کار سخت وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان

یادداشت؛

شاید بی راه نباشد که با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور این انتظار را داشته باشیم که نظام سلامت در دوران وی وضعیت بهتری را تجربه کند؛ از یک سو انتخاب فردی شایسته به عنوان وزیر بهداشت و از سوی دیگر حمایت کامل از او برای رفع چالش‌ها و موانع، توقعی است که از رئیس جمهور دولت چهاردهم وجود دارد.

خبرگزاری علم و فناوری کوبار – حسین دزفولی؛ با تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان از سوی مقام معظم رهبری که روز گذشته در مراسمی با حضور مقامات داخلی و میهمانان خارجی انجام شد، دکتر مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران وارد ساختمان پاستور شد.

مسعود پزشکیان جدای از کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، کسی است که او را باسابقه‌ای طولانی از فعالیت در نظام سلامت می‌شناسیم؛ پزشک جراح قلب و عروق که سال‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کسوت پزشک و استاد خدمت کرده، ریاست دانشگاه را بر عهده داشته و توسعه نظام بهداشتی در آذربایجان شرقی دلیلی شد تا صندلی معاونت سلامت وزارت بهداشت در دولت اول اصلاحات به او برسد.

در ادامه نیز در کابینه دوم سید محمد خاتمی به‌عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجلس رأی اعتماد گرفت و جایگزین محمد فرهادی شد.

با این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که از رئیس‌جمهوری با این سابقه، انتظاری فراوانی وجود دارد که دولت چهاردهم به موضوع سلامت توجه‌ای ویژه داشته باشد همان‌طور که وی در سخنرانی مراسم تنفیذ در توصیف چشم‌انداز ایران اسلامی بر کشوری که برخوردار از سلامت است، تأکید کرد.

بدیهی است برای تحقق چنین چشم‌اندازی انتخاب سکان‌دار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. وزارتخانه‌ای که بعد از وزارت آموزش‌وپرورش دومین دستگاه اجرایی بزرگ کشور است و از یک‌سو حدود ۵۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند و از سوی دیگر تمامی آحاد جامعه از بدو تولد تا موقع مرگ مستقیم از آن خدمت دریافت می‌کنند.

بی‌شک شناخت پزشکیان از چالش‌های نظام سلامت کمک خواهد کرد که وزیر بهداشت دولت چهاردهم کسی باشد که سرد و گرم این وزارتخانه را در جایگاه‌های شغلی مختلف چشیده باشد و با برنامه‌ای دقیق به مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد معرفی شود.

وزیری که جنگجویانه به دنبال سهم واقعی سلامت از تولید ناخالص ملی باشد؛ موضوعی که با وجود تصریح کافی در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که «سهم سلامت باید از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی افزایش یابد»، نه تنها در ۱۰ سال گذشته روند افزایشی نداشته بلکه به گفته کارشناسان این سهم به یک‌چهارم رسیده است.

در این سال‌ها بار‌ها از زیان‌ده بودن مراکز درمانی شنیده‌ایم و اینکه اساساً بیمارستان‌های دولتی در شرایط ورشکستگی اداره می‌شوند. همچنین پروژه‌های درمانی متعددی هستند که به دلیل نبود منابع مالی به سرانجام نمی‌رسند و سال‌ها طول می‌کشد تا شاهد راه‌اندازی یک بیمارستان و افزایش تخت‌های بیمارستانی باشیم.

هدف‌گذاری این است که تا انتهای برنامه هفتم، به ازای هر هزار نفر جمعیت از نرخ ۱.۸ فعلی به ۲.۵ تخت بیمارستانی برسیم و اولویت برای مناطقی خواهد بود که بیمارستان برای آنها تعریف‌نشده، مانند مناطق مرزی و مناطق محروم. البته حتی در برخی مناطق شهر‌های بزرگ از جمله پایتخت این نیاز وجود دارد. به‌عنوان نمونه منطقه ۲۲ تهران که دسترسی مردم به یک بیمارستان دولتی بسیار سخت است.

همچنین موضوع سالمندی جمعیت که در کمین جامعه ما است، شرایط را در آینده سخت‌تر خواهد کرد، چون پدیده سالمندی موجب می‌شود تا جمعیت استفاده‌کننده از خدمات درمانی بیشتر شده و طبیعتاً نیاز به توجه و تأمین منابع مالی بیشتر خواهد بود.

تقویت نظام پیشگیری و تغییر رویکرد از درمان‌محوری به پیشگیری‌محوری نیز به‌عنوان یک ضرورت در دولت آینده باید دنبال شود؛ تأمین سلامت همه‌جانبه جامعه در قالب توسعه شبکه‌های بهداشت و درمان به‌ویژه در مناطق کم برخوردار راهبردی است که شرایط تحقق این مهم را فراهم‌تر می‌کند.

این موضوع در سند تقویت نظام شبکه بهداشتی و درمانی کشور به‌صراحت آمده، به‌طوری‌که تأمین منابع پایدار برای احداث و نگهداشت فضا‌های فیزیکی ارائه خدمات و تأمین تجهیزات موردنیاز واحد‌های ارائه خدمت و همچنین تقویت نظام تحقیقات نظام سلامت در حوزه بهداشت و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی ازجمله برنامه‌های این سند به شمار می‌رود.

توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش علوم پزشکی نیز باهدف مرجعیت علمی همواره به‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح بوده و امیدوار هستیم که وزیر بهداشت دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به موضوع تولید علم و فناوری داشته باشد.

واقعیت این است که بنای مرجعیت علمی بر انجام پژوهش‌های بنیادی و تأثیرگذار استوار بوده و بودجه‌های پژوهشی ناچیز چند ده‌میلیونی با ادعای مرجعیت علمی هم‌خوانی ندارد. موضوعی که در سال‌های اخیر از زبان پژوهشگران متعدد و مسئولان این حوزه بار‌ها شنیده‌ایم.

شرکت‌های دانش‌بنیان نیز نقش مهمی در اکوسیستم علمی و پژوهشی کشور دارند، بنابراین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید پررنگ‌تر ادامه پیدا کند تا ضمن تأمین نیاز نظام سلامت در داخل کشور گامی مؤثر در راستای حفظ سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان برداشته شود.

ماجرایی که متأسفانه این روز‌ها به نگرانی بزرگی تبدیل‌شده و شاهد موج مهاجرت متخصصان، پزشکان و پرستاران متعددی هستیم که برای رسیدن به آرزو‌های خود راه‌حلی جز ترک وطن نمی‌یابند.