رئیس دادگستری استان قم: تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران در قم باید در اولویت باشد – خبرگزاری کوبار | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری کوبار، جلسه اقتصاد مقاومتی استان قم با حضور رئیس‌کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم و مسئولین ذیربط در دادگستری استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به اهمیت برقراری امنیت روانی در بازارهای اقتصادی، اظهار کرد: پرداختن به ابعاد فرهنگی در حوزه‌های اقتصادی از مواردی است که می‌تواند اثربخشی مناسبی داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه نمایشگاه بین‌المللی قم باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: با توجه به اینکه نمایشگاه بین‌المللی قم قابلیت‌های فراوانی در تجمیع فعالان اقتصادی استان، کشور و حتی در سطح بین‌المللی دارد، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم اضافه کرد: تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران در استان قم باید در اولویت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت رسانه در اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: فعالان رسانه و در رأس آن صداوسیما با اهتمام ویژه به برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان می‌توانند کمک شایانی کنند.

وی افزود: بانک‌ها نیز با توجه به تأثیرگذاری مستقیم در صنعت، مورد توجه ویژه هستند به همین جهت مقرر شده جلساتی را به صورت منظم جهت تسهیل فعالیت صنعتگران مخصوصاً در بخش تخصیص و بازدهی تسهیلات برگزار کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: بررسی ناترازی صنایع استان در اتاق بازرگانی قم از برنامه‌هایی است که در دستور کاری دستگاه قضائی استان قرار گرفته است. همچنین راه‌اندازی مرکز داوری اتاق بازرگانی جهت کم کردن تردد سرمایه‌گذاران به مراجع قضائی و تسهیل امورات مرتبط با دادگستری استان در دست تدوین و بررسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه اینکه سازوکار پیچیده‌ای ندارند می‌توانند اثربخشی مناسب و زودبازده‌ای داشته باشند؛ دستگاه‌های اقتصادی استان باید در این بخش اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر رعایت موازین قانونی در امور اقتصادی، تصریح کرد: دادگستری استان قم تا زمانی که موازین قانونی رعایت شود به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ در صورتی که تخطی از قانون صورت گیرد، دستگاه قضائی بدون تعارف با فرد و یا مجموعه متخلف برخورد می‌کند.