کذب، ضرر مادی (مانند زیان مالی به یک کسب وکار) یا ضرر معنوی (مانند خدشه دار کردن آبرو و حیثیت) به دیگری وارد کند.
2. قصد تشویش اذهان عمومی: هدف برهم زدن آرامش روانی جامعه، ایجاد نگرانی، دلهره یا بی اعتمادی در میان مردم است. این قصد به امنیت روانی جامعه و ثبات عمومی آسیب می رساند.
3. قصد تشویش مقامات رسمی: در این حالت، هدف مرتکب، ایجاد بی اعتمادی نسبت به نهادهای دولتی، ایجاد اختلال در تصمیم گیری ها یا عملکرد صحیح مقامات رسمی، و زیر سوال بردن اعتبار آن هاست.

نکته حیاتی در اینجا این است که برای تحقق عنصر معنوی نشر اکاذیب، صرف داشتن قصد اضرار یا تشویش کافی است و لازم نیست که ضرر بالفعل یا تشویش اذهان حتماً واقع شده باشد. آنچه اهمیت دارد، نیت مجرمانه و هدف گذاری مرتکب است. این موضوع یکی از شرایط تحقق نشر اکاذیب است که آن را از برخی جرایم دیگر متمایز می کند.

شرایط تکمیلی تحقق جرم نشر اکاذیب

علاوه بر ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی که پیش تر به تفصیل بررسی شدند، برخی شرایط تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب نیز برای تحقق کامل این جرم لازم و ضروری هستند که در ادامه به آن ها می پردازیم:

برای تحقق جرم نشر اکاذیب، تنها کذب بودن مطالب کافی نیست؛ بلکه باید قصد اضرار یا تشویش نیز وجود داشته باشد و اکاذیب به نحوی منتشر شود که در دسترس دیگران قرار گیرد.

• علنی بودن یا قابلیت شیوع (انتشار): برای تحقق جرم نشر اکاذیب، مطالب کذب باید به نحوی انتشار یابد که در معرض دید و اطلاع افراد دیگری قرار گیرد. صرف نگارش خصوصی یک مطلب دروغین، حتی با قصد اضرار، کافی نیست. مثلاً نوشتن یک نامه کذب و ارسال آن به یک مرجع رسمی یا حتی یک فرد، کفایت می کند؛ لازم نیست تمامی مردم از محتوای آن مطلع شوند، بلکه همین که از حیطه خصوصی نویسنده خارج شده و به دست شخص یا اشخاص ثالث برسد، کفایت می کند.
• قابلیت گذشت بودن جرم (شکایت شاکی خصوصی): جرم نشر اکاذیب، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب و رسیدگی به این جرم، منوط به شکایت نشر اکاذیب توسط شاکی خصوصی یا متضرر از جرم است. مطابق با ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند (اعلام گذشت نماید)، تعقیب کیفری متوقف شده و یا در صورت صدور حکم، اجرای مجازات موقوف می گردد.
• عدم اثبات صحت اظهارات توسط متهم: در صورتی که متهم به نشر اکاذیب، بتواند در دادگاه ثابت کند که مطالب اظهار شده توسط او، خلاف واقع نبوده و حقیقت داشته است، جرم منتفی می شود. بار اثبات کذب بودن بر عهده شاکی است، اما در صورت عدم اثبات کذب بودن، اگر متهم بتواند صحت ادعای خود را اثبات کند، از اتهام مبرا خواهد شد.

تفاوت جرم نشر اکاذیب با جرائم مشابه

در نظام حقوقی کیفری، جرایمی وجود دارند که به ظاهر شباهت هایی با جرم نشر اکاذیب دارند، اما در ارکان و شرایط تحقق، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. شناخت این تفاوت ها برای تشخیص دقیق نوع جرم و سیر دادرسی اهمیت بالایی دارد.

تفاوت با جرم افترا (ماده 697 ق.م.ا)

جرم افترا که در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) جرم انگاری شده، زمانی محقق می شود که فردی «به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»

تفاوت کلیدی تفاوت نشر اکاذیب با افترا در این است که در افترا، عمل نسبت داده شده به دیگری، باید «مجرمانه» باشد. یعنی مرتکب به دیگری اتهامی وارد کند که آن اتهام خود طبق قانون یک جرم باشد (مثلاً نسبت دادن سرقت، اختلاس، کلاهبرداری). اما در نشر اکاذیب، لزومی ندارد که عمل انتسابی جنبه مجرمانه داشته باشد، بلکه صرف کذب بودن و خلاف واقع بودن آن کافی است (مثلاً نسبت دادن ورشکستگی یک شرکت یا بی آبرویی یک فرد). در نشر اکاذیب، قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی شرط است، اما در افترا، صرف نسبت دادن عمل مجرمانه (با عدم توانایی اثبات آن) جرم محسوب می شود.

تفاوت با جرم توهین

جرم توهین که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) پیش بینی شده، شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک یا ارتکاب اعمال موهن نسبت به دیگری است. در جرم توهین، اصل بر تحقیر، خوار شمردن یا اهانت به شخصیت فرد است، بدون آنکه لزوماً اتهام یا خبری کذب به او نسبت داده شود.

تفاوت آن با نشر اکاذیب در این است که در توهین، محتوای بیان شده ممکن است کذب باشد یا نباشد، اما ماهیت آن باید اهانت آمیز باشد و قصد مرتکب، تحقیر و خوار کردن مخاطب باشد. در حالی که در نشر اکاذیب، عنصر اصلی، کذب بودن محتوا و قصد اضرار یا تشویش است. گاهی ممکن است یک عمل، هم مصداق توهین و هم نشر اکاذیب باشد، مانند نسبت دادن یک دروغ که هم توهین آمیز است و هم قصد اضرار دارد، اما در بسیاری از موارد، این دو جرم کاملاً از یکدیگر متمایزند.

مجازات جرم نشر اکاذیب

شناخت مجازات نشر اکاذیب برای افرادی که با این جرم درگیر می شوند، حائز اهمیت است. قانونگذار بر اساس بستر ارتکاب جرم، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته است:

1. بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بستر غیررایانه ای):
   • حبس از دو ماه تا دو سال؛ یا
   • شلاق تا 74 ضربه.

   لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه شش و هفت (که ماده 698 در این دسته قرار می گیرد)، به یک دوم تقلیل می یابد. بنابراین، مجازات حبس در ماده 698 از یک ماه تا یک سال خواهد بود.

2. بر اساس ماده 74 قانون جرایم رایانه ای (بستر دیجیتال):
   • حبس از نود و یک روز تا دو سال؛ یا
   • جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ یا
   • هر دو مجازات.

   در این ماده نیز، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات حبس به نود و یک روز کاهش می یابد.

علاوه بر مجازات های فوق، در هر دو ماده 698 و 74، به «اعاده حیثیت در صورت امکان» نیز اشاره شده است. اعاده حیثیت به این معناست که دادگاه می تواند متهم را موظف کند که اقداماتی را برای جبران خسارت معنوی و بازگرداندن اعتبار از دست رفته شاکی انجام دهد، مانند انتشار تکذیبیه در همان رسانه ای که اکاذیب منتشر شده بود. عواقب نشر اکاذیب می تواند علاوه بر مجازات های کیفری، شامل مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت نیز باشد.

تعیین مجازات نهایی بر عهده قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم، میزان تاثیر جرم، و سایر موارد قانونی، یکی از مجازات ها یا ترکیبی از آن ها را انتخاب می کند. همچنین، همانطور که قبلاً ذکر شد، جرم نشر اکاذیب از جرایم قابل گذشت است و شکایت نشر اکاذیب توسط شاکی خصوصی، شرط اصلی برای شروع و ادامه تعقیب کیفری است.

نشر اکاذیب در فضای مجازی (مبحث اختصاصی)

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نشر اکاذیب در فضای مجازی به یک چالش جدی تبدیل شده است. اینترنت، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و وب سایت های مختلف، ابزارهایی قدرتمند برای انتشار سریع و گسترده اطلاعات، از جمله اکاذیب، فراهم آورده اند.

گستردگی وسایل و ابزارهای ارتکاب جرم در دنیای آنلاین، دامنه تاثیر نشر اخبار کذب را به مراتب وسیع تر از بستر سنتی کرده است. یک خبر دروغین می تواند در عرض چند دقیقه به میلیون ها کاربر رسیده و ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری به افراد، کسب وکارها و حتی امنیت ملی وارد کند. ماهیت ناشناس بودن نسبی در فضای مجازی، تشخیص هویت مرتکب و اثبات جرم نشر اکاذیب را نیز با چالش هایی مواجه می سازد که نیازمند تخصص و همکاری با پلیس فتا و کارشناسان مربوطه است.

ماده 74 قانون جرایم رایانه ای به صراحت به نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی پرداخته و مجازات هایی را برای آن در نظر گرفته است. این امر نشان دهنده اهمیت قانونگذار به کنترل و مقابله با این جرم در بستر دیجیتال است. آگاهی از این قوانین و مسئولیت های محتوایی در فضای دیجیتال، برای تمامی کاربران، فعالان رسانه، صاحبان کسب وکارها و مدیران کانال ها و صفحات مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است تا هم از خود در برابر اتهامات احتمالی محافظت کنند و هم در صورت مواجهه با این جرم، از حقوق خود دفاع نمایند.

چالش های اثبات و تعقیب در فضای مجازی شامل موارد زیر است:

1. ناشناس ماندن هویت مرتکب: امکان استفاده از هویت های جعلی و ناشناس، فرایند شناسایی مجرم را دشوار می سازد.
2. سرعت و گستردگی انتشار: محتوای کذب به سرعت منتشر شده و پاک کردن یا کنترل آن پس از انتشار اولیه تقریباً ناممکن می شود.
3. فرامرزی بودن جرم: سرورهای بسیاری از پلتفرم ها در خارج از کشور قرار دارند که این موضوع همکاری های بین المللی و قضایی را ضروری می سازد.
4. جمع آوری ادله الکترونیکی: برای اثبات جرم، نیاز به جمع آوری و حفظ ادله الکترونیکی است که نیازمند تخصص فنی می باشد.

با این وجود، با افزایش توانایی پلیس فتا و نهادهای قضایی در ردیابی و تحلیل داده های دیجیتال، امکان شکایت نشر اکاذیب و پیگیری آن در فضای مجازی نیز رو به افزایش است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع ارکان جرم نشر اکاذیب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 74 قانون جرایم رایانه ای پرداختیم. روشن شد که این جرم از سه رکن اساسی قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده که برای تحقق آن هر سه رکن باید موجود باشند. رکن قانونی، شامل مواد قانونی مربوطه است که این عمل را جرم انگاری کرده اند؛ رکن مادی، ناظر بر رفتار فیزیکی ارتکاب جرم از طریق اظهار یا نسبت دادن اکاذیب با وسایل مشخص (سنتی یا نوین) است؛ و رکن معنوی، به قصد و نیت مجرمانه مرتکب یعنی قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اشاره دارد.

همچنین، شرایط تکمیلی مانند علنی بودن، قابلیت گذشت بودن جرم، و عدم اثبات صحت اظهارات توسط متهم نیز در تحقق آن نقش دارند. تفاوت های کلیدی نشر اکاذیب با جرایم مشابه همچون افترا و توهین نیز مورد بحث قرار گرفت تا ابهامات احتمالی برطرف شود. مجازات های قانونی مربوط به این جرم نیز در بستر سنتی و مجازی تبیین شد.

با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی، نشر اکاذیب در فضای مجازی اهمیت فزاینده ای یافته و آگاهی از قوانین و مسئولیت های مرتبط با انتشار محتوا، برای تمامی افراد جامعه ضروری است. درک صحیح عناصر تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه آن ها را در برابر ارتکاب ناخواسته این جرم محافظت می نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی در این زمینه، توصیه می شود که حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از راهنمایی های حقوقی لازم بهره مند شوید.