توسعه روابط پایدار با کشور‌های آسیایی در چارچوب راهبرد کلان دیپلماسی نگاه به شرق

در یک پژوهش مطرح شد؛

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری کوبار، یکی از اولویت‌های دیپلماتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه با آغاز فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، توسعه روابط پایدار با کشور‌های آسیایی در چارچوب راهبرد کلان دیپلماسی نگاه به شرق بوده است. یکی از ملزومات موفقیت این رویکرد، انسجام خبرگان دیپلماسی رسمی و پارلمانی پیرامون مفهوم «شرق» و مطالعه دقیق ظرفیت‌های توسعه روابط دیپلماتیک متوازن با مجالس قانونگذاری است که در این حوزه جغرافیایی قرار دارند.

به ویژه اینکه در یک دهه اخیر نقش آفرینی آسیا در تحولات منطقه‌ای و روابط بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است و نوعی چرخش به آسیا در سیاست خارجی برخی کشور‌های مهم آسیایی محسوس است.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی، مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن و الزامات دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی» آورده‌است که با استناد به اصل (۴۱) قانون اساسی ژاپن، ساختار سیاسی این کشور براساس «نظام پارلمانی» اداره می‌شود. در فرایند توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن با مجالس آسیایی، کشورهایی همچون ژاپن که دارای نظام سیاسی پارلمانی هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا نخست‌وزیر و اعضای هیئت‌دولت این کشورها از بین قانونگذاران با سابقه فراکسیون حاکم بر پارلمان انتخاب می‌شوند و هرگونه تعمیق روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با کشورهای آسیایی دارای نظام پارلمانی به‌صورت مستقیم به دولت چهاردهم برای رفع موانع دیپلماسی آسیایی کمک می‌کند که در مطالعات روابط بین‌الملل از آن با عنوان دیپلماسی دومنظوره یا دو لایه‌ای نام می‌برند.

این گزارش بیان می‌کند که دیپلماسی دومنظوره به رفتارهای دیپلماتیکی اطلاق می‌شود که هم‌زمان هر دو لایه دیپلماسی عمومی و رسمی را تقویت می‌کند، به‌ویژه اینکه پایش کارنامه روابط سیاسی ایران و ژاپن در اغلب مقاطع زمانی پس از انقلاب براساس روابط حسنه استوار بوده است و بستر مناسب برای تقویت دیپلماسی اقتصادی از دریچه فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماتیک پارلمانی بین دو کشور وجود دارد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که قانون اساسی سال ۱۹۴۷، نقطه عطف مردمی‌سازی قدرت در ژاپن قلمداد می‌شود و براساس آن، حکمرانی پارلمان در نظام سیاسی این کشور جایگزین حکمرانی امپراتور می‌شود. پارلمان ژاپن (دایت ملی) دو مجلسی و شامل مجالس نمایندگان (مجلس سفلی) و مشاوران (مجلس علیا) است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که قوه مجریه شامل نخست‌وزیر و ۱۹ وزیر است که هفده وزیر از قانونگذاران مجلس نمایندگان و سه وزیر دیگر از قانونگذاران مجلس مشاوران هستند. وزرای امور خارجه، اقتصاد و دفاع از وزرای کلیدی هیئت‌دولت و هر سه وزیر عضو حزب لیبرال دمکراتیک هستند. به‌عبارتی وزرای کلیدی تیم اقتصادی دولت ژاپن، عضو قانونگذاران حزب حاکم در پارلمان هستند که این امر فرصت نوینی را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با دولت ژاپن از طریق گفتگوهای راهبردی هیئت‌های دیپلماتیک مجلس دوازدهم با مجلسین ژاپن به وجود آورده‌است. 

