استفاده از ظرفیت دانش بنیان دانشگاه ها برای تحقق شعار سال+ سند

مخبر در ابلاغیه 23 بندی به استانداران تکلیف کرد؛

مخبر در ابلاغیه ای 23 بندی به اعضای دولت تکلیف کرد که استانداران سراسر کشور طی دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال را در بخش های مختلف اقتصادی و تولید را با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رویکرد دانش بنیان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری کوبار، محمد مخبر ابلاغیه 23 بندی را خطاب به اعضای دولت و استانداران سراسر کشور صادر کرده است که حاوی موضوعاتی از جمله تحقق شعار سال، پرهیز از اسراف، برنامه ریزی برای پایان صف وام ازدواج، اشراف اطلاعاتی بر اتباع بیگانه، افزایش تولید مسکن، رشد تولید و کاهش نرخ تورم و بیکاری و امثال آن است.

این ابلاغیه درخصوص اجرای شعار سال، استانداران سراسر کشور را مکلف کرده است طی دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال را در بخش های مختلف اقتصادی و تولید را با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رویکرد دانش بنیان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند.

موضوع دیگر، به کارگیری و انتصاب نیرو های متخصص، شایسته، جوان و انقلاب در دستگاه های ذیل وزارت کشور از جمله استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها که دچار کمبود نیروی انسانی هستند. وی خواسته است این امر تسریع شود و گزارش آن نیز به دفتر رییس جمهور ارسال گردد.

مصوبات سفر های استانی ریاست محترم جمهور، مسیله بعدیِ این ابلاغیه بود که معاون اول اعضای دولت و استانداران را مکلف کرد تدابیر لازم را برای رفع موانع اجرای کامل این مصوبات به عمل بیاورند.

تقویت امید در مردم با انجام وظایف محوله و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت دیگر دستورِ این ابلاغیه بود تا مسیولان دولتی و استانداران با رفع دغدغه های گروه های مختلف جامعه، ملاقات های مردمی شان را افزایش دهند.

مخبر به استانداران دستور داد ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه های برهم زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقای امنیت را دنبال کنند.

در ادامه این ابلاغیه آمده است استانداران (خصوصاً استان هایی که میانگین نرخ تورم بالاتری از میانگین کشوری دارند) ضمن تنظیم بازار کالا های اساسی و بررسی علل تورم، راهکار های عملیاتی برای کنترل و کاهش نرخ تورم را اجرا کنند.

موضوع بیکاری از توصیه ها و دستورات بعدیِ این ابلاغیه 23 بندی بود. استانداران (به ویژه استان هایی که میانگین آمار بیکاری شان بالاتر از میانگین کشوری است) باید ضمن بررسی علل بیکاری، برنامه های عملیاتی خود را ارایه کنند.

در بخش بند 10 این ابلاغیه آمده است که اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه های اجرایی تدابیر لازم را برای تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت های موجود در بخش ها و دستگاه های مختلف از جمله بخش معادن، کشاورزی (به عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و سایر حوزه های مختلف اقتصادی به عمل آورند.

موضوع بهره وری از جمله مسایلی است که دولت سیزدهم بر آن تکیه دارد ولذا در این ابلاغیه آورده شده است اعضای دولت و استانداران ارتقای بهره وری در بخش های مختلف با استفاده از روش های دانش بنیان پیگیری و راهکار های عملیاتی شان را در این زمینه به سازمان اداری و استخدامی ارایه و محقق کنند.

معاون اول رییس جمهور در این ابلاغیه هم چنین به برخی دستگاه ها دستور داده است انجام اقدامات لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلوگیری از اسراف و تبذیر، و پرهیز از مصرف گرایی را دنبال و گزارش آن را به دفتر هییت دولت ارسال کنند.

در بند 13 این ابلاغیه نیز به مسیله لزوم پایان صف دریافت وام ازدواج اشاره شده است؛ مسیله ای که شهید رییسی نیز برای آن چندین بار دستور صادر کرده بود.

مخبر اعضای دولت را مکلف کرد مسایل استان ها در زمان مناسب پیگیری کنند و استانداران در جریان انتصاب مدیران کل دستگاه ها در استان قرار بگیرند.

وزارت کشور مکلف شده است که با همکاری سایر دستگاه های اجرایی برای کاهش آسیب های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد.

نهضت ملی مسکن نیز مسیله دیگری بود که در این ابلاغیه مورد تاکید قرار گرفته است؛ معاون اول استانداران را موظف کرده است با همکاری وزارت راه تدابیر لازم را برای تسریع اجرای برنامه های این طرح ملی و افزایش تولید مسکن داشته باشند.

با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب برنامه جامع دولت در این زمینه، اعضای دولت می بایست برنامه خود و عملیاتی کردن آنها و گزارش آن را به دفتر معاون اول ادایه دهند.

در بند 18 این ابلاغیه آمده است که وزارتخانه های کشور و صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران ضمن اجرای تکالیف قانونی درباره هوای پاک، زیرساخت های لازم از جمله تامین زیرساخت های حمل ونقل عمومی و تولید خودرو های برقی را فراهم کنند.

مسیله بعدی، لزوم اطلاع رسانیِ اقدامات دولت برای اقشار مختلف جامعه بود، نکته ای که رهبر معظم انقلاب هم چندین بار درباره آن اشاره داشته اند.

در بند 21 از این ابلاغیه آمده است که وزارتخانه های کشور و اطلاعات تدابیر لازم را به منظور انضباط بخشی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور به عمل آورند، به نحوی که تمام اقدامات و مسایل و احوال شخصیه ایشان تحت اشراف آماری و اطلاعاتی دستگاه های ذی ربط قرار داشته باشد.

مخاطبین این ابلاغ مکلفند که گزارش ها و برنامه ریزی های خود را درباره موارد مذکور به دفتر هییت دولت ارسال کنند.

محمد مخبر (معاون اول رییس جمهور) در پی شهادت آیت الله رییسی، در تاریخ یکشنبه 31 اردیبهشت ماه به عنوان سرپرست ریاست جمهوری منصب شد.

 

استفاده از ظرفیت دانش بنیان دانشگاه ها برای تحقق شعار سال+ سند