ماده 45 قانون حمایت از خانواده

ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه ها و مقامات اجرایی را مکلف می سازد تا در کلیه تصمیمات مرتبط با کودکان و نوجوانان، رعایت غبطه و مصلحت آنان را الزامی دانسته و در صدر تصمیمات خود قرار دهند. این ماده، به عنوان یکی از مهم ترین اصول حمایتی در نظام حقوقی ایران، اساس تصمیم گیری در موارد حساسی چون حضانت، ملاقات، ولایت و سایر امور مربوط به آینده فرزندان را بر محور منافع عالیه کودک استوار می سازد. قانونگذار با وضع این ماده، هدف خود را ارتقاء سطح حمایت حقوقی از قشر آسیب پذیر جامعه و تضمین آینده ای مطلوب برای آنان قرار داده است. در ادامه به بررسی دقیق ابعاد مختلف این ماده قانونی و تأثیرات آن بر رویه قضایی کشور خواهیم پرداخت.

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران در راستای تحکیم بنیان خانواده و حمایت از اعضای آن، به ویژه کودکان، محسوب می شود. یکی از اصول محوری و مترقی این قانون، ماده ۴۵ است که به صراحت بر ضرورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در تمامی تصمیمات قضایی و اجرایی تأکید دارد. این ماده، فراتر از یک حکم ساده، فلسفه ای عمیق را در خود جای داده که هدف آن، قراردادن منافع و آینده کودک در اولویت تصمیم گیری های قانونی است. در شرایطی که اختلافات خانوادگی یا سایر مسائل حقوقی، آینده کودکان را تحت الشعاع قرار می دهد، این ماده به مثابه یک سپر حمایتی عمل کرده و راهنمای قضات و مسئولان برای اتخاذ عادلانه ترین و مفیدترین تصمیمات برای کودک محسوب می شود. این رویکرد، نه تنها با اصول اخلاقی و انسانی همخوانی دارد، بلکه از منظر حقوقی نیز پشتوانه محکمی برای تضمین حقوق کودکان در قانون ایران فراهم می آورد.

متن کامل ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

برای درک صحیح ابعاد حقوقی و عملی ماده ۴۵، ابتدا به متن دقیق آن می پردازیم:

«رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است.»

این عبارت کوتاه، اما پرمحتوا، سنگ بنای تمامی تصمیماتی است که در مورد کودکان و نوجوانان در مراجع قضایی و اداری اتخاذ می شود. هر کلمه از این ماده دارای بار حقوقی خاصی است که تفسیر صحیح آن، به اجرای دقیق قانون و احقاق حقوق این قشر منجر خواهد شد.

تشریح مفاهیم کلیدی ماده ۴۵

ماده ۴۵ از مفاهیم بنیادینی تشکیل شده که درک عمیق آن ها برای اجرای صحیح این قانون ضروری است. این مفاهیم شامل غبطه و مصلحت کودک/نوجوان، کودکان و نوجوانان و کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی می شود.

الف) غبطه و مصلحت کودک/نوجوان

مفاهیم «غبطه» و «مصلحت» دو کلمه کلیدی در این ماده هستند که اگرچه در نگاه اول ممکن است مترادف به نظر برسند، اما دارای ظرایف معنایی خاصی هستند.

تعریف لغوی و حقوقی غبطه و مصلحت

«غبطه» در لغت به معنای آرزوی برخورداری از نعمتی است که دیگری دارد، بدون اینکه آرزو شود آن نعمت از دیگری سلب گردد. در اصطلاح حقوقی، غبطه بیشتر به معنای منفعت و سودی است که کودک از یک تصمیم خاص می برد و جنبه ای عینی تر و ملموس تر دارد. به عنوان مثال، تحصیل در یک مدرسه با امکانات بهتر یا زندگی در محیطی آرام و بی دغدغه می تواند مصداق غبطه باشد.

«مصلحت» نیز در لغت به معنای صلاح و خیر و آنچه به نفع فرد است، می باشد. در حقوق، مصلحت بُعدی گسترده تر و جامع تر دارد و به معنای مجموعه اقداماتی است که به نفع بلندمدت کودک بوده و تمامی ابعاد زندگی او را در بر می گیرد. این مفهوم، نگاهی آینده نگر دارد و بر مصلحت عالیه کودک تأکید می کند. مصلحت می تواند شامل جنبه های روحی، جسمی، تحصیلی، تربیتی و حتی مالی باشد.

تفاوت و همپوشانی این دو مفهوم

تفاوت اصلی بین غبطه و مصلحت در گستردگی و افق زمانی است. غبطه اغلب به منافع ملموس و کوتاه مدت یا میان مدت اشاره دارد، در حالی که مصلحت، تمامی جنبه های زندگی کودک را در بلندمدت و با نگاهی جامع در نظر می گیرد. با این حال، این دو مفهوم با یکدیگر همپوشانی دارند؛ زیرا هر تصمیمی که منجر به غبطه (منفعت ملموس) کودک شود، معمولاً در راستای مصلحت او نیز هست. قاضی در زمان اتخاذ تصمیم باید هر دو جنبه را در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که تصمیم گرفته شده، هم در حال حاضر به نفع کودک است و هم آینده ای روشن برای او رقم می زند.

چرا قانونگذار بر غبطه و مصلحت تاکید کرده است؟

تأکید قانونگذار بر هر دو مفهوم، نشان دهنده دقت نظر و جامع نگری اوست. بسیاری از تصمیمات قانونی ممکن است در کوتاه مدت به نفع کودک باشد (غبطه)، اما در بلندمدت مصلحت او را تأمین نکند و بالعکس. لذا قانونگذار با آوردن هر دو کلمه، از قضات و مقامات اجرایی می خواهد که در تصمیم گیری های خود، تمامی زوایای مربوط به منافع کودک را از منظر کوتاه مدت و بلندمدت، عینی و ذهنی مورد سنجش قرار دهند. این رویکرد، تضمینی است برای اتخاذ تصمیماتی که رعایت مصلحت طفل را به طور کامل در نظر داشته باشند.

ابعاد مختلف مصلحت (روحی، جسمی، تحصیلی، تربیتی، مالی)

مصلحت کودک یک مفهوم چندوجهی است که ابعاد گوناگونی را شامل می شود. قضات و کارشناسان در ارزیابی مصلحت کودک باید به تمامی این ابعاد توجه کنند:

• مصلحت روحی و روانی: فراهم آوردن محیطی امن، آرام و عاری از تنش برای کودک، حفظ ثبات عاطفی و جلوگیری از آسیب های روانی ناشی از اختلافات خانوادگی.
• مصلحت جسمی و بهداشتی: تضمین سلامت جسمی کودک، دسترسی به تغذیه مناسب، مراقبت های پزشکی و محیطی بهداشتی برای زندگی.
• مصلحت تحصیلی و آموزشی: فراهم آوردن امکانات لازم برای تحصیل، انتخاب مدرسه مناسب، حمایت از پیشرفت تحصیلی و ایجاد انگیزه برای یادگیری.
• مصلحت تربیتی و اخلاقی: آموزش ارزش های اخلاقی، تربیت صحیح، جلوگیری از قرارگرفتن در معرض محیط های نامناسب و ایجاد الگوی صحیح رفتاری.
• مصلحت مالی: تأمین نیازهای مالی کودک، جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و تضمین برخورداری او از مایحتاج زندگی.

ب) کودکان و نوجوانان

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، صراحتاً به کودکان و نوجوانان اشاره دارد. تعریف حقوقی این دو گروه سنی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در ارتباط با موضوع بلوغ شرعی و رشد، اهمیت ویژه ای دارد.

تعریف حقوقی سن کودک و نوجوان در ایران

در حقوق ایران، سن بلوغ شرعی ملاک بسیاری از احکام است. برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. با این حال، ماده ۴۵ و سایر قوانین حمایتی، نگاهی فراتر از صرف بلوغ شرعی دارند و به «رشد» و «تشخیص مصلحت» کودک نیز توجه می کنند.
«کودک» معمولاً به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، در حالی که «نوجوان» می تواند به فردی اطلاق شود که به بلوغ شرعی رسیده، اما هنوز به سن قانونی ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده و از نظر فکری و اجتماعی به رشد کامل نرسیده است. دامنه شمول این ماده بر تمامی تصمیمات مربوط به این قشر سنی، فارغ از بلوغ شرعی و صرفاً با ملاک رشد فکری و توانایی تشخیص، اعمال می شود.

شمول این ماده بر همه تصمیمات مربوط به این قشر سنی

ماده ۴۵ تصریح دارد که در «کلیه تصمیمات» رعایت غبطه و مصلحت الزامی است. این شمول گسترده، نشان دهده آن است که هیچ تصمیمی که به نوعی با زندگی، آینده یا حقوق کودک و نوجوان مرتبط باشد، نمی تواند بدون در نظر گرفتن منافع عالیه او اتخاذ گردد. این دامنه وسیع شمول، حاکی از رویکرد حمایتی جامع قانونگذار است.

ج) کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی

عبارت «کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی» نیز از نکات حائز اهمیت ماده ۴۵ است. این عبارت نشان می دهد که دامنه اجرای این ماده محدود به یک نهاد یا نوع خاصی از پرونده نیست.

توضیح دامنه وسیع شمول ماده

این ماده در دعاوی مختلفی نظیر حضانت طفل، ملاقات طفل، ولایت، قیمومت، سرپرستی، نفقه، اجازه خروج از کشور و حتی اذن ازدواج (در مورد دختران) کاربرد دارد. هرگونه حکم یا دستوری که از سوی دادگاه های خانواده، دادگاه های اطفال یا حتی سایر مراجع قضایی و همچنین مقامات اجرایی (مانند سازمان بهزیستی در امور مربوط به نگهداری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست) صادر می شود، باید با در نظر گرفتن مصلحت کودک باشد.

این رویکرد جامع، اهمیت والای مصلحت کودک را در نظام حقوقی کشور برجسته می سازد و تضمین می کند که هیچ نهاد یا مرجعی نمی تواند بدون توجه به این اصل حیاتی، تصمیمی در مورد کودکان اتخاذ کند.

مثال هایی از تصمیمات مختلف

1. تعیین حضانت کودک پس از طلاق والدین.
2. تعیین زمان و مکان ملاقات والدین با فرزندان.
3. عزل ولی قهری به دلیل سوءمدیریت یا عدم صلاحیت.
4. تصمیم گیری در مورد واگذاری سرپرستی کودک به خانواده جایگزین.
5. تعیین میزان نفقه کودک و نحوه پرداخت آن.
6. صدور یا عدم صدور اجازه خروج از کشور برای کودک.

مصادیق عملی اعمال ماده ۴۵ در دعاوی خانواده

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، در عمل در دعاوی مختلف خانوادگی، نقش محوری و تعیین کننده ای ایفا می کند. در این بخش به بررسی مصادیق عملی اعمال این ماده در برخی از مهم ترین پرونده های مرتبط با کودکان می پردازیم.

الف) حضانت

موضوع حضانت از حساس ترین و چالش برانگیزترین مسائل پس از جدایی والدین است. ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به طور مستقیم بر این حوزه تأثیرگذار است.

نقش ماده ۴۵ در تعیین حضانت و تغییر آن

اگرچه قانون، قواعد کلی را برای حضانت (مانند اولویت مادر تا ۷ سالگی و سپس پدر) مقرر کرده است، اما ماده ۴۵ به دادگاه این اختیار را می دهد که در صورت تشخیص عدم رعایت مصلحت طفل، از قواعد کلی عدول کند و حضانت را به هر یک از والدین یا حتی شخص ثالثی بسپارد. به عنوان مثال، اگر مادر یا پدری که قانوناً حق حضانت دارد، از صلاحیت اخلاقی لازم برخوردار نباشد، یا محیط زندگی او برای کودک مضر باشد، دادگاه می تواند حضانت را به دیگری واگذار کند. این اصل حتی در درخواست های تغییر حضانت نیز کاربرد دارد؛ اگر شرایط جدید، مصلحت کودک را در نگهداری توسط فردی دیگر ایجاب کند، دادگاه با استناد به ماده ۴۵ می تواند حکم به تغییر حضانت صادر کند.

شرایط و عواملی که دادگاه برای تعیین مصلحت در حضانت در نظر می گیرد

دادگاه برای تشخیص مصادیق غبطه و مصلحت کودک در پرونده های حضانت، عوامل متعددی را مورد ارزیابی قرار می دهد:

• صلاحیت اخلاقی و رفتاری والدین: اعتیاد، سابقه کیفری، اختلالات روانی جدی، یا سبک زندگی نامناسب می تواند به عنوان موانع حضانت در نظر گرفته شود.
• محیط زندگی و امکانات رفاهی: فراهم بودن محلی امن و آرام، دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب برای رشد کودک.
• علاقه و ارتباط عاطفی کودک با والدین: اینکه کودک با کدام والد ارتباط عمیق تری دارد و کدام محیط برای آرامش روانی او مناسب تر است.
• سلامت جسمی و روانی والدین: توانایی والد در مراقبت از کودک از نظر جسمی و روانی.
• نیازهای خاص کودک: در صورت وجود بیماری یا نیازهای ویژه آموزشی، دادگاه باید توانایی والد در رفع این نیازها را بسنجد.
• نظر کودک (متناسب با سن و رشد): در موارد خاص، دادگاه ممکن است نظر کودک را نیز جویا شود.

ب) ملاقات

حق ملاقات کودک با والدین، حتی پس از جدایی یا طلاق، یکی از حقوق اساسی کودک و والدین است. اما این حق نیز باید با رعایت غبطه و مصلحت کودک اعمال شود.

چگونگی تعیین زمان و مکان ملاقات با رعایت مصلحت کودک

دادگاه در تعیین زمان، مکان و شرایط ملاقات، باید به گونه ای عمل کند که کمترین آسیب روحی به کودک وارد شود. عواملی نظیر سن کودک، مسافت محل زندگی والدین، توانایی والدین در ایجاد فضایی آرام برای ملاقات و حتی نظر خود کودک (در صورت توانایی بیان) در نظر گرفته می شود. ممکن است ملاقات در حضور مددکار اجتماعی یا در مراکز ویژه ملاقات کودکان برگزار شود.

مواردی که ملاقات به مصلحت کودک نیست

در برخی شرایط خاص، دادگاه ممکن است به دلیل عدم رعایت مصلحت کودک، محدودیت هایی در حق ملاقات اعمال کند یا حتی آن را به طور موقت یا دائم سلب نماید. این موارد شامل:

* والد ملاقات کننده دارای سابقه آزار جسمی یا روحی کودک باشد.
* والد دچار اعتیاد شدید یا اختلالات روانی کنترل نشده باشد که می تواند سلامت کودک را به خطر اندازد.
* ملاقات منجر به ایجاد تنش های شدید و آسیب رسان بین والدین در حضور کودک شود.
* والد قصد خروج غیرقانونی کودک از کشور را داشته باشد.

ج) ولایت قهری و عزل ولی قهری

ولایت قهری حقی است که قانون برای پدر و جد پدری بر صغیر و مجنون قائل است. اما این حق نیز نامحدود نیست و مشمول اصل مصلحت کودک می شود.

نقش مصلحت در تصمیمات مربوط به ولایت

ولی قهری موظف است تمامی تصمیمات مالی و غیرمالی مربوط به کودک را با رعایت مصلحت او اتخاذ کند. اگر ولی قهری این مصلحت را نادیده بگیرد، قانون امکان عزل او را فراهم آورده است. به عنوان مثال، فروش اموال کودک به قیمت نازل یا عدم نگهداری صحیح از اموال او، می تواند مصداق عدم رعایت مصلحت مالی باشد.

مواردی که ولی قهری به دلیل عدم رعایت مصلحت کودک عزل می شود

در موارد زیر، با اثبات عدم رعایت مصلحت کودک، دادگاه می تواند حکم به عزل ولی قهری صادر کند:

* سوءاستفاده ولی از اموال کودک یا تضییع حقوق مالی او.
* بیماری روانی یا جسمی ولی که او را از انجام وظایف ولایتی ناتوان سازد.
* ارتکاب اعمال مجرمانه توسط ولی که منجر به سلب صلاحیت اخلاقی او شود.
* اعتیاد شدید ولی که مانع از اداره امور کودک شود.

د) اذن ازدواج (دختر)

در حقوق ایران، اذن ولی (پدر یا جد پدری) برای ازدواج دوشیزگان باکره الزامی است. اما این اذن نیز باید با رعایت مصلحت طفل صورت گیرد.

نقش اذن ولی و تأثیر مصلحت در آن

اگر ولی بدون دلیل موجه از دادن اذن ازدواج خودداری کند و این امر به مصلحت دختر نباشد، دختر می تواند با مراجعه به دادگاه، اذن ازدواج خود را از قاضی دریافت کند. دادگاه در این زمینه، بلوغ فکری، توانایی اداره زندگی مشترک و شرایط فرد مورد نظر برای ازدواج را از منظر مصلحت دختر مورد بررسی قرار می دهد.

ه) اجازه خروج از کشور و سفر

خروج از کشور کودکان و نوجوانان، به ویژه در موارد جدایی والدین، از دیگر موضوعاتی است که ماده ۴۵ در آن کاربرد دارد.

بررسی شرایط و تأثیر مصلحت کودک در صدور یا عدم صدور مجوز

اگر یکی از والدین یا هر دو قصد خروج کودک از کشور را داشته باشند، در صورت اختلاف یا عدم توافق، دادگاه با نقش ماده ۴۵، مصلحت کودک را در نظر می گیرد. آیا سفر به خارج از کشور برای تحصیل، درمان یا زندگی در محیطی بهتر است؟ آیا این سفر به سلامت روانی یا جسمی کودک آسیب می زند؟ پاسخ به این سوالات، در تصمیم دادگاه برای صدور یا عدم صدور مجوز خروج از کشور مؤثر است. در مواردی که یکی از والدین به ناحق از دادن اجازه خروج از کشور امتناع کند و این امر به مصلحت کودک باشد، دادگاه می تواند این اذن را صادر کند.

نحوه تشخیص غبطه و مصلحت کودک توسط دادگاه

تشخیص غبطه و مصلحت کودک یک امر تخصصی و پیچیده است که صرفاً با قضاوت قاضی میسر نمی شود. دادگاه ها برای رسیدن به بهترین تصمیم، از ابزارها و روش های مختلفی بهره می برند.

الف) کارشناسی تخصصی

یکی از مهم ترین ابزارها برای تشخیص مصلحت کودک، استفاده از کارشناسان متخصص است.

نقش کارشناسان (روانشناس، مددکار اجتماعی، پزشکی قانونی)

دادگاه ها می توانند از نظریه تخصصی کارشناسانی نظیر روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران خانواده و در مواردی خاص، پزشکان قانونی بهره مند شوند. این کارشناسان با بررسی دقیق وضعیت روحی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی کودک و خانواده، گزارشی جامع از ابعاد مختلف مصلحت کودک ارائه می دهند.

* روانشناس: وضعیت روانی کودک، میزان دلبستگی او به هر یک از والدین، آسیب های احتمالی ناشی از محیط، و توانایی والد در تأمین نیازهای عاطفی کودک را ارزیابی می کند.
* مددکار اجتماعی: شرایط محیطی زندگی، وضعیت اقتصادی خانواده، سلامت بهداشت و تربیتی محیط، و همچنین ارتباطات اجتماعی کودک را بررسی می کند.
* پزشکی قانونی: در موارد مربوط به آزار جسمی، سوءاستفاده یا نیاز به تأیید وضعیت جسمی و روحی خاص کودک یا والدین، نظر این کارشناسان حیاتی است.

اهمیت نظریه کارشناس و حدود اعتبار آن

نظریه کارشناس، یک دلیل مهم برای قاضی محسوب می شود و به او در تشخیص دقیق تر مصلحت کودک کمک می کند. با این حال، نظر کارشناس برای دادگاه قطعی و لازم الاتباع نیست و قاضی می تواند با توجه به سایر شواهد و مدارک، نظر نهایی را صادر کند. اهمیت این نظریه ها در روشن ساختن ابعاد پنهان پرونده و ارائه دیدگاهی تخصصی است که قاضی ممکن است بدون آن قادر به تصمیم گیری صحیح نباشد.

ب) تحقیقات محلی و استماع اظهارات کودک

روش های دیگری که دادگاه برای رسیدن به حقیقت و تشخیص مصلحت به کار می برد، شامل تحقیقات محلی و استماع مستقیم اظهارات کودک است.