این گزارش مطرح می‌کند که تمامی وزرا، چند دور سابقه نمایندگی دارند. این موضوع باعث شده‌است اعضای هیئت‌دولت علاوه‌بر حوزه‌های اجرایی، با ملاحظات تقنین و نظارتی پارلمان نیز آگاهی داشته‌باشند. انتخاب اعضای هیئت‌دولت از بین نمایندگان با تجربه باعث می‌شود لوایح ارجاعی هیئت‌وزیران با همراهی و همسویی بیشتری از طرف اکثریت پارلمان تصویب شود. با توجه به اینکه نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین از نمایندگان حزب حاکم هستند، این امر باعث چابکی و هم‌افزایی راهبردی ظرفیت‌های تقنین، نظارتی و اجرایی در ژاپن شده‌است. 

در این گزارش آمده است که احزاب، کنشگر اصلی و موتور پیشران فعالیت‌های دیپلماتیک مجلسین ژاپن هستند. از نگاه رهبران احزاب، پخت و پز شدن مسائل اساسی کشور در جلسات فراکسیون‌ها، کارآمدی تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. به‌عبارتی در مجلسین ژاپن جدا از کمیته‌های تخصصی مرتبط با سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، نقش جلسات درون فراکسیون نیز حائز اهمیت است. این موضوع بر اهمیت مطالعه موردی فراکسیون‌ها و احزاب کشورهای دارای نظام پارلمانی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه دیپلماسی پارلمانی افزوده‌است، به‌طوری‌که بدون مطالعه سیاست‌ها و مرام‌نامه احزاب پارلمانی کشورهای هدف، نمی‌توان دیپلماسی پارلمانی کارآمد و اثربخشی را در قبال کشورهای مذکور اتخاذ کرد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که اگر مجالس نمایندگان و مشاوران برای انتخاب نخست‌وزیر به بن‌بست برسند، رأی مجلس نمایندگان بر مجلس مشاوران اولویت دارد. هرچند انتخاب وزیران برعهده نخست‌وزیر است، ولی باید از قانونگذاران با تجربه هر دو مجلس در هیئت‌دولت حضور داشته‌باشند. این امر نشان‌می‌دهد هرچند در اغلب مجالس قانون‌گذاری دنیا، جوان‌گرایی به‌عنوان یک هدف راهبردی تعریف شده‌است، ولی در مجلسین ژاپن اولویت با تخصص‌گرایی و ایفای مسئولیت به قانونگذاران است که در ادوار مختلف دارای تجارب و نوآوری‌های قانون‌گذاری و نظارتی بوده‌اند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نایب رئیس مجلس نمایندگان ژاپن، رهبر حزب اقلیت است که بستر تعامل، هم‌اندیشی و خرد جمعی قانونگذاران مجلسین ژاپن و کاهش تنش‌های سیاسی در این کشور را موجب شده‌است. همچنین با استناد به قانون آیین‌نامه داخلی مجلسین ژاپن، طرح سؤال حتماً باید در سطح ملی باشد و ارسال سئوالات کتبی برای اعضای هیئت‌دولت باید به تأیید رئیس مجلس نیز برسد. این موضوع باعث افزایش ارتقای کیفیت و کاهش کمی تعداد سئوالات شده و موجب شده‌است وقت مجلس با سئوالات محلی و منطقه‌ای تلف نشود. در نتیجه یکی از دستاوردهای نظارتی مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن، ضابطه‌مند شدن سئوالات و منطقی‌سازی طرح آنها در صحن مجلس است. 

در ادامه این گزارش آمده است که هیئت‌دولت در اجرای وظایف و اعمال اختیارات خود به‌طور دسته جمعی در قبال پارلمان مسئولیت دارد و تمامی وزیران تجربه حضور در ادوار مختلف پارلمان را داشته‌اند که این امر باعث شده‌است هم هیئت‌دولت و هم قوه مقننه از سختی‌های کار یکدیگر آگاهی کامل داشته‌باشند. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با ارائه پیشنهاد «تحول‌گرایی در استفاده از ظرفیت دیپلماتیک فراکسیون‌های مجلس دوازدهم» مطرح می‌کند که امروزه احزاب و فراکسیون‌ها به‌عنوان یکی از کنشگران فعال روابط خارجی مجالس قانون‌گذاری محسوب می‌شوند که متناسب با وزن و اهمیتی که در نهاد قانون‌گذاری دارند، نقش مقتضی را در جهت‌گیری دیپلماسی پارلمانی ایفا می‌کنند. اهمیت این موضوع به‌ویژه در کشورهای دارای مجالس قانون‌گذاری دو حزبی و کشورهای دارای نظام پارلمانی برجسته‌تر است. به همین دلیل هرگونه مذاکرات هوشمند رؤسای فراکسیون‌های مجلس دوازدهم با همتایان پارلمانی در سایر کشورها، از پیشران‌های توانمندسازی فعالیت‌های دیپلماتیک مجلس نوپای دوازدهم است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حدود ۱۸۰ کرسی مجلس نمایندگان براساس نظام تناسبی و سهم هر حزب در پارلمان تعیین می‌شود. در نتیجه پارلمان ژاپن از جمله مجالس قانون‌گذاری است که نقش احزاب در آن بسیار پررنگ می‌باشد. برهمین اساس تا زمانی‌که احزاب قوی، کارآمد، مجرب و تأثیرگذار در مجلس شورای اسلامی شکل نگیرد، انتفاع حداکثری از ظرفیت دیپلماتیک فراکسیون‌های قوه مقننه برای توسعه روابط پایدار با مجلسین ژاپن تحقق نخواهد یافت.

این گزارش بیان می‌کند که تمامی وزرای هیئت‌دولت ژاپن نیز عضو فراکسیون حاکم در مجلس نمایندگان هستند. در حال حاضر «حزب لیبرال دمکراتیک» بیشترین کرسی‌های مجالس نمایندگان و مشاوران را در اختیار دارد و نخست‌وزیر و تمامی اعضای هیئت‌دولت نیز عضو قانونگذاران این حزب هستند. در نتیجه هرگونه تعمیق روابط فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به‌صورت مستقیم به فرایند توسعه دیپلماسی رسمی دولت چهاردهم برای گسترش روابط پایدار با کشورهای آسیایی نیز کمک می‌کند. از طرفی به‌منظور اشراف اعضای گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، شناسایی روان‌شناسی سیاسی رهبران و مرام‌نامه احزاب پارلمانی ژاپن، از ملزومات توانمندسازی گروه مذکور است.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر «تعیین رابط دیپلماتیک برای فراکسیون‌های مجلس دوازدهم» بوده و در توضیح آن آمده است که هیئت‌دولت ژاپن در اجرای وظایف و اعمال اختیارات خود به‌طور دسته جمعی در قبال پارلمان مسئولیت دارد. این امر باعث ارتقای کارآمدی و شفاف‌سازی عملکرد وزیران و ارتقای پاسخ‌گویی هیئت‌دولت به نمایندگان شده‌است. از طرفی وزیران به‌جای اینکه انرژی یکدیگر را خنثی و هر وزارتخانه، قصور را متوجه وزارتخانه دیگر کند، با خرد جمعی به‌سمت مدیریت ابرچالش‌های حکمرانی و دغدغه‌های اساسی مردم گام برمی‌دارند. رمزگشایی از این موضوع نشان‌می‌دهد که برنامه‌ریزی دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای گفتگوهای راهبردی با قانونگذاران شاخص ژاپن به‌صورت غیرمستقیم به توسعه روابط پایدار در سایر حوزه‌ها نیز کمک می‌کند. در این میان هر یک از فراکسیون‌های مجلسین ژاپن دارای رابط پارلمانی و دیپلماتیک هستند. توصیه می‌شود با تعیین رابط پارلمانی و دیپلماتیک برای فراکسیون‌های کلیدی مجلس دوازدهم، زمینه مساعد برای گسترش روابط دیپلماتیک با فراکسیون‌های پارلمانی سایر کشورها نیز فراهم شود. 

این گزارش پیشنهاد «طراحی دیپلماسی پارلمانی موزاییکی در قبال کشورهای دارای نظام پارلمانی» را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که در کشورهای دارای نظام پارلمانی، قانون‌گذارانی که دارای سابقه چندین دور وکالت مردم بوده‌اند از پتانسیل بالاتری برای حضور در دولت برخوردارند. در دیپلماسی پارلمانی موزاییکی، هیئت‌های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی، قانونگذاران کشور هدف را براساس جایگاه آنان در هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیته‌های تخصصی طبقه‌بندی می‌کنند. از طرفی برخی کمیته‌های پارلمانی از اهمیت بالاتری در مختصات دیپلماسی پارلمانی ژاپن برخوردارند. به همین دلیل انتفاع حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی کمیسیون پایه نیز دارای اهمیت کلیدی است. 

این گزارش همچنین ضمن ارائه پیشنهاد «سهمیه متناسب و مشارکت فعال زنان نماینده در ترکیب گروه‌های دوستی»، بیان می‌کند که بررسی تعداد قانونگذاران مجلس نمایندگان ژاپن از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون حاکی از آن است که تعداد نمایندگان زن رو به افزایش بوده است. در انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۸ نماینده زن، انتخاب شدند. بررسی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به‌ویژه دوره یازدهم (حضور ۱۷ نماینده خانم) بیانگر حضور رو به افزایش بانوان در عرصه قانون‌گذاری است. توصیه می‌شود با حمایت از حضور حداقل دو نفر از بانوان نماینده در شورای اجرایی بین‌المجالس و همچنین ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، بستر مساعدی برای تعمیق روابط پارلمانی بین دو کشور فراهم شود. 

دیگر پیشنهاد مطرح شده در این گزارش «توسعه دیپلماسی پارلمانی پژوهشی» بوده که در توضیح آن آمده است که نهادهای تحقیقاتی مختلفی در هر دو کشور پیرامون مطالعات قانون‌گذاری و حکمرانی پارلمان در حال فعالیت‌اند. شناسایی ظرفیت‌های همکاری بین مراکز پژوهشی پارلمانی دو کشور با تمرکز بر چالش‌های مشترک نظام حکمرانی، مرجعی قابل‌اتکا برای ریل‌گذاری راهبرد دیپلماسی پارلمانی دوجانبه بین دو کشور قلمداد می‌شود. در این میان تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک بین رؤسای گروه دوستی دو کشور و همچنین دریافت اطلاعات میدانی از طریق وزارت امور خارجه و ایجاد رایزنی‌های دیپلماتیک بین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با سفیر ژاپن در تهران می‌تواند در توانمندسازی و ارتقای کارآمدی دیپلماسی پارلمانی پژوهشی بین دو کشور مؤثر باشد. 

این گزارش بر «اهتمام اعضای گروه دوستی مجالس دو کشور به توسعه دیپلماسی اقتصادی و انرژی» تأکید و بیان می‌کند که ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصادی و صنعتی است و رفع خلأ‌های تقنین توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، اقتصادی، تهدیدات زیست‌محیطی و فناوری‌های نوظهور از جمله اشتراک‌گذاری تجارب فی‌مابین در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان محور مذاکرات گروه‌های دوستی دو کشور قرار گیرد. از طرفی توجه به مسائل نوپدید و دغدغه‌های نوظهور مشترک، می‌تواند لنگرگاه مناسبی برای تعمیق روابط بین دو کشور باشد. 

آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس «اشتراک‌گذاری اطلاعات بین رؤسای گروه‌های دوستی با سفرای متناظر ایران» است و در توضیح آن بیان می‌کند که سفیران، پیشانی و دیده‌بان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند و از نزدیک تحولات داخلی و توزیع قدرت در کشور هدف را رصد و پایش می‌کنند. توصیه می‌شود از طریق اداره کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، یک شبکه‌ای و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین رؤسای گروه دوستی با سفیران متناظر جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه برقرار شود. برای مثال اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میدانی بین رئیس گروه دوستی مجالس ایران و ژاپن با سفیر جمهوری اسلامی ایران در توکیو می‌تواند در راستی‌آزمایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های دیپلماتیک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم نقش مهمی را ایفا کند.