آیا مرد میتواند مانع کارکردن زن شود

مرد به طور مطلق و بدون قید و شرط حق ندارد مانع کار کردن همسرش شود. این اختیار تنها تحت شرایط خاص و صرفاً با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است. قوانین ایران، حق اشتغال را برای تمام افراد جامعه، اعم از زن و مرد، به رسمیت شناخته است. با این حال، قانونگذار با در نظر گرفتن اهمیت نهاد خانواده، در موارد محدودی به شوهر اجازه داده تا از طریق مراجع قضایی، نسبت به منع همسر خود از اشتغال به یک حرفه یا صنعت خاص اقدام کند، به شرط آنکه آن شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن منافات داشته باشد. در این مقاله به تفصیل این شرایط و فرآیندهای حقوقی مرتبط را بررسی خواهیم کرد.

اشتغال زنان در دهه های اخیر، تحولات چشمگیری را در جوامع مختلف، از جمله ایران، تجربه کرده است. با افزایش سطح تحصیلات و آگاهی های فردی و اجتماعی، زنان نقش فعال تری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند. این مشارکت فزاینده، در کنار مزایای فراوان، گاهی اوقات چالش ها و مسائل حقوقی جدیدی را در بستر روابط زناشویی و بنیان خانواده به وجود می آورد. یکی از مهم ترین این چالش ها، بحث حق اشتغال زن و حدود اختیار مرد برای ممانعت از آن است. درک صحیح از چارچوب های قانونی و حقوقی حاکم بر این موضوع، برای زوجین، مشاوران حقوقی و عموم جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبانی قانونی حق اشتغال زنان در ایران

پیش از ورود به جزئیات ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که به اختیار مرد در منع اشتغال زن می پردازد، لازم است نگاهی به مبانی حقوقی گسترده تر حق اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران داشته باشیم. این مبانی نشان می دهند که حق انتخاب شغل برای زنان، یک اصل پذیرفته شده است و محدودیت های آن استثنایی و مشروط تلقی می شوند.

حق آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند بالادستی کشور، حق آزادی انتخاب شغل را برای تمامی افراد جامعه به رسمیت شناخته است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی به صراحت بیان می دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

علاوه بر این، اصل چهل و سوم قانون اساسی در بندهای دوم و چهارم خود، تأکید ویژه ای بر اهمیت حق کار و عدم اجبار به شغل خاص دارد:

• بند ۲: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …به عنوان یکی از ضابطه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است.»
• بند ۴: «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .»

این اصول به وضوح نشان می دهند که حق انتخاب شغل و اشتغال، یک حق بنیادین و همگانی است و هیچ تبعیضی بین زن و مرد در این زمینه قائل نیست. محدودیت های اشاره شده در این اصول، نظیر عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران، جنبه عمومی داشته و منحصر به وضعیت تأهل یا جنسیت خاصی نیستند.

تأکید قانون کار بر حق اشتغال

قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قانونی حمایتی و تخصصی در حوزه روابط کار، بر حق اشتغال برای تمامی افراد جامعه تأکید دارد. ماده ۶ قانون کار بیان می کند که کلیه اتباع ایران حق دارند شغلی را که به آن مایل هستند، انتخاب کنند. این قانون نیز هیچ محدودیت خاصی برای اشتغال زنان متأهل به صورت عمومی و مطلق در نظر نگرفته است.

با وجود این اصول و تأکیدات قانونی، چرا موضوع ممنوعیت اشتغال زن توسط مرد همچنان در مباحث حقوق خانواده مطرح می شود؟ پاسخ در این نکته نهفته است که قانونگذار ایرانی، نهاد خانواده را دارای قداست و اهمیت ویژه می داند و در برخی موارد، برای حفظ مصلحت و تحکیم بنیان خانواده، ممکن است حقوق فردی را مشروط به رعایت مصالح جمعی خانواده کند. اینجاست که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی وارد عمل می شود و با ایجاد تعادلی ظریف، سعی در هماهنگی بین حق اشتغال فردی زن و مصلحت عالی خانواده دارد.

شرط قانونی منع اشتغال زن توسط مرد: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

تنها مبنای قانونی که به مرد اختیار می دهد تا از اشتغال همسرش جلوگیری کند، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است. این ماده محدودیت هایی را برای حق اشتغال زن در نظر گرفته که صرفاً تحت شرایط خاص و با اثبات در دادگاه قابل اعمال است. درک دقیق متن و تفسیر صحیح این ماده برای هر دو طرف، حیاتی است.

متن دقیق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی:

«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

این ماده به وضوح بیان می کند که اختیار مرد در منع اشتغال زن، مطلق نیست و محدود به سه شرط اساسی است. مرد برای اعمال این حق، باید بتواند یکی از این سه شرط را در مرجع صالح قضایی (دادگاه خانواده) اثبات کند. در ادامه به تبیین و تشریح هر یک از این شرایط می پردازیم.

تبیین و تشریح سه شرط اساسی برای اعمال حق منع

۱. منافات با مصالح خانوادگی

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین شرایط ماده ۱۱۱۷، منافات با مصالح خانوادگی است. تعیین دقیق مصادیق و معیارهای تشخیص مصالح خانوادگی نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است، زیرا این مفهوم در هر خانواده می تواند تعاریف متفاوتی داشته باشد.

• تعریف مصالح خانوادگی و معیارهای تشخیص آن:
  مصالح خانوادگی به مجموعه ای از ارزش ها و اهداف گفته می شود که برای تحکیم بنیان خانواده، تربیت صحیح فرزندان، حفظ آرامش و ثبات در روابط زوجین، و ادای وظایف همسری و مادری (همانطور که در مواد ۱۱۰۴ و ۱۱۶۸ قانون مدنی به آن اشاره شده) ضروری و حیاتی هستند. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زوجین را مکلف به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد نموده و ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است.
• مصادیق احتمالی:
  شغلی می تواند با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد که به طور جدی و مستمر به وظایف و مسئولیت های مشترک زوجین در قبال خانواده و فرزندان آسیب برساند. از جمله مصادیق احتمالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • ساعات کاری نامتعارف و طولانی که مانع از حضور مؤثر زن در کانون خانواده و انجام وظایف مادری و همسری شود.
  • دوری طولانی مدت و مکرر زن از منزل و فرزندان به دلیل ماهیت شغل، مانند مشاغل مستلزم سفرهای کاری متعدد یا اقامت در شهرهای دیگر.
  • اختلال جدی در اداره امور خانه و تربیت فرزندان، به گونه ای که به دلیل اشتغال زن، فرزندان از مراقبت کافی محروم شوند یا سلامت و آرامش خانواده به خطر افتد.
  • مشاغلی که استرس یا فشار روحی و جسمی بالایی دارند و به طور مستقیم بر سلامت روانی و کیفیت تعاملات زن با همسر و فرزندانش تأثیر منفی و مخرب می گذارند.

۲. منافات با حیثیت مرد

شرط دوم، منافات شغل زن با حیثیت مرد است. این مفهوم نیز تا حد زیادی وابسته به عرف و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر خانواده است.

• تعریف حیثیت و شئونات مرد از نظر عرف جامعه:
  حیثیت و شئونات مرد، به جایگاه اجتماعی، اعتبار و آبروی او در جامعه و میان نزدیکان اشاره دارد. شغلی که با حیثیت مرد منافات دارد، شغلی است که عرف جامعه آن را در تضاد با موقعیت اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و حتی اقتصادی مرد بداند و باعث وهن یا خدشه به آبروی او در جامعه شود.
• مصادیق:
  تعیین مصادیق در این زمینه بسیار دشوار است و قاضی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب، تصمیم گیری کند. با این حال، می توان به برخی نمونه های کلی اشاره کرد:
  • شغل های خلاف عرف یا شرع که از نظر جامعه مطرود یا نامناسب تلقی می شوند.
  • شغل هایی که به دلیل ماهیت خاص خود، ممکن است موجب سوءظن، بدنامی یا خدشه به اعتبار مرد در محیط کار یا اجتماع شود.
  • مشاغلی که به طور فاحش با موقعیت اجتماعی و فرهنگی خانواده در تضاد هستند؛ مثلاً در برخی جوامع سنتی، ممکن است شغل های خاصی برای همسر یک فرد با موقعیت شغلی یا اجتماعی بالا، نامناسب تلقی شود.

۳. منافات با حیثیت زن

آخرین شرط، منافات شغل زن با حیثیت خود اوست. این شرط نیز با توجه به عرف و استانداردهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه تفسیر می شود.

• تعریف حیثیت و شئونات زن از نظر عرف جامعه:
  حیثیت زن به کرامت انسانی، آبرو، اعتبار و جایگاه او در جامعه و خانواده بازمی گردد. شغلی که با حیثیت زن منافات دارد، شغلی است که به کرامت، سلامت جسمی یا روحی او آسیب می رساند یا او را در معرض خطرات جدی اخلاقی یا اجتماعی قرار می دهد.
• مصادیق:
  مصادیق این دسته نیز بسیار متنوع هستند و به شرایط خاص بستگی دارند. برخی از آنها عبارتند از:
  • شغل های خلاف عرف یا شرع که برای زنان نامناسب تلقی می شوند و کرامت انسانی آن ها را خدشه دار می کند.
  • مشاغلی که سلامت جسمی یا روحی زن را به خطر می اندازند، مانند کارهای بسیار سنگین و طاقت فرسا یا محیط های کاری پراسترس و ناامن.
  • مشاغلی که زن را در معرض سوءاستفاده های اخلاقی یا اجتماعی قرار می دهند.
  • شغل هایی که از نظر عرف جامعه، به آبروی زن لطمه می زنند.

نکته مهم: لازم به ذکر است که تعیین مصادیق این سه شرط مطلق نیست و تشخیص نهایی با دادگاه است. قاضی با بررسی دقیق اوضاع و احوال هر پرونده و با توجه به عرف حاکم بر جامعه و خانواده، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد. این بدان معناست که هیچ لیست ثابت و از پیش تعیین شده ای از مشاغل ممنوعه وجود ندارد و هر مورد به صورت جداگانه بررسی می شود.

حدود و ثغور اختیار مرد در منع اشتغال زن و نقش عرف

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اختیاری را به مرد اعطا می کند، اما این اختیار مطلق و بی قید و شرط نیست. درک حدود و ثغور این حق، برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و اختلافات بی مورد، ضروری است.

منع کلی یا منع شغل خاص؟

یکی از نکات کلیدی در تفسیر ماده ۱۱۱۷ این است که مرد نمی تواند به طور مطلق و کلی زن خود را از هر گونه اشتغالی منع کند. اختیار قانونی مرد محدود به حرفه یا صنعتی خاص است که با یکی از سه شرط مذکور در ماده (مصالح خانوادگی، حیثیت مرد یا زن) منافات داشته باشد. این بدان معناست که:

• مرد نمی تواند به صرف اینکه زن باید خانه دار باشد، او را از کار کردن به طور کلی منع کند.
• اگر دادگاه به نفع مرد رأی صادر کند، این حکم فقط برای شغل خاصی است که مورد اعتراض قرار گرفته. زن می تواند شغل خود را به حرفه یا صنعت دیگری که با شرایط ماده ۱۱۱۷ منافات ندارد، تغییر دهد.

اختیار مرد، دائمی نیست

حق منع اشتغال مرد، دائمی و ابدی نیست. اگر زن شغل خود را تغییر دهد و شغل جدید او با هیچ یک از سه شرط فوق (منافات با مصالح خانوادگی، حیثیت مرد یا حیثیت زن) در تعارض نباشد، مرد دیگر حق منع مجدد ندارد. به عبارت دیگر، این حق به شغل خاص گره خورده است، نه به شخص زن. اگر شرایط شغلی زن تغییر کند و دیگر منافاتی با موارد قانونی نداشته باشد، مرد نمی تواند مجدداً از اختیار خود برای ممانعت از کار او استفاده کند.

نقش عرف، قاضی و شرایط خاص هر خانواده

همانطور که پیشتر اشاره شد، تشخیص منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین فاقد معیار ثابت و مطلق است. این مفاهیم به شدت تحت تأثیر عوامل زیر قرار دارند:

• عرف جامعه: رسوم، ارزش ها و باورهای اجتماعی حاکم بر جامعه ای که زوجین در آن زندگی می کنند، در تعیین اینکه چه شغلی با حیثیت یا مصالح خانوادگی منافات دارد، نقش بسزایی دارد. آنچه در یک منطقه یا گروه اجتماعی خلاف شئونات تلقی می شود، ممکن است در دیگری پذیرفته باشد.
• قاضی: در نهایت، این قاضی دادگاه خانواده است که با بررسی دقیق شواهد، ادله و اظهارات طرفین، و با در نظر گرفتن عرف و شرایط خاص هر پرونده، تشخیص می دهد که آیا شغل زن با شرایط ماده ۱۱۱۷ منافات دارد یا خیر. این امر مستلزم قدرت اجتهاد و درک عمیق قاضی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی قضیه است.
• شرایط خاص هر خانواده: وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی هر خانواده، در این تشخیص مؤثر است. برای مثال، شغل خاصی که در یک خانواده با سطح تحصیلات و درآمد بالا ممکن است مشکلی ایجاد نکند، در خانواده ای دیگر با شرایط متفاوت، می تواند منجر به بروز اختلافات جدی و حتی منافات با حیثیت یا مصالح خانوادگی تلقی شود. قاضی باید به اوضاع و احوال خاص هر خانواده توجه کند.

بنابراین، نمی توان یک فهرست مشخص از مشاغل ممنوعه برای زنان متأهل ارائه داد، بلکه هر مورد به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

آثار و پیامدهای اشتغال زن قبل از ازدواج یا درج شرط ضمن عقد

یکی از مسائل مهم و محل اختلاف در پرونده های مربوط به منع اشتغال زن، وضعیت شغلی زن پیش از ازدواج یا شروطی است که ممکن است زوجین ضمن عقد نکاح در خصوص اشتغال زن توافق کرده باشند. این موارد می توانند بر نحوه اعمال و تفسیر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تأثیر بگذارند.

اشتغال زن پیش از ازدواج

سوال این است که آیا اگر مرد از شغل همسرش پیش از ازدواج اطلاع داشته و با علم به آن با او ازدواج کرده باشد، باز هم می تواند بعداً به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مانع اشتغال او شود؟

در این خصوص، نظریات حقوقی و رویه قضایی متفاوتی وجود دارد:

• نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۹۷ مورخ ۱۳۶۱/۸/۲۹ خود، بیان کرده است که آگاهی شوهر از اشتغال زوجه قبل از ازدواج، نافی حق شوهر مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نخواهد بود. این نظریه استدلال می کند که حتی با اطلاع قبلی، اگر شغل زن بعداً با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین منافات پیدا کند، مرد همچنان حق دارد از این ماده استفاده کند. این نظریه مشورتی اگرچه جنبه ارشادی دارد و دادگاه ها ملزم به تبعیت از آن نیستند، اما رویه غالب قضایی را در سال های اولیه پس از انقلاب نشان می دهد.
• رویه قضایی نوین و نظریات برخی حقوقدانان: در رویه قضایی سال های اخیر و با گسترش آگاهی های اجتماعی، برخی قضات و حقوقدانان به این سمت تمایل دارند که اطلاع و رضایت مرد از شغل زن قبل از عقد، به نوعی رضایت ضمنی تلقی شود و بار اثبات منافات شغل با مصالح یا حیثیت را برای مرد دشوارتر کند. استدلال این است که اگر مرد پیش از ازدواج از شغلی آگاه بوده و با آن موافقت کرده، به سختی می تواند ادعا کند که همان شغل پس از ازدواج، با حیثیت او یا مصالح خانوادگی منافات دارد، مگر آنکه شرایط شغلی یا وضعیت خانوادگی به نحو قابل توجهی تغییر کرده باشد.

در عمل، هرچند اطلاع قبلی مرد از شغل زن به صورت مطلق حق او را ساقط نمی کند، اما می تواند در تصمیم گیری قاضی و سنجش میزان منافات شغل، به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود.

شرط اشتغال ضمن عقد نکاح

یکی از مؤثرترین و رایج ترین راهکارها برای زنان به منظور حفظ حق اشتغال خود، درج شرط ضمن عقد نکاح است. این شرط می تواند به دو صورت کلی در عقدنامه گنجانده شود:

• شرط فعل مثبت (اجازه اشتغال):
  در این حالت، زن شرط می کند که مرد حق منع او را از اشتغال به هر شغلی که مخالف قانون و شرع نباشد، نخواهد داشت. این شرط، اختیار مرد را به صورت پیشینی محدود می کند. برای مثال، در بند شروط ضمن عقد می توان نوشت: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد که در هر شغلی که مایل باشد و مخالف موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد، اشتغال ورزد.
• شرط نتیجه (اسقاط حق منع):
  در این نوع شرط، زوجین توافق می کنند که حق شوهر برای منع اشتغال زن به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، ساقط شود. این شرط به طور مستقیم حق قانونی مرد را از بین می برد.

اعتبار و آثار این شروط بر حق مرد:

به طور کلی، شروط ضمن عقد نکاح که با قانون آمره یا مقتضای ذات عقد منافات نداشته باشند، معتبر و لازم الاجرا هستند. شرط اشتغال زن در عقدنامه، به شدت موضع زن را تقویت کرده و حق مرد برای اعمال ماده ۱۱۱۷ را محدود می کند. در چنین مواردی، مرد تنها در صورت اثبات تغییر اساسی در شرایط شغل زن یا بروز شرایط فوق العاده ای که منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین را به وضوح نشان دهد، می تواند به دادگاه مراجعه کند و حتی در این صورت نیز، به دلیل وجود شرط ضمن عقد، شانس موفقیت او بسیار پایین تر خواهد بود.

اهمیت تنظیم دقیق و صریح شرط ضمن عقد برای جلوگیری از ابهامات:

برای اینکه شرط اشتغال در عقدنامه بیشترین تأثیر را داشته باشد، باید کاملاً دقیق، صریح و بدون ابهام تنظیم شود. هرگونه کلی گویی یا عدم وضوح در متن شرط، می تواند زمینه را برای تفسیرهای متفاوت و بروز اختلافات در آینده فراهم آورد. توصیه می شود که این شروط با مشاوره وکیل متخصص تنظیم گردند تا از اعتبار قانونی لازم برخوردار باشند.

فرآیند حقوقی و مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف

در صورتی که زوجین نتوانند از طریق تفاهم و گفتگو به توافق برسند و مرد قصد منع اشتغال همسرش را داشته باشد، تنها راه قانونی مراجعه به مراجع قضایی است. هرگونه اقدام خودسرانه مرد برای جلوگیری از کار زن، فاقد وجاهت قانونی بوده و می تواند موجب بروز مشکلات حقوقی برای او شود.

مرجع صالح: دادگاه خانواده

مطابق قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده به عنوان مرجع تخصصی و صالح برای رسیدگی به کلیه اختلافات مرتبط با حقوق و تکالیف زوجین، از جمله دعاوی مربوط به منع اشتغال زوجه، شناخته می شود. این دادگاه با حضور قاضی متخصص در امور خانواده و با رویکرد صلح و سازش، به اینگونه پرونده ها رسیدگی می کند.

نحوه اقامه دعوا

برای آغاز فرآیند قضایی، مرد (خواهان) باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی تحت عنوان منع اشتغال زوجه یا صدور حکم بر منع زوجه از اشتغال ثبت کند. در این دادخواست، باید به صراحت شغل مورد اعتراض زن و دلایل قانونی (یعنی اینکه شغل زن با کدام یک از سه شرط ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منافات دارد) ذکر و مستندات مربوطه ارائه شود.

بار اثبات

مسئولیت اثبات اینکه شغل زن با یکی از شرایط سه گانه ماده ۱۱۱۷ (مصالح خانوادگی، حیثیت مرد یا حیثیت زن) منافات دارد، تماماً بر عهده مرد (خواهان) است. این بدان معناست که مرد باید مدارک، شواهد و دلایل کافی را به دادگاه ارائه دهد تا قاضی را متقاعد کند که ادعای او صحیح است. صرف ادعا بدون دلیل، مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت. این ممکن است شامل شهادت شهود، ارائه گزارش کارشناسی، یا سایر مدارک باشد.

روند رسیدگی و صدور رأی

پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به زن (خوانده)، دادگاه خانواده جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد. در این جلسات، قاضی به بررسی دقیق ادله ارائه شده از سوی هر دو طرف می پردازد. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اظهارات زوجین.
• شهادت شهود (در صورت وجود).
• تحقیقات محلی (در صورت لزوم برای بررسی عرف منطقه یا وضعیت اجتماعی خانواده).
• کارشناسی (در مواردی که تشخیص ماهیت شغل یا تأثیر آن بر زندگی خانوادگی نیاز به نظر کارشناسی داشته باشد).
• مدارک و مستندات مربوط به شغل زن (مانند قرارداد کار، ساعات کاری و …).
• توجه به اوضاع و احوال خاص هر خانواده، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه.

قاضی با توجه به مجموعه این شواهد و با لحاظ اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین، رأی صادر می کند.

عواقب عدم تمکین زن از رأی دادگاه

در صورتی که دادگاه به نفع مرد رأی صادر کرده و زن را از اشتغال به حرفه خاصی منع کند، زن موظف است از آن شغل دست بکشد. عدم تمکین زن از این رأی دادگاه، می تواند پیامدهای حقوقی برای او داشته باشد:

• عدم امکان مطالبه نفقه: یکی از مهمترین پیامدها، از دست دادن حق نفقه است. در صورت عدم تمکین زن از حکم قانونی دادگاه، مرد می تواند دعوای عدم تمکین خاص مطرح کرده و از پرداخت نفقه خودداری کند.
• امکان مراجعه مرد به محل کار با حکم دادگاه: در صورت پافشاری زن بر ادامه شغل ممنوعه، مرد می تواند با حکم قطعی دادگاه، به محل کار زن مراجعه کرده و از مدیر یا مسئولین آن مجموعه درخواست فسخ قرارداد کاری یا قطع همکاری با زن را بنماید.
• اعمال سایر مجازات های قانونی: اگرچه عدم تمکین زن از رأی دادگاه در خصوص منع اشتغال، جنبه کیفری ندارد و زن مجازات زندان یا جریمه نقدی نخواهد شد، اما می تواند مبنای تصمیمات دیگر دادگاه در پرونده های بعدی (مانند طلاق) قرار گیرد و به عنوان سوء رفتار از جانب زن محسوب شود.

نکات حقوقی و توصیه های کاربردی

برای زوجین و هر کسی که با موضوع حق اشتغال زنان درگیر است، درک و به کارگیری نکات حقوقی و توصیه های عملی زیر می تواند بسیار مفید باشد.

برای زنان

• آگاهی کامل از حقوق خود: قبل از ازدواج و در طول زندگی مشترک، نسبت به حقوق و تکالیف خود در زمینه اشتغال آگاهی کامل داشته باشید. مطالعه قوانین مرتبط و مشاوره با متخصصین حقوقی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
• اهمیت مذاکره و تفاهم با همسر: بهترین راه حل برای جلوگیری از اختلافات، گفتگوی صریح و تفاهم متقابل است. پیش از آغاز زندگی مشترک یا هنگام تصمیم گیری برای اشتغال، با همسر خود درباره انتظارات و نگرانی های یکدیگر صحبت کنید.
• لزوم درج شروط مناسب و شفاف در عقدنامه: اگر برای شما حق اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است، حتماً با مشورت وکیل، شرط اشتغال را به صورت دقیق و صریح در عقدنامه خود درج کنید. این کار به طور قابل توجهی موقعیت حقوقی شما را تقویت می کند.
• مشاوره با وکیل متخصص: در صورت بروز اختلاف یا نیاز به راهنمایی حقوقی، قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در جریان فرآیندهای قانونی قرار داده و بهترین راهکار را ارائه دهد.

برای مردان

• آگاهی از حدود قانونی حق خود: بدانید که حق منع اشتغال مطلق نیست و تنها در شرایط بسیار محدود و با اثبات در دادگاه امکان پذیر است. از هرگونه اقدام خودسرانه که می تواند مشکلات حقوقی برای شما ایجاد کند، پرهیز نمایید.
• لزوم پیگیری قانونی از طریق مراجع قضایی: اگر واقعاً معتقدید شغل همسرتان با مصالح خانوادگی یا حیثیت شما یا خود او منافات دارد، تنها راه قانونی مراجعه به دادگاه خانواده است.
• اهمیت رعایت مصلحت مشترک خانواده و مشورت: در تصمیم گیری ها، همواره مصلحت و منافع مشترک خانواده را در نظر بگیرید. مشورت با همسر و تلاش برای یافتن راه حل های مسالمت آمیز، می تواند از بروز اختلافات عمیق تر جلوگیری کند.

نقش صلح و سازش

در دعاوی خانواده، به ویژه در مسائلی مانند حق اشتغال، تلاش برای صلح و سازش همواره اولویت دارد. دادگاه های خانواده نیز معمولاً زوجین را به صلح و سازش تشویق می کنند. اختلافات مربوط به اشتغال زن، ریشه های عمیق اجتماعی و فرهنگی دارد و حل و فصل آن ها صرفاً از طریق احکام قضایی، ممکن است به روابط زوجین آسیب جدی وارد کند. بنابراین، استفاده از ظرفیت های مشاوره خانوادگی و میانجیگری، پیش از ورود به فرآیندهای طولانی و فرسایشی قضایی، توصیه می شود.

نتیجه گیری: تعادل بین حق اشتغال و کیان خانواده

در نظام حقوقی ایران، حق اشتغال زنان به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مورد حمایت قانون اساسی است. مرد به طور مطلق حق ندارد مانع کارکردن زن شود. این حق تنها در شرایط استثنایی و مشخصی که در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تصریح شده اند، یعنی در صورت منافات شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن، و صرفاً با اثبات در دادگاه صالح، قابل محدود شدن است. حتی در این موارد نیز، منع اشتغال محدود به شغل خاصی است که مورد اعتراض قرار گرفته و به معنای ممنوعیت کلی زن از هرگونه فعالیت شغلی نیست.

هدف اصلی قانونگذار از وضع ماده ۱۱۱۷، ایجاد تعادل بین حق فردی اشتغال زن و مصلحت عالی حفظ و تحکیم بنیان خانواده است. این ماده به دنبال صیانت از کیان خانواده در برابر آسیب هایی است که ممکن است از طریق مشاغل خاص، به آن وارد شود، نه محدود کردن بی قید و شرط آزادی های فردی. زوجین با آگاهی از این حقوق و تکالیف متقابل، تفاهم متقابل، و در صورت لزوم، استفاده از ابزارهای قانونی مانند شروط ضمن عقد، می توانند زندگی مشترکی همراه با احترام و آرامش را تجربه کنند و از بروز اختلافات پرهیز نمایند.

سوالات متداول

اگر زن و مرد هر دو شاغل باشند، آیا مرد می تواند به دلیل خستگی زن یا ضرورت رسیدگی به امور خانه مانع کار او شود؟

پاسخ: خیر، صرف خستگی زن یا نیاز به رسیدگی به امور منزل به تنهایی دلیل قانونی برای منع اشتغال نیست. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صراحت سه شرط اساسی را برای اعمال حق منع توسط مرد تعیین کرده است: منافات شغل با مصالح خانوادگی، حیثیت مرد یا حیثیت خود زن. وظایف زناشویی که در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی بر عهده زوجین قرار داده شده (معاضدت در تحکیم بنیان خانواده)، با موضوع اشتغال زن تفاوت دارد. رسیدگی به امور منزل نیز وظیفه مطلق و انحصاری زن نیست و یک مسئولیت مشترک در زندگی زناشویی محسوب می شود.

آیا داشتن شغل پردرآمد توسط زن، می تواند دلیلی برای منع اشتغال او باشد؟

پاسخ: خیر، میزان درآمد زن، چه کم باشد و چه بالا، به تنهایی دلیل قانونی برای منع اشتغال او توسط مرد نیست. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی هیچ اشاره ای به میزان درآمد شغل زن به عنوان یکی از شروط اعمال حق منع ندارد. معیار اصلی، منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین است، نه جنبه مالی آن.

اگر مرد خودش قبل از ازدواج بیکار باشد، می تواند مانع کار زن شود؟

پاسخ: وضعیت اشتغال یا بیکاری مرد، مستقیماً بر حق او برای اعمال ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تأثیری ندارد. حق منع اشتغال زن بر اساس سه شرط مذکور در ماده ۱۱۱۷ تعیین می شود، نه وضعیت اقتصادی مرد. با این حال، بیکاری مرد ممکن است در تشخیص مصالح خانوادگی توسط دادگاه، به صورت غیرمستقیم، اثرگذار باشد؛ مثلاً اگر درآمد زن تنها منبع مالی خانواده باشد، دادگاه ممکن است منع اشتغال او را به مصلحت خانواده تشخیص ندهد.

آیا مرد می تواند به دلیل اینکه زن به امور خانه نمی رسد، مانع کار او شود؟

پاسخ: عدم رسیدگی به امور خانه به تنهایی، دلیل کافی برای منع مطلق اشتغال زن نیست. همانطور که پیشتر گفته شد، وظایف زناشویی (معاضدت در تحکیم بنیان خانواده) و اشتغال زن دو مقوله جدا هستند. با این حال، اگر شغل زن به گونه ای باشد که به طور جدی و مستمر به وظایف اساسی او در قبال خانواده (مانند نگهداری و تربیت فرزندان) خدشه وارد کند و این موضوع به اثبات برسد، می تواند تحت عنوان منافات با مصالح خانوادگی در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد، اما صرف عدم رسیدگی به امور روزمره منزل به معنای عدم تمکین خاص محسوب نمی شود.

اگر زن با اجازه قبلی مرد مشغول به کار شود، آیا مرد می تواند بعداً از کار او ممانعت کند؟

پاسخ: اجازه قبلی مرد برای اشتغال زن، به منزله اسقاط مطلق حق او برای اعمال ماده ۱۱۱۷ در آینده نیست. اگر شغل زن، حتی پس از رضایت اولیه مرد، در ادامه با یکی از شروط سه گانه ماده ۱۱۱۷ (منافات با مصالح خانوادگی، حیثیت مرد یا زن) در تعارض قرار گیرد و این تعارض در دادگاه به اثبات برسد، مرد همچنان می تواند از طریق دادگاه اقدام به منع اشتغال نماید. اما این رضایت اولیه می تواند در رویه قضایی و تشخیص قاضی، به نفع زن تفسیر شود و بار اثبات منافات شغل بر عهده مرد سنگین تر خواهد بود.

در صورت صدور حکم منع اشتغال، آیا زن می تواند شغل خود را تغییر دهد؟

پاسخ: بله. حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال، صرفاً در مورد حرفه یا صنعت خاصی است که دادگاه تشخیص داده با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین منافات دارد. این حکم به معنای ممنوعیت مطلق زن از کار کردن نیست. زن می تواند شغل خود را به حرفه یا صنعتی تغییر دهد که با هیچ یک از شرایط ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در تعارض نباشد.

هزینه های دادرسی برای دعوای منع اشتغال زن چقدر است و بر عهده کیست؟

پاسخ: هزینه های دادرسی بر اساس تعرفه های قانونی و با توجه به ارزش خواسته (که در این نوع دعاوی معمولاً غیرمالی است) تعیین می شود. در ابتدا، خواهان (مرد) باید این هزینه ها را پرداخت کند. در نهایت، دادگاه با توجه به نتیجه دعوا، ممکن است خوانده (زن) را محکوم به پرداخت هزینه های دادرسی نماید، اما در بسیاری از دعاوی خانواده و با توجه به ماهیت آن، معمولاً هر طرف مسئول هزینه های خود است مگر در شرایط خاص که دادگاه تشخیص دیگری بدهد.