نقش این تحقیقات در روشن شدن ابعاد مصلحت

تحقیقات محلی می تواند اطلاعاتی از محیط زندگی کودک، وضعیت اجتماعی والدین و نحوه تعامل آن ها با کودک را در اختیار دادگاه قرار دهد که در پرونده های رسمی کمتر قابل دسترس است. این تحقیقات به قاضی کمک می کند تا دید جامع تری از شرایط واقعی کودک پیدا کند.

اهمیت نظر کودک متناسب با سن و درجه درک او

استماع اظهارات کودک، به ویژه در سنین بالاتر که توانایی تشخیص و بیان خواسته های خود را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادگاه ها در قبال کودک موظفند با او گفتگو کنند و نظر او را در مورد مسائلی چون حضانت یا ملاقات جویا شوند. البته، این نظر بسته به سن و میزان درک کودک، با احتیاط و با در نظر گرفتن این نکته که ممکن است کودک تحت تأثیر یکی از والدین باشد، ارزیابی می شود. هدف این کار، صرفاً در نظر گرفتن خواست کودک نیست، بلکه درک بهتر از وضعیت روحی و عاطفی او و ترجیحاتش در چارچوب مصلحت کلی اوست.

ج) شواهد و مدارک ارائه شده

در نهایت، تمامی شواهد و مدارکی که توسط طرفین دعوی ارائه می شود، نقش مهمی در تشخیص مصلحت کودک توسط قاضی دارد.

بررسی و ارزیابی ادله توسط قاضی

قاضی موظف است تمامی مدارک شامل اسناد، شهادت شهود، اقرار طرفین، فیلم و عکس (با رعایت جوانب اخلاقی و حقوقی) را با دقت بررسی و ارزیابی کند. این ادله در کنار نظرات کارشناسی و تحقیقات محلی، به قاضی کمک می کنند تا تصویر کاملی از وضعیت کودک و منافع او به دست آورد و بر اساس آن، عادلانه ترین تصمیم را اتخاذ کند.

رویه قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط

اجرای ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده در عمل، منجر به شکل گیری رویه های قضایی و آرای مختلفی شده است. اگرچه هدف اصلی این ماده روشن است، اما در جزئیات اجرایی، چالش ها و ابهامات موجود در تفسیر و اجرای ماده ۴۵ همچنان وجود دارد.

اشاره به نمونه هایی از آرای دیوان عالی کشور یا شعب دادگاه ها

بسیاری از شعب دادگاه های خانواده و حتی دیوان عالی کشور، در موارد متعددی به این ماده استناد کرده اند تا از قواعد حمایتی کودکان در برابر تصمیمات کلیشه ای یا قواعد سنتی حقوق خانواده صیانت کنند. برای مثال، آرایی صادر شده اند که علیرغم اولویت قانونی پدر برای حضانت پس از هفت سالگی، به دلیل تشخیص عدم صلاحیت اخلاقی یا محیط نامناسب، حضانت را به مادر یا شخص ثالث واگذار کرده اند. همچنین، در مواردی، حق ملاقات والدین به دلیل آسیب رسان بودن به کودک محدود یا حتی موقتاً سلب شده است. این آرا، نشان دهنده پویایی رویه قضایی و تلاش برای انطباق با اصول ماده ۴۵ است.

یکی از چالش های اصلی، تعریف دقیق و مصادیق مصلحت عالیه کودک است. این مفهوم تا حد زیادی ذهنی و وابسته به قضاوت قاضی است و به همین دلیل، آرای مختلفی ممکن است در موارد مشابه صادر شود. برای کاهش این ابهامات، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و همچنین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور تلاش کرده اند تا با ارائه معیارهای کلی، به وحدت رویه کمک کنند.

چالش ها و ابهامات موجود در تفسیر و اجرای ماده ۴۵ در عمل

تفسیر و اجرای ماده ۴۵ در رویه قضایی، با چالش های متعددی روبرو است. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ابهام در تعریف دقیق مصلحت: همانطور که ذکر شد، مصلحت یک مفهوم کیفی است و معیار مشخصی برای سنجش آن همیشه وجود ندارد.
• تأثیر سلیقه قضایی: با توجه به فقدان معیارهای کاملاً عینی، سلیقه و دیدگاه شخصی قضات می تواند در تصمیم گیری ها نقش داشته باشد.
• فقدان منابع تخصصی کافی: نیاز به کارشناسان متخصص (روانشناس کودک، مددکار اجتماعی) در تمامی حوزه های قضایی به صورت یکسان تأمین نشده است.
• فشار والدین بر کودک: در بسیاری از موارد، کودک تحت تأثیر یکی از والدین قرار می گیرد و بیان نظر واقعی او دشوار است.
• سرعت پایین رسیدگی: پرونده های مرتبط با حضانت و مصلحت کودک نیازمند رسیدگی فوری هستند، اما رویه قضایی گاهی کند است.

مقایسه با سایر قوانین و کنوانسیون های بین المللی (خلاصه)

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، با اصول و مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک، هماهنگی و همسویی قابل توجهی دارد.

اشاره کوتاه به کنوانسیون حقوق کودک و اصول مشابه در سایر نظام های حقوقی

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (CRC)، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، در ماده ۳ خود به صراحت بیان می دارد که در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، اعم از اقدامات اجرایی یا قضایی، عالی ترین منافع کودک باید در اولویت قرار گیرد. این اصل (Best Interests of the Child)، یک مفهوم جهان شمول است و در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته دنیا به عنوان یکی از ستون های اصلی حقوق کودک پذیرفته شده است. وجود ماده ۴۵ در قانون حمایت خانواده ایران، نشان دهنده حرکت قانونگذار ایرانی در مسیر هماهنگی با این اصول بین المللی و تفسیر ماده ۴۵ حمایت خانواده در چارچوب رویکردهای جهانی است که بر حمایت همه جانبه از کودکان تأکید دارند.

این هماهنگی بین قوانین ملی و بین المللی، اعتبار و قدرت بیشتری به ماده ۴۵ می بخشد و جایگاه آن را به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق کودکان در قانون ایران تثبیت می کند.

نتیجه گیری و جمع بندی

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بیش از یک حکم حقوقی، یک فلسفه حمایتی عمیق را در نظام حقوقی ایران نهادینه کرده است. این ماده، با تأکید بر رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی، منافع عالیه کودک را در صدر اولویت ها قرار می دهد و به عنوان یک سپر حمایتی قدرتمند برای قشر آسیب پذیر جامعه عمل می کند. از حضانت و ملاقات گرفته تا ولایت و اذن ازدواج، دامنه شمول این ماده وسیع است و در تمامی این حوزه ها، مبنای تصمیم گیری عادلانه و آینده نگرانه محسوب می شود.

اگرچه تشخیص «مصلحت» مفهومی کیفی و در مواردی چالش برانگیز است، اما رویکرد دادگاه ها در بهره گیری از نظرات کارشناسی متخصصان روانشناسی و مددکاری اجتماعی، تحقیقات محلی و حتی استماع اظهارات کودک، نشان از تلاش برای رسیدن به دقیق ترین درک از این مفهوم دارد. رویه قضایی کشور نیز با استناد مکرر به این ماده، گام های مؤثری در جهت تضمین حقوق کودکان برداشته است، هرچند که چالش هایی در تفسیر و اجرای یکنواخت آن همچنان باقی است.

تطابق ماده ۴۵ با اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک و رویکردهای حمایتی در سایر نظام های حقوقی جهان، بر اهمیت و جایگاه مترقی آن در نظام حقوقی ایران می افزاید. برای ارتقای هرچه بیشتر اجرای این ماده و تضمین بهتر مصلحت کودکان، می توان پیشنهاداتی همچون تربیت قضات و کارشناسان متخصص تر در حوزه حقوق کودک، استانداردسازی معیارهای تشخیص مصلحت و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت واقعی کودکان در فرآیند تصمیم گیری متناسب با سن و توانایی شان را مطرح کرد. در نهایت، اهمیت نظارت و مسئولیت پذیری در اجرای این قانون بر عهده تمامی دست اندرکاران نظام قضایی و اجرایی است تا اطمینان حاصل شود که هیچ تصمیمی، آینده و منافع کودکان را به خطر نخواهد انداخت.