وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق 1403 کارگران چه گفت؟/ احتمال افزایش حقوق تا 23 میلیون تومان وجود دارد؟

به گزارش خبرگزاری کوبار، سی بهمن کمتر از یک ماه مانده به پایان سال 1402، نشست شورایعالی کار برگزار شد اما در این جلسه که پس از یک وقفه ی طولانی ترتیب داده شد، هیچ بحثی در مورد دستمزد 1403 درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است!

ایلنا در گزارشی نوشت: به نظر می رسد که امسال مذاکرات مزدی بیش از همیشه در حاشیه قرار گرفته است؛ فعالان کارگری همواره به ترکیب ناموزون و نابرابر شورایعالی کار و سیستم نمایندگی غیردموکراتیک آن انتقاد داشته اند؛ امسال اما دولت یک جانبه گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده، در یک نامه ی محرمانه، یکی از اعضای کارگری این شورا را به دلیل غیبت هایی که به نشانه ی اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده! و این هیچ معنایی ندارد جز برخورد آمرانه و دستوری با کارگران و به رسمیت نشناختن سه جانبه گرایی و حق مشارکت مستقل و آزادانه ی جامعه ی کارگری.

در چنین شرایطی، هنوز پیش پرده های مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است؛ هر سال تا این موقع، رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود هرچند هیچ زمان این رقم در تعیین دستمزد مبنا قرار نمی گرفت؛ امسال فضا از همیشه نامطلوب تر است و وزارت کار به عنوان متولی اصلی برگزاری مذاکرات مزدی، هیچ اعتنایی به بحران معیشتِ بسیار عمیق کارگران ندارد.

اصرار بر افزایش 20 درصدی دستمزد

22 بهمن ماه، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق ها برای سال آینده بیشتر از 20 درصد است!

صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که با این رقم های افزایش مزد سفره ی کارگران بازهم کوچک و کوچک تر می شود، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده 20 درصد نیست و علاوه بر 20 درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده اند و میانگین افزایش حقوق ها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، 44 درصد است».

مشخص نیست وقتی به گفته وزیر کار، تورم 44 درصد است، چطور ایشان روی افزایش 20 درصدی دستمزد تاکید دارند، براساس کدام معیار قانونی و مبنای منطقی؟ حتی اگر سبد معیشت را کنار بگذارند و فقط بند یک ماده 41 قانون کار را به رسمیت بشناسند، باید حداقل دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ 20 درصد و پافشاری روی آن واقعاً از کجا آمده است؟

نرخ سبد معیشت و تورم واقعی خوراکی ها

محاسبات مستقل نشان می دهد که سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به 28 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است؛ رقم اعلامی تشکل های کارگری نیز بیش از 23 میلیون تومان است؛ در این شرایط وقتی افزایش 100 درصدی دستمزد بازهم کافی نیست و قانون را پوشش نمی دهد، وزیر کار این 20 درصد را از کجا آورده است؛ چرا در برگزاری مذاکرات مزدی تعلل می شود؛ چرا برای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار تعیین تکلیف می کنند و حکم می دهند «فلانی دیگر نباشد»؟!

احسان سهرابی، فعال کارگری، رویکرد دولت به مقوله ی دستمزد و معیشت کارگران را «آمرانه، دستوری و غیرمشارکتی» توصیف می کند و در ارتباط با نرخ تورم واقعیِ تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور که یک جامعه هدف نزدیک به 50 میلیون نفری را تشکیل می دهند؛ می گوید: «بر اساس برآوردها از سوی نهادهای رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه 80 در کشور 15 درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه 90 ، حدود 20 درصد و در سال 1400 به حدود 31 درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می دهد که فقر در جامعه رشد دو برابری داشته است. براساس شاخص های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی ها در سه سال متوالی از شهریور1399 تا شهریور 1402، به ترتیب 63، 79 و 37 درصد بوده و در مجموع خوراکی ها در این فاصله 145 درصد گران شده اند. زیراقلام آن ها مانند شیر، پنیر و تخم مرغ که اقلام مهم خوراکی محسوب می شوند در این سه سال، 149 درصد، روغن و چربیها، 278 درصد، میوه و خشکبار نیز 106 درصد تورم داشته اند. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی، نرخ اجاره خانه است. نرخ اجاره خانه در این سه سال، بیش از 80 درصد گران شده است. همچنین در این بازه زمانی، بهداشت و درمان تورم 107 درصدی داشته است».

او اضافه می کند: اگر شهریور 97 که سال شروع مجدد تحریم هاست را مبنای محاسبه قرار دهیم، تاکنون نرخ تورم خوراکی ها به بیش از 900 درصد رسیده است؛ این رشد آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. قطعاً اثرات این تورم سنگین بر دهک های پایین بسیار سنگین تر بوده؛ فشار مداوم، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است؛ در عین حال، این تورم کمرشکن پس انداز خانوارهای متوسط را به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر شدن سوق داده است. بر اساس گزارش های جهانی در مورد تورم خوراکی ها، در ژانویه 2023 ( دی ماه 1401)، ونزویلا با 471 درصد در مقام اول اول و ایران در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است. بنابراین باید گفت امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشداردهنده ای رسیده است. این وضعیت به راستی نگران کننده است.

سهرابی در ادامه می گوید: حالا در چنین شرایطی به جای اینکه به فکر جبران این عقب افتادگی های سنگین باشند، بر مزد منطقه ای اصرار دارند، بر یک طرح منسوخ شده ی قبل از انقلاب!

چشم اندازی که روشن نیست!

زمان دو نشست متوالی شورایعالی کار تماماً به بحث در مورد مزد منطقه ای گذشت؛ دولت به جای اجرای قانون بر پیاده سازی مزد منطقه ای اصرار دارد؛ طرحی که نقشه راه آن را سودجویانِ غیرمولد کشیده اند و موجبات استثمار بیشتر کارگران حاشیه نشین، شهرستانی و در معرض آسیب بیشتر را فراهم می سازد.

در چنین چیدمان ناعادلانه ای، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از 140 درصدی خوراکی ها و هزینه های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً 50 درصدی نیز بعید می نماید؛ دولت با قدرت به مانورهای رسانه ای خود روی رقم 20 درصد ادامه می دهد و پر و بالِ چانه زنیِ کارگران را بیش از همیشه قیچی می کند.

223225

وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق 1403 کارگران چه گفت؟/ احتمال افزایش حقوق تا 23 میلیون تومان وجود دارد؟