منابع و مصارف هدفمندی در بودجه 1403/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

در یک پژوهش بررسی شد؛

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری کوبار، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (5): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می کند که در لایحه بودجه سال 1403 موضوع هدفمندی یارانه ها و مصارف آن در تبصره (8) قرار داده شده است. تبصره (8) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار های تحت پوشش نهاد های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه ها

این گزارش بیان می کند که سقف منابع هدفمندی یارانه ها در این تبصره 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف، یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار های تحت پوشش کمیته امداد، به ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشته اند.

این گزارش ادامه می دهد که در لایحه بودجه سال 1403 یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه ها قرار گرفته اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به منظور بهبود کارایی حمایت ها اعمال می کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به منظور بهبود کارایی حمایت ها اعمال می کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی حوزه انرژی به سیاست های رفاهی و حمایتی منشا مشکلات فراوانی شده است.

این گزارش توضیح می دهد که پیش بینی می شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه ها در سال 1403 نه تن ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه ها

این گزارش بیان می کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد های عملکرد اقتصادی است. به نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت های انرژی بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه های کم درآمد می شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می شود که در لایحه بودجه سال 1403 به جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه ها لحاظ شده است. از این منظر لایحه به سمت بهبود شفافیت گام برداشته است.

این گزارش ادامه می دهد که مستمری نهاد های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به ویژه برای دهک های پایین درآمدی می شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه ای سایر اقشار در ردیف های مصارف تبصره هدفمندی یارانه ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه ها در تضاد است. شایان ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارایه نداده است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه ها و بهبود اثرگذاری داشته باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر 18 سال به جای هفت دهک درآمدی می تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه های کمتری را نیز متحمل می شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر 18 سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم 30 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در مصارف ایجاد می کند.

این گزارش خاطر نشان می کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می توان انتظار داشت صادرات فرآورده های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم 120 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1403 از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی به طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه 1403/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی