روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید

روزنامه ایران نوشت: در خیلی از کانال های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده اما نگاه دیگر این است که 100 هزار نفر با شرایط سختگیرانه ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی 160 میلیون تومانی این خودرو روبه رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه های دولتی چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال «ایران» مبنی بر اینکه آیا این سازمان می تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه های حقوقی در زمینه پرونده های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه های حقوقی مسیول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت نام کنندگان پژو پارس و مسیولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه ای که به خودروسازان مجوز پیش فروش را داده است می تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت نام کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می شود. همان طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تامین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می کنند؛ حرکت به این سمت، می تواند رضایت حداقلی مردم را تامین کند. تمام شرکت های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران ترین محصول را تولید می کنند، در صورتی که با تاخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت نام کنندگان خود، 30 درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تاخیر در تحویل را پرداخت می کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تاخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تاکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تاخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت ها و هزینه ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی ها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبت نام کنندگان پژو پارس جوابیه ای به یکی از خبرگزاری ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال 1401 حدود 800 هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته اند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای 85 گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت بندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال 1402 بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال 1403 شده است. همچنین ایران خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی ربط ارایه می کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه های تولید به روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان ده ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تاکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت بندی شده اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسیولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت نام کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسیولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان 1401 داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می داد. اما با وجود آنکه می دانست محصولش استانداردهای 85 گانه را با موفقیت پاس نمی کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می توانست دعوتنامه ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت های جدید برای سال 1403 نباشد.

23302

روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید