مجوز ازدواج مجدد از دادگاه

مجوز ازدواج مجدد از دادگاه، حکم قضایی است که به مرد اجازه می دهد در حالی که همسر اول او در قید زوجیت است، برای بار دوم و به صورت رسمی ازدواج کند. این مجوز یک استثنا بر اصل تک همسری بوده و تنها در صورت احراز شرایط خاص قانونی توسط دادگاه خانواده صادر می شود.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تک همسری است و قانون گذار برای حمایت از نهاد خانواده و حفظ حقوق زوجه اول، ازدواج مجدد مرد را محدود به موارد خاصی کرده است. این محدودیت نه تنها ریشه های فقهی دارد، بلکه در قوانین حمایتی خانواده نیز به وضوح بیان شده است. بدون اخذ مجوز از مرجع قضایی، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نه تنها می تواند برای زوج و سردفتر عواقب قانونی در پی داشته باشد، بلکه حقوق و موقعیت همسر اول و حتی همسر دوم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. از این رو، آگاهی از تمامی ابعاد قانونی و مراحل اجرایی این فرآیند، برای تمامی ذی نفعان از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبانی قانونی و اصول کلی ازدواج مجدد در ایران

قانون گذاری در ایران، همواره به دنبال ایجاد تعادل و حفظ عدالت در روابط خانوادگی بوده است. در همین راستا، در خصوص ازدواج مجدد، رویکردی حمایتی نسبت به همسر اول اتخاذ شده است. ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، به عنوان یکی از مهم ترین مستندات قانونی در این زمینه، شرایطی را برای مرد تعیین می کند که تنها در صورت تحقق یکی از آن ها، امکان اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه فراهم می شود. این ماده، در واقع، یک سد قانونی در برابر ازدواج های متعدد بدون ضابطه ایجاد کرده است.

تبیین ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و شرایط نه گانه

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، نُه شرط اساسی را برای اجازه ازدواج مجدد مرد برمی شمرد که دادگاه موظف به احراز آن هاست. این شرایط، هر یک بیانگر وضعیت خاصی در زندگی زناشویی هستند که در صورت اثبات، می توانند به مرد حق درخواست ازدواج مجدد را بدهند. مهم است که هر یک از این شرایط با مدارک و مستندات کافی در دادگاه اثبات شوند.

1. رضایت همسر اول: اگرچه رضایت همسر اول یکی از شروط مهم است، اما صرف رضایت برای ثبت ازدواج مجدد کافی نیست و مرد همچنان باید برای اخذ مجوز به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در این حالت، توانایی مالی و اجرای عدالت زوج را بررسی می کند.
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی: این شرط به مواردی اشاره دارد که همسر اول به دلایل فیزیکی یا روانی، قادر به انجام وظایف زناشویی خود نباشد. اثبات این ناتوانی معمولاً از طریق گواهی پزشکی قانونی یا نظر کارشناس صورت می گیرد.
3. عدم تمکین زن از شوهر (نشوز): نشوز زن، به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی خاص و عام از سوی زوجه بدون وجود مانع شرعی و قانونی است. این امر باید ابتدا در دادگاه اثبات شود و حکم عدم تمکین قطعیت یابد تا مرد بتواند بر اساس آن، درخواست مجوز ازدواج مجدد را مطرح کند.
4. ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج: بیماری های روانی شدید (جنون) یا بیماری های جسمی دشوار و لاعلاج که ادامه زندگی مشترک را مختل می کنند، می توانند دلیلی برای ازدواج مجدد باشند. تشخیص این موارد نیز از طریق پزشکی قانونی و متخصصین مربوطه صورت می گیرد.
5. محکومیت قطعی زن به حبس ۵ سال یا بیشتر: در صورتی که همسر اول به دلیل ارتکاب جرم، به مجازات حبس طولانی مدت محکوم شده باشد، این امر می تواند از دلایل ازدواج مجدد مرد به شمار رود.
6. ابتلا زن به اعتیاد مضر: اعتیاد همسر اول به موادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه می زند و ادامه آن را ناممکن می سازد، می تواند دلیلی برای درخواست اجازه ازدواج مجدد باشد.
7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن: اگر زن بدون دلیل موجه، زندگی مشترک را ترک کرده و غیبت او طولانی شود، مرد می تواند با اثبات این ترک، درخواست مجوز ازدواج مجدد را مطرح کند.
8. عقیم بودن زن: ناتوانی همسر اول در بارداری و بچه دار شدن، در صورتی که مرد تمایل به داشتن فرزند داشته باشد و این امر اثبات شود، می تواند یکی از شروط باشد. اثبات عقیم بودن نیز از طریق مراجع پزشکی معتبر صورت می گیرد.
9. غایب مفقودالاثر شدن زن: در صورتی که زن به مدت طولانی (معمولاً حداقل ۴ سال طبق قانون مدنی) ناپدید شده و هیچ خبری از او نباشد، مرد می تواند با طی مراحل قانونی و اعلام مفقودی، درخواست ازدواج مجدد کند.

نقش ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زوجین اجازه می دهد که در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد، درج کنند. یکی از مهم ترین این شروط که در سند نکاحیه نیز گنجانده شده، بند ۱۲ شرایط ضمن عقد است. طبق این بند، اگر مرد بدون رضایت همسر اول خود همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند، زن حق خواهد داشت که از طریق دادگاه خود را مطلقه سازد (با داشتن وکالت در طلاق). وجود این شرط، یک اهرم حمایتی قوی برای همسر اول محسوب می شود، حتی اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج مجدد کرده باشد، اما عدالت را رعایت نکند.

نگاهی به قوانین جدیدتر: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با مواد ۴۹ و ۵۶، به موضوع ازدواج مجدد رویکرد سخت گیرانه تری بخشیده است. ماده ۴۹ این قانون، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و فسخ نکاح را مستوجب مجازات دانسته و ماده ۵۶ نیز به صراحت سردفتران ازدواج را از ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه منع کرده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است. این مواد تأکید می کنند که حتی با وجود رضایت همسر اول، ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه ممنوع است و برای مرد و سردفتر تخلف محسوب می شود. این قوانین جدید، در راستای تقویت جایگاه مجوز ازدواج مجدد از دادگاه و جلوگیری از ثبت های غیرقانونی است.

ارکان اصلی و شرایط لازم برای صدور مجوز ازدواج مجدد

برای اینکه دادگاه حکم ازدواج مجدد را صادر کند، صرف وجود یکی از شرایط نه گانه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده کافی نیست. بلکه، قاضی باید از وجود ارکان دیگری نیز اطمینان حاصل کند. این ارکان، شامل اثبات ازدواج اول معتبر، اثبات یکی از شرایط قانونی و احراز توانایی مالی و اجرای عدالت توسط زوج می شود.

1. اثبات وجود ازدواج اول معتبر: بدیهی است که برای درخواست ازدواج مجدد، زوج باید ابتدا ثابت کند که همسر اول و ازدواج اول او به صورت قانونی و رسمی وجود دارد. این امر با ارائه سند ازدواج رسمی صورت می گیرد.
2. اثبات تحقق یکی از ۹ شرط قانونی: زوج موظف است با ارائه مدارک و مستندات محکم، تحقق یکی از نُه شرط ذکر شده در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده را به دادگاه اثبات کند. این مستندات می تواند شامل گواهی های پزشکی، احکام قضایی، شهادت شهود یا سایر ادله مثبته باشد.
3. احراز توانایی مالی زوج و توانایی اجرای عدالت بین همسران: این شرط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. دادگاه موظف است بررسی کند که آیا مرد از توانایی مالی کافی برای اداره دو زندگی مشترک و تأمین نفقه، مهریه و سایر حقوق مالی هر دو همسر برخوردار است یا خیر. علاوه بر توانایی مالی، احراز توانایی مرد در اجرای عدالت بین همسران نیز ضروری است.

مفهوم اجرای عدالت از دیدگاه قضایی

مفهوم اجرای عدالت در این زمینه، فراتر از صرف تأمین هزینه های مادی است. اگرچه ابعاد مادی نیز جزء آن محسوب می شود، اما عدالت در اینجا شامل رفتار عادلانه در ابعاد عاطفی، اخلاقی و رسیدگی به امور خانوادگی هر دو همسر نیز می شود. دادگاه برای احراز این موضوع، به وضعیت اجتماعی، شغلی، اخلاقی و همچنین دلایل ازدواج مجدد مرد توجه می کند. برخی قضات، این شرط را تنها در صورت رضایت همسر اول بررسی می کنند و در مواردی مانند عدم تمکین، احراز توانایی مالی را کافی می دانند. با این حال، رویه واحدی در تمامی شعب دادگاه ها وجود ندارد و نظر قاضی پرونده تعیین کننده است.

احراز توانایی مالی زوج و توانایی او در اجرای عدالت بین همسران، یکی از پیچیده ترین و مهم ترین ارکان در فرآیند اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه است که نقش محوری در تصمیم گیری قاضی ایفا می کند.

مراحل گام به گام اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه (راهنمای عملی)

فرآیند اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه، یک رویه حقوقی دقیق و مرحله به مرحله است که مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مستندات کافی است. نادیده گرفتن هر یک از این مراحل می تواند منجر به رد درخواست یا طولانی شدن فرآیند شود.

1. گام ۱: مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده: پیش از هر اقدامی، مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده اکیداً توصیه می شود. وکیل می تواند با بررسی شرایط خاص شما، دلایل موجود، و ارائه راهنمایی های لازم، شما را در جمع آوری مدارک و تنظیم صحیح دادخواست یاری کند و احتمال موفقیت پرونده را افزایش دهد.
2. گام ۲: تنظیم و ثبت دادخواست تجویز اجازه ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
   • نکات مهم در نگارش خواسته و شرح دادخواست: دادخواست باید با عنوان تجویز اجازه ازدواج مجدد خطاب به دادگاه خانواده تنظیم شود. در قسمت شرح دادخواست، باید به تفصیل دلایل و مستندات خود را برای ازدواج مجدد (مانند یکی از شرایط ۹ گانه ماده ۱۶) بیان کنید. نگارش دقیق و مستند این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است.
   • مدارک لازم برای پیوست دادخواست:
     • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوج.
     • اصل و کپی سند ازدواج رسمی (اول).
     • مدارک اثبات کننده یکی از شرایط ۹ گانه (مثلاً: حکم قطعی عدم تمکین، گواهی پزشکی، حکم حبس زوجه و…).
     • مدارک اثبات کننده توانایی مالی زوج (فیش حقوقی، مدارک شغلی، گواهی بانکی و…).
3. گام ۳: ابلاغ دادخواست به همسر اول: پس از ثبت دادخواست، یک نسخه از آن به همراه وقت رسیدگی به نشانی همسر اول ابلاغ خواهد شد. همسر اول حق دارد در جلسات دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.
4. گام ۴: حضور در جلسات رسیدگی دادگاه خانواده:
   • اهمیت دفاعیات و ارائه مستندات: زوج و در صورت حضور، همسر اول، باید در جلسات دادگاه حاضر شوند و دفاعیات خود را ارائه دهند. ارائه مدارک و مستندات جدید، شهادت شهود یا درخواست تحقیقات بیشتر می تواند در نتیجه پرونده مؤثر باشد.
5. گام ۵: تحقیقات دادگاه و بررسی شرایط: دادگاه ممکن است برای بررسی دقیق تر شرایط، اقدام به تحقیقات محلی، استعلام از مراجع ذی ربط (مانند پزشکی قانونی) یا حتی مصاحبه با زوجین و خانواده هایشان کند تا از صحت ادعاها و احراز توانایی مالی و اجرای عدالت اطمینان حاصل کند.
6. گام ۶: صدور رأی و حکم دادگاه: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی های لازم، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. رأی دادگاه می تواند مبنی بر تجویز ازدواج مجدد یا رد آن باشد. این رأی، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و در صورت لزوم، دیوان عالی کشور است.
7. گام ۷: ثبت رسمی ازدواج مجدد در دفترخانه: پس از قطعی شدن حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد، زوج می تواند با در دست داشتن حکم قطعی، به یکی از دفاتر رسمی ازدواج مراجعه کرده و واقعه ازدواج دوم را ثبت کند. بدون این حکم، هیچ سردفتری مجاز به ثبت ازدواج مجدد نیست.

نکات حقوقی، چالش ها و پیامدهای ازدواج مجدد

ازدواج مجدد، فراتر از یک تصمیم شخصی، دارای پیامدهای حقوقی متعددی است که می تواند بر زندگی تمامی افراد درگیر، به ویژه همسر اول و همسر دوم، تأثیرگذار باشد. درک این پیامدها، به تصمیم گیری آگاهانه کمک شایانی می کند.

نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

تنظیم یک نمونه دادخواست صحیح و جامع، اولین گام مهم در فرآیند اخذ مجوز ازدواج مجدد است. این دادخواست باید تمامی اطلاعات لازم را به روشنی و با استناد به دلایل قانونی بیان کند. در ادامه، یک ساختار نمونه ارائه شده است:

بخش	توضیحات
خواهان	نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، اقامتگاه (زوج)
خوانده	نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، اقامتگاه (زوجه اول)
خواسته	تجویز اجازه ازدواج مجدد
دلایل و مستندات	رونوشت مصدق سند ازدواج، رونوشت مصدق گواهی عدم تمکین (در صورت وجود)، گواهی پزشکی (در صورت وجود)، مدارک مالی (فیش حقوقی، مدارک شغلی)، شهادت شهود (در صورت لزوم)، نظریه مشاور خانواده (در صورت ارجاع دادگاه) و سایر مستندات لازم برای اثبات یکی از ۹ شرط ماده ۱۶.
شرح دادخواست	در این بخش، خواهان (زوج) باید به تفصیل و به صورت مستدل، وضعیت زندگی مشترک با همسر اول، تحقق یکی از شرایط نه گانه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، و همچنین توانایی مالی و قصد اجرای عدالت خود را توضیح دهد. برای مثال: «اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ] با خانم [نام خوانده] به موجب سند ازدواج شماره [شماره] و دفترخانه [نام دفترخانه] ازدواج دائم نموده ام. متاسفانه، به دلایل [ذکر دقیق دلایل و مستندات مربوط به یکی از ۹ شرط، مانند: عدم تمکین زوجه که طی دادنامه شماره… از شعبه… دادگاه… به اثبات رسیده است / یا: زوجه دارای بیماری صعب العلاج [نام بیماری] می باشد که طی گواهی پزشکی [شماره گواهی] تأیید شده است]، ادامه زندگی مشترک با ایشان با مشکلات جدی مواجه شده است. اینجانب دارای توانایی مالی کافی برای تأمین هزینه های دو زندگی مشترک بوده و متعهد به اجرای عدالت کامل بین همسران خواهم بود. لذا، با توجه به دلایل معروضه و مستندات پیوست، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج مجدد را دارم.»

حقوق همسر اول در صورت ازدواج مجدد زوج

هنگامی که مرد اقدام به ازدواج مجدد می کند، حقوق همسر اول از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. قانون گذار تلاش کرده است تا با پیش بینی سازوکارهای حقوقی، از تضییع حقوق همسر اول جلوگیری کند.

• شرط ۱۲ سند نکاحیه (حق طلاق زوجه): همان طور که پیش تر اشاره شد، طبق شرط ۱۲ ضمن عقد، اگر مرد بدون رضایت همسر اول، همسر دیگری اختیار کند یا عدالت را رعایت ننماید، زن حق طلاق با وکالت از زوج را خواهد داشت. این حق، از مهم ترین اهرم های حمایتی برای همسر اول است.
• حقوق مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل): ازدواج مجدد مرد، به هیچ وجه مانع مطالبه حقوق مالی زن اول از قبیل مهریه (عندالمطالبه یا تقسیط)، نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد شد. همسر اول می تواند تمامی این حقوق را از طریق دادگاه مطالبه کند.
• رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ و تأثیر آن بر حق طلاق زن در موارد نشوز: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰، یکی از مهم ترین آراء در این زمینه است. این رأی بیان می دارد: در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید (نشوز) و زوج این امر را در دادگاه اثبات کند و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی … در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست. به عبارت دیگر، اگر دلیل ازدواج مجدد مرد، نشوز زن باشد و مرد با حکم دادگاه اقدام کند، زن نمی تواند به استناد بند ۱۲ سند ازدواج، درخواست طلاق کند.
• ایجاد عسر و حرج برای زن اول و حق طلاق در این موارد: حتی اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج مجدد کند، اما ازدواج دوم موجب عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل برای همسر اول شود، زن می تواند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج کند. تشخیص عسر و حرج بر عهده دادگاه است.

مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و عدم ثبت

قانون گذار برای جلوگیری از ثبت غیرقانونی ازدواج مجدد، مجازات هایی را برای زوج و سردفتر پیش بینی کرده است.

• آیا ازدواج مجدد بدون اجازه جرم است؟ عمل ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه به تنهایی جرم محسوب نمی شود، اما عدم ثبت رسمی آن جرم است. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح دارد که مردی که بدون ثبت رسمی ازدواج دائم اقدام کند، به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
• مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج: برای مردی که ازدواج دوم خود را (حتی با اجازه دادگاه) ثبت نکند، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
• مجازات سردفتر: ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز سردفترانی را که بدون اخذ گواهی یا اجازه از دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد کنند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری محکوم می کند.
• وضعیت حقوقی همسر دوم و فرزندان ناشی از ازدواج ثبت نشده: ازدواج ثبت نشده، اگرچه از نظر شرعی صحیح است، اما از نظر قانونی همسر دوم و فرزندان او با چالش های حقوقی متعددی در زمینه اثبات نسب، ارث، و دریافت شناسنامه مواجه خواهند شد.

ازدواج موقت و لزوم اخذ مجوز دادگاه

ازدواج موقت، به طور کلی، نیازی به ثبت رسمی ندارد. اما ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، سه استثنا را برای لزوم ثبت ازدواج موقت پیش بینی کرده است:

1. باردار شدن زوجه.
2. توافق طرفین بر ثبت.
3. شرط ضمن عقد نکاح دائم.

در این موارد، ثبت ازدواج موقت الزامی است و اگر مرد همسر دائمی داشته باشد و یکی از این شرایط محقق شود، برای ثبت ازدواج موقت خود نیز باید از دادگاه اجازه ازدواج مجدد را کسب کند.

مدت اعتبار حکم ازدواج مجدد

در خصوص مدت اعتبار حکم ازدواج مجدد، قانون تصریحی ندارد و این امر به تشخیص دادگاه و قید در رأی بستگی دارد. برخی دادگاه ها ممکن است برای یک دوره خاص (مثلاً ۶ ماهه) اجازه دهند و برخی دیگر این اجازه را به صورت مطلق و برای یک بار صادر می کنند. غالباً، اجازه ازدواج مجدد برای همان یک بار و بدون محدودیت زمانی خاص صادر می شود.

تأثیر حق حبس زوجه بر درخواست ازدواج مجدد زوج

حق حبس زوجه، به معنای حق زن برای امتناع از تمکین خاص تا زمان دریافت تمامی مهریه (در صورت حال بودن) است. در خصوص تأثیر حق حبس زوجه بر درخواست ازدواج مجدد زوج، نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که اعمال حق حبس، نشوز محسوب نمی شود و بنابراین نمی تواند دلیلی برای اخذ مجوز ازدواج مجدد توسط مرد باشد. اما برخی دیگر با این نظر مخالف هستند و استدلال می کنند که حق حبس، در نهایت مانع از ایفای کامل وظایف زناشویی می شود. رویه قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و نیاز به بررسی دقیق شرایط هر پرونده دارد.

ازدواج مجدد در زمان عده طلاق

در زمان عده طلاق، وضعیت حقوقی زن و مرد متفاوت است:

• طلاق رجعی: در طلاق رجعی، مرد در زمان عده حق رجوع به زن را دارد و رابطه زوجیت به طور کامل منحل نشده است. بنابراین، در این دوره، مرد برای ازدواج مجدد باید مانند زمان حیات همسر اول، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد را کسب کند.
• طلاق بائن: در طلاق بائن، مرد حق رجوع به زن را در زمان عده ندارد و رابطه زوجیت منقطع شده است. بنابراین، مرد نیازی به اخذ اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد در این دوره ندارد.

تأثیر ازدواج مجدد زن بر مهریه او بعد از طلاق

یکی از سوالات رایج، تأثیر ازدواج مجدد زن بر مهریه او بعد از طلاق است. باید توجه داشت که مهریه حق شرعی و قانونی زن است که به محض وقوع عقد نکاح، مالک آن می شود. بنابراین، اگر طلاقی واقع شود و زن مستحق مهریه باشد، حتی اگر پس از طلاق مجدداً ازدواج کند، این امر به هیچ وجه مانع دریافت مهریه او از همسر اول نخواهد شد و مرد مکلف به پرداخت آن است.

---

سوالات متداول

آیا صرف رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد کافی است؟

خیر، صرف رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد کافی نیست و مرد همچنان باید برای ثبت رسمی ازدواج دوم، از دادگاه خانواده مجوز ازدواج مجدد را اخذ کند. دادگاه در این حالت، توانایی مالی زوج و قصد او در اجرای عدالت بین همسران را بررسی می کند.

در صورت عدم تمکین زن، مرد چه زمانی می تواند برای ازدواج مجدد اقدام کند؟

در صورت عدم تمکین زن، مرد ابتدا باید از طریق دادگاه، حکم الزام به تمکین را اخذ کند و نشوز زن به صورت قطعی اثبات شود. پس از آن، می تواند با استناد به این حکم قطعی، درخواست مجوز ازدواج مجدد از دادگاه را مطرح کند.

آیا برای درخواست ازدواج مجدد، باید مشخصات همسر دوم را به دادگاه اعلام کرد؟

خیر، در زمان طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد، الزامی به اعلام مشخصات فرد مورد نظر برای ازدواج دوم نیست. دادگاه تنها شرایط قانونی زوج را بررسی و اجازه کلی ازدواج مجدد را صادر می کند.

اگر مرد بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد کند، آیا ازدواج دوم باطل است؟

خیر، ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است و باطل نمی شود. اما از نظر قانونی، قابل ثبت رسمی نیست و عدم ثبت واقعه ازدواج برای مرد مجازات در پی دارد. همچنین سردفتر نیز در صورت ثبت چنین ازدواجی، مجازات خواهد شد.

در صورت اخذ مجوز ازدواج مجدد، آیا همسر اول می تواند درخواست طلاق کند؟

اگر اجازه ازدواج مجدد به دلیل نشوز زن صادر شده باشد (طبق رأی وحدت رویه ۷۱۶)، همسر اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ سند نکاحیه درخواست طلاق کند. اما اگر دلیل دیگری باشد یا حتی با حکم دادگاه، ازدواج دوم برای زن اول عسر و حرج ایجاد کند، وی می تواند به استناد عسر و حرج درخواست طلاق نماید.

نتیجه گیری:

اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه، یک فرآیند پیچیده حقوقی است که تمامی ابعاد آن باید با دقت و آگاهی کامل مورد بررسی قرار گیرد. از مبانی قانونی و شرایط لازم تا مراحل اجرایی و پیامدهای حقوقی برای تمامی افراد درگیر، هر گام مستلزم شناخت عمیق از قوانین و رویه های قضایی است. پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات گسترده این تصمیم بر زندگی افراد، ضرورت مشاوره با وکیل متخصص خانواده را بیش از پیش نمایان می سازد. یک وکیل مجرب می تواند شما را در تمامی این مراحل یاری کرده و از بروز مشکلات و تضییع حقوق شما و سایر ذی نفعان جلوگیری کند. آگاهی از این نکات، به شما کمک می کند تا تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ کرده و با دید بازتری در این مسیر گام بردارید.