معادله سخت دستمزد کارگران/ شناسایی عوامل تهدیدکننده نظام شغلی

در گزارش کوبار بخوانید؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری کوبار؛ با نزدیک شدن به پایان سال شمسی بار دیگر موعد بازنگری در موضوع حداقل دستمزد کارگران است. بدیهی است که دلیل تعدیل هر ساله دستمزد کارگران، تورم است؛ تورم موجب افزایش عمومی هزینه‌ها شده و عملا بخشی از دستمزد کارگران و حقوق بگیران را نابود می‌کند. اما در این ترمیم دستمزدی، صحت و دقت در میزان افزایش حقوق حائز اهمیت است؛ چرا که اعمال افزایش خارج از قاعده موجب آسیب به نظام شغلی و کارفرمایان می‌شود و عکس این مورد نیز موجب از بین رفتن توان خرید کارگران وتهدید گسترش رکود و فقر خواهد شد.

برای درک بهتر شرایط ایجاد شده در نظام حقوق و دستمزد کارگری می‌توان به مقایسه آماری متوسط تورم رسمی و میزان افزایش حداقل حقوق طی ۱۲ سال گذشته مقایسه آن با نرخ برخی کالا‌های شاخص پرداخت. با مراجعه به منابع آماری میزان تورم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب سال معادل ۲۱.۵، ۳۰.۵، ۳۴.۷، ۱۵.۱۶، ۱۱.۹، ۹، ۹.۶، ۲۶.۹، ۳۴.۸، ۳۲.۲، ۳۶.۴، ۴۱.۴، ۴۰.۷ درصد است. هرچند که از روند تغییرات تورمی واضح است که التهابات اقتصادی در کشور رو به افزایش است و بدیهی است که این موضوع افزایش فشار معیشتی شده و حتی تورم برخی کالا‌ها و نیاز‌های اساسی به شدت با متوسط تورم فاصله دارد.

در این بین میزان متوسط افزایش حداقل حقوق در بازه زمانی مشابه (۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲) به ترتیب سال معادل ۹، ۱۸.۱، ۲۵، ۲۵، ۱۷، ۱۴، ۱۴.۵، ۱۹.۵، ۳۶.۴، ۲۱، ۲۹، ۳۹، ۵۷.۴، ۲۷ درصد بوده است. با مقایسه این دو آمار مشخص می‌شود که طی ۱۲ سال گذشته به طور اسمی متوسط نرخ تورم ۳۴۵.۲ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که حداقل حقوق ۳۵۱.۹ رشد کرده است. با این شرایط باید قدرت خرید کارگران ایرانی به طور متوسط ۶.۷ درصد رشد کرده باشد، اما در واقعیت به وضوح مشخص است که چنین آماری با واقعیت تطابق ندارد؛ به همین دلیل برای روشن‌تر شدن شرایط به مقایسه آماری حداقل حقوق طی این دوران با کالای شاخصی مانند طلا و سکه می‌پردازیم.

نزول حقوق و دستمزد در برابر طلا

قیمت هر گرم طلا در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۶ هزار تومان بوده است در حالی که حداقل حقوق در این سال ۳۳۰ هزار تومان بوده است و کارگران حداقل بگیر هر ماه می‌توانستند بیش از ۶ گرم طلا بخرند. اما به ناگاه سال بعد قیمت هر گرم طلا به محدوده ۱۰۰ هزار تومان رسید و حداقل حقوق در همان سال ۳۸۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود. یعنی طی یک سال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که کارگران با دستمزد هر ماه خود می‌توانستند کمتر از ۴ گرم طلا بخرند.

در ادامه روند افزایش دستمزد موجب شد که در سال ۱۳۹۷ که میزان حداقل دستمزد کمی بیش از یک میلیون هزار تومان تعیین شود، اما این رقم تنها کمی بیشتر از بهای ۲ گرم طلا با میانگین قیمت ۴۰۰ هزار تومانی بود. در ادامه نیز هر چند که با توجه به اصلاح دستمزد‌ها طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۴۰۱ دستمزد‌ها کمی بهبود یافت، اما در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی تنها کفاف خرید کمی بیش از ۱ گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان را می‌داد. شایان ذکر است که تمامی این موارد بدون احتساب مالیات، اجرت و سود طلافروش است.

چگونه دستمزد در برابر سکه سر فرود آورد

قیمت هر سکه بهار آزادی در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۷۰ هزار تومان بود و کارگران حداقل بگیر هر دو ماه می‌توانستند یک سکه بهار آزادی امامی بخرند این در حالی بود که تا سال ۱۳۸۸ هر سکه طرح جدید فقط ۷ هزار تومان بیشتر از دست حداقل دستمزد کارگران بها داشت. سال ۱۳۹۵ قیمت هر سکه امامی به بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومان تعیین شد و این به معنای ترمیم نسبی قدرت خرید کارگران در مقابل سکه بود، اما این روند دیری نپایید.

تمام سکه امامی در سال ۱۳۹۷ با اختلاف حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از حداقل حقوق پیشی گرفته و زمان انتظار کارگران را برای خرید هر سکه به بیش از ۳ ماه رساند. این اختلاف رفته رفته افزایش یافت و به جایی که رسید که در پایان سال ۱۴۰۲ کارگران برای خرید هر سکه بهار آزادی باید حدود ۵ ماه از حقوق خود را هزینه می‌کردند و در ادامه اختلاف قیمت سکه و دستمزد در ماه‌های پایانی ۱۴۰۳ به بیش ۴۵ میلیون تومان رسیده است.

چگونه سرکوب دستمزدی به گسترش فقر کمک کرد؟

کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به عنوان بزرگترین قشر دارای درآمد علاوه بر آن که می‌تواند وضعیت اقتصادی خانوار‌ها را متحول کند، توان جابجایی کلی دهک‌های درآمدی و حتی ایجاد رکود در بازار را نیز دارد. این حجم عظیم کاهش قدرت خرید نه تنها در مواردی مانند طلا و سکه است بلکه راه نفوذ خود را به نیاز‌های اساسی مانند مسکن و تغذیه نیز گشوده است به طوریکه بر اساس اظهارات مقامات رسمی کشور در حالی که در دهه ۸۰ شمسی ۱۲ الی ۱۵ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق بوده‌اند، اما این آمار در اواسط دهه ۹۰ از ۲۰ درصد گذشته و در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد جمعیت کشور تسری یافته است.

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در سال ۱۳۹۶، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که در آن زمان حداقل دستمزد کارگران ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان اعلام شد. همچنین در سال ۱۴۰۳ حد خط فقر ۲۰ میلیون تومان برآورد و اعلام شد، درحالیکه ماهانه کارگران در سال جاری ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ تومان است و این موضوع گویای شرایط بسیار خطرناک اجتماعی و اقتصادی در بحث حقوق و دستمزد است.

آسیب به تولید با بهانه حمایت از تولید

شایان ذکر است که سرکوب دستمزدی هر چند که با هدف حمایت از تولید انجام شده است، اما هم اکنون خود به آفتی برای تولید تبدیل شده است چرا که ناترازی دستمزد باعث شده است که بسیاری از کارگران به جای اشتغال در بخش مولد به اموری مانند دلالی و یا کار در سرویس‌های حمل و نقل بپردازند؛ اما این تمام آسیب ناترازی درآمد با تورم کشور نیست. سرکوب حداقل دستمزد موجب کاهش درآمد متخصصانی که حد درآمدی بالاتر دارند نیز می‌شود و این به همراه کاهش ارزش پول ملی برای آن که متخصصان کشور احساس کنند که در دیگر کشور‌ها زندگی بهتری خواهند داشت، کافی است.

همین موضوع جرقه‌ای برای به راه افتادن آتش مهاجرت شد بطوریکه هم اکنون موضوع مهاجرت از مشاغل تخصصی مانند پزشکان و خلبانان و تکنسین‌های ماهر به دانش آموزان نخبه تسری یافته است. همچنین کمبود نیروی کار ماهر نیز به یکی از عوامل آزار دهنده صنعتی تبدیل شده و به نحوی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور بدل گشته است.

افزایش فقر حقوق بگیران در عین تعدیل دستمزد‌ها

به گزارش کوبار؛ با قیاس آمارها و نرخ های موجود، بدیهی است که با وجود پیشی گرفتن درصد تجمیعی تعدیل حداقل دستمزد نسبت به میانگین تورم کشور، اما همچنان قدرت خرید کارگران حداقل بگیر و به تبع آن سایر سطوح دستمزدی که بر پایه حداقل حقوق بنا شده اند به شدت کاهش یافته است و این اتفاق دلیلی جز کاهش ارزش پول ملی در مقابل کالاهای شاخص ندارد. بدیهی است که روند رو به رشد تورم نقطه و نابسامانی های ارزی و افزایش هزینه های عمومی تامین نیاز های ضروری دلیلی دیگر برای افزایش فقر حقوق بگیران در عین تعدیل دستمزد ها است. از این رو بدیهی است که تعدیل حقوق به تنهایی پاسخی برای تعدیل شیب تند گسترش فقر در بین سطوح درآمدی حقوق بگیران نیست